قال النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش: ان هيئة المساءلة والعدالة هي هيئة مستقلة ويجب ان تبقى مستقلة لكن هناك تدخل حكومي صريح في أعمال هذه الهيئة. وأضاف اللكاش: نتذكر كيف ان صالح المطلك وظافر العاني تم شمولهم في وقت من الأوقات بقانون المساءلة والعدالة وعندها خرجت المظاهرات والمسيرات المؤيدة وتم حرق صورهم، ثم نتفاجأ بعد فترة برفع إجراءات المساءلة والعدالة عنهم، ونرى المطلك يجلس كتفا الى كتف مع السيد رئيس الوزراء الذي طالب مرة اخرى بإقالة المطلك ويعود ويطالب بإلغاء الإقالة.وأوضح اللكاش انه قبل فترة تم اعادة اكثر من 1000 ضابط من مدينة الموصل وكثير منهم مشمولين بقانون المسائلة والعدالة وفي الانبار وبعض المدن تم ارجاعهم وهم بدرجة أعضاء فرقة وقسم اخر حتى أعضاء قيادة شعبة.ونوه اللكاش الى ان رئيس الوزراء يطلب التريث بشمول الاساتذه الجامعيين بقانون المساءلة والعدالة ونقول ما هذه الازدواجية في تلك القرارات وعلى حساب من؟ وهل هي على حساب ابناء الضحايا الذين عانوا من الظلم لحد يومنا هذا؟ وشدد اللكاش على ان في القيادات الامنية الجيش والشرطة بحدود 60 -75 % من الضباط الكبار هم مشمولون بقانون المساءلة والعدالة تم إرجاعهم في فترة الدورة الاولى والثانية لرئيس الوزراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق