كشف النائب علي البديري،امس الثلاثاء، عن شمول اغلب السياسيين المتورطين في قضايا فساد كبرى بقانون العفو العام، مشيرا الى ان قانون العفو شمل زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي ابو بكر البغدادي شخصيا.وقال البديري في تصريح صحفي إن “قانون العفو العام الذي شرع في الدورة الماضية هو قانون كارثي ومطاطي وتعرض تطبيقه للمساومات السياسية والانتقائية في اختيار الشخصيات”.وأضاف أن “العفو العام شمل جميع السياسيين المتورطين في قضايا فساد كبرى بعد تسوية ملفاتهم وكذلك شمل زعيم تنظيم داعش الإرهابي ابو بكر البغدادي كونه ينص على عدم شمول المتهم بالقتل بشكل مباشر وبوجود شهود اثبات وهذا الأمر غير منطبق على البغدادي شخصيا”.وأوضح البديري ان “مجلس النواب الجديد عليه إعادة النظر بالقانون وتعديله لمنع الفاسدين من المرور تحت غطاء العفو او حتى عناصر تنظيم “داعش” الإجرامي.
أكدَ مصرفُ الرافدين،أمس الثلاثاء، أنّ العمل مستمر لتدقيق اسماء المتقاعدين "المدني" وبياناتهم تمهيدا لصرف رواتبهم لوجبة شهر كانون الأول الحالي.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن “الجهات ذات العلاقة من هيئة التقاعد والإدارة العامة للمصرف يواصلون عملهم الدؤوب وبجد واخلاص لاستكمال تدقيق البيانات التي تتعلق برواتب المتقاعدين المدنيين”.وأضاف البيان، أنه “في حال استكمال تلك الإجراءات سيتم توزيع رواتبهم وبأقرب وقت ممكن والاعلان عنها في وسائل الإعلام ".
أفادَ مصدرٌ نيابيّ، أمس الثلاثاء، بان هناك اتفاقا بين الكتل البرلمانية على تأجيل جلسة البرلمان الى يوم غد الخميس.وقال المصدر في تصريح صحفي انه "بعد مغادرة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومرشحيه للوزارات المتبقية مقر مجلس النواب، اتفق عدد من النواب على تأجيل جلسة امس الى الخميس ".وغادر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، مجلس النواب بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على تمرير الكابينة الحكومية.الى ذلك افاد مصدر نيابي، امس الثلاثاء، بحصول مشادة كلامية بين عدد من النواب من كتل مختلفة في كافتريا البرلمان.وقال المصدر ان "المشادة الكلامية بين هيئة الرئاسة ونواب سائرون، نتيجة دخول الاخير الى قاعة الجلسة واتهام هيئة الرئاسة بعدم اكتمال النصاب".واوضح ان "بعد اعادة العد للنواب الحاضرين اتضح ان النصاب غير مكتمل". وفي غضون ذلك كشف النائب صباح العكيلي،امس الثلاثاء، عن تواجد نواب سابقين ومستشارين لملئ القاعة والإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لتمرير المرشحين.وقال العكيلي في تصريح صحفي إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عقد جلسة البرلمان رغم عدم اكتمال النصاب القانوني مما دفع بالعديد من نواب الإصلاح للاعتراض”.وأضاف انه “تم ملئ قاعة البرلمان بالعديد من الشخصيات ونواب سابقين بينهم عزة الشابندر ومستشارون لإكمال النصاب عند احتساب العدد”.ووصف العكيلي ما جرى في الجلسة بأنه “استهزاء بالناخب العراقي وإرادة المواطنين من خلال التلاعب بتلك الأمور.وكان مصدر نيابي، أكد امس الثلاثاء، أن عدم دخول أعضاء تحالف الإصلاح وجزء من البناء تسبب باختلال النصاب القانوني للجلسة، فيما بين إن الخلافات السياسية دفعت رئاسة البرلمان لتأجيل الجلسة لنصف ساعة أخيرة.وقال المصدر في تصريح صحفي إن “رئاسة البرلمان منحت الكتل السياسية فرصة أخرى بتأجيلها عقد الجلسة لنصف ساعة أخيرة لغرض حسم موقف الوزارات الـ8 المتبقية”، لافتا إلى أن “اختلال النصاب القانوني لجلسة امس حصل بسبب عدم دخول أعضاء تحالف الإصلاح وجزء من البناء لقاعة البرلمان”.وأضاف أن “الإصرار على بعض المرشحين تسبب بخلافات كبيرة داخل مجلس النواب ودفع عددا كبيرا من أعضاء المجلس للانسحاب وعدم المشاركة في الجلسة”.
