حدّدَ رئيسُ مجلس النواب محمد الحلبوسي, اليوم الأربعاء, موعداً لاستكمال التصويت على الكابينة الوزارية والموازنة.وذكر مصدر نيابي في تصريح صحفي إن “الحلبوسي وخلال جلسة البرلمان امس, قرر أن تكون جلسة اليوم مخصصة للتصويت على الموازنة المالية واستكمال الكابينة الوزارية”.وعقد مجلس النواب في وقت سابق من امس الثلاثاء، جلسته الـ27 من فصله التشريعي الأول. الى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عزم البرلمان استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوم غد الخميس.ونقل مصدر نيابي في تصريح صحفي عن الحلبوسي قوله خلال الجلسة, إن “مجلس النواب سيستضيف عبد المهدي الخميس المقبل لمناقشة البرنامج الحكومي. ونشر مجلس النواب جدول اعمال حلسة يوم غد ويتضمن التصويت على الموازنة واستكمال الكابينة الوزارية. ومن جانبه رجح النائب رعد الدهلكي،امس الثلاثاء ، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 خلال اليومين المقبلين.وقال الدهلكي في تصريح صحفي إن “اللجنة المالية في مجلس النواب بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة العامة قبيل عرضها للتصويت”، مرجحا “تمريرها خلال جلسة اليوم الأربعاء أو الخميس”.وأضاف الدهلكي، أن “جميع الكتل السياسية لديها ملاحظات وتعديلات حول الموازنة”، داعيا الكتل إلى “تمرير الموازنة اليوم لوجود مؤسسات بحاجة لاقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن لاسيما قطاع الزراعة والصناعة وقطاع الرعاية الاجتماعية”.وكان من المؤمل ان يشرع مجلس النواب بالتصويت على فقرات قانون الموازنة العامة خلال جلسة امس، الا ان جدول الاعمال خلا من ادراج الموازنة. وبدوره طالب النائب بدر الزيادي،امس الثلاثاء مجلس الوزراء واللجنة المالية النيابية بشطب المادة ١٤ من قانون الموازنة الاتحادية.وقال الزيادي في تصريح صحفي إن “المادة ١٤ من قانون الموازنة العامة الاتحادية تسمح لأي شركة أو مؤسسة حكومية رابحة للاستثمار”. وأضاف “أننا كممثلين عن الشعب العراقي علينا الحفاظ على المال العام وكذلك ايضا وظيفة الدولة والحكومة”، مؤكدًا “أننا في تحالف سائرون سنعمل جاهدين على إلغاء تلك المادة”.واشار الزيادي إلى أن “على الدولة دعم قطاع الاستثمار وليس هدر المال العام من خلال عرض الشركات للاستثمار.
أكدَت لجنةُ الأمن والدفاع النيابية،امس الثلاثاء، أنها ستتبنى طرح مسودة جديدة لإخراج القوات الأجنبية (الأمريكية والتركية) من البلاد داخل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح صحفي إنه خلال الدورة السابقة تم التصويت على قرار يلزم القوات