كشفَ عضو لجنة الخدمات النيابيّة علاء الربيعي عن استعدادِ لجنته لفتح ملف الخدمات بشقيه المالي والاداري وتلكؤ الشركات بانجاز المشاريع في بغداد ، مشيرا إلى أنّ أولى الملفات التي يعتزم المجلس فتحها ملف مشروع ماء الرصافة ومشروع قناة الجيش لوجود تلكؤ وشبهاد فساد في هذين المشروعين. وأوضح الربيعي في حديث خص به ( بلادي اليوم ) ان لجنته ستعمل على جمع كافة الملفات التي أغلقت خلال الدورات السابقة واعادة فتحها من جديد. وأضاف أن أبرز الملفات التي سيتم العمل على أعادة التحقيق فيها ملف مياه الرصافة الكبير وقناة الجيش. وتابع أن الكثير من المشاريع الاستراتيجية لم تكتمل بسبب الفساد المالي والإداري.من جانبه كشف عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي عن الشروع بعملية فتح جميع الملفات المتعلقة بوزارة التربية على مدى جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٣ وحتى يومنا هذا ، مشيرا إلى أن هناك ملفات كبيرة وخطيرة تتعلق بقضية طباعة الكتب وكذلك الابنية المدرسية والمناهج الدراسية. وأوضح المكصوصي في حديث خص به ( بلادي اليوم) أن لجنته ستشرع عقب الانتهاء من استكمال التصويت على الكابينة الوزارية بفتح ملف التربية دون مجاملة أو تهاون. وأضاف أن الفساد المالي والإداري كان سببا رئيسا في تدني مستوى التعليم ، مبينا أن أحد أسباب تراجع التعليم هو الفاسدين ممن تسلموا مناصب داخل وزارة التربية. وتابع أن الدورات السابقة لم تشهد محاسبة الفاسدين في الوزارة وان الدورة الحالية ستشهد فتح ملف التربية على مصراعيه دون خشية أو مجاملة على حساب الاخرين. من جهته كشف عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي استعداد مجلس النواب العمل على فتح جميع الملفات بما فيها ملف الصحة ، مشيرا إلى أن هناك سرقة لملايين الدولارات بعقود فساد تخص شراء الادوية واخرى تخص شراء المستلزمات الطبية. وأوضح الموسوي في حديث خص به ( بلادي اليوم ) ان ملايين الدولارات تمت سرقتها بعقود وفواتير غير حقيقية من قبل جهات متنفذة داخل وزارة الصحة السابقة .لافتا إلى أن ملف الصحة من الملفات الكبيرة والخطيرة وهناك جهات عملت في السابق على اغلاق هذا الملف.وتابع أن لجنة الصحة البرلمانية سيكون لها موقف واضح من هذا الملف ، داعيا الحكومة إلى منع سفر كل من يرد اسمه ضمن عمليات سرقة الاموال داخل وزارة الصحة.
نفَت الدائرةُ الاعلامية للبرلمان، امس الثلاثاء، ابرام عقد لانشاء بناية جديدة بكلفة مليار دولار.وقالت الدائرة في بيان إنه "تداولت احدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) خبراً بشان ابرام مجلس النواب عقدا لانشاء بناية له بتكلفة مليار دولار من قبل مكتب المهندسة الراحلة زها حديد".واضافت انه "في الوقت الذي تؤكد فيه الدائرة الاعلامية بمجلس النواب عدم صحة الخبر جملة وتفصيلا، تود ان تبين بان مجلس النواب كان من ضمن خططه المستقبلية انشاء صرح حضاري للمجلس كون البناية التي يشغلها مملوكة لوزارة الثقافة وبعد ان تم تخصيص مساحة كافية له من الارض توقفت كافة الاجراءات المتعلقة بانشاء البناية بسبب الازمة المالية".واوضحت ان "الاتفاق على انشاء الصرح الحضاري لمجلس النواب تم في عام 2011 لكن لم يتم منح اي مبلغ مالي سواء لمكتب المهندسة حديد او لغيرها".وشددت على "ضرورة توخي الدقة والمصداقية في نشر الاخبار بالاعتماد على مصادرها الحقيقية.
أكدَ الخبيرُ القانونيّ علي التميمي،امس الاثنين، أن العراق لا يمكنه تسليم المحكومين الأجانب على أرضه إلا بموجب اتفاقية بين البلاد وبلد المحكوم، مبينا ان الصغار وحدهم يمكن تسليمهم.وقال التميمي في تصريح صحفي ان "قانون محاكمة الاجانب في العراق، ينص على انه تتم محاكمة الاجانب والعرب اذا كانت الجريمة مرتكبة في العراق وفق المواد ٥٣ و٥٤ و٥٥ و ١٤١ أصولية والمادة ٣٣ من القانون المدني".وأضاف أنه "لا يمكن تسليم المحكومين الاجانب الا بموجب اتفاقية ثنائية بين العراق وبلد المحكوم ويمكن تسليم الصغار بعمر اقل من ٧ سنوات وفق المادة ٦٤ من قانون العقوبات لعدم المسؤولية الجزائية .
أكدت لجنة الخدمات النيابية،امس الاثنين، أن الأيام المقبلة ستشهد رفع الحواجز الكونكريتية والسيطرات الأمنية من عموم مناطق العاصمة بغداد، فيما بينت إن رفع السيطرات سيسهم في فك الاختناق المروري داخل العاصمة.وقال عضو اللجنة وليد عبد الحسن في تصريح صحفي ان هنالك عملا حكوميا جادا في فتح جميع الطرق المقطوعة في عموم مناطق العاصمة بغداد بعد إكمال فتح المنطقة الخضراء”، لافتا إلى إن “السيطرات الأمنية سيتم تقليصها خلال الأيام المقبلة كخطوة أولى لرفعها بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة”.وأضاف أن “الحكومة وأمانة بغداد والجهات المعنية تعمل بشكل جاد على رفع الحواجز الكونكريتية المتسببة بضياع معالم العاصمة”، مبينا إن “رفع الحواجز الكونكريتية سيبعث شعورا لدى المواطنين بان الحكومة جزء من الشعب ومحاولة لنزع الفجوة بين الطبقة السياسية والشعب”.وكانت لجنة الخدمات والأعمار النيابية قد أكدت أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عازم وبقوة على فتح طريق مطار بغداد الدولي بشكل كامل بعد فتح المنطقة الخضراء، فيما بينت إن جميع الطرق الإستراتيجية سيتم فتحها أمام حركة المرور خلال الأيام المقبلة.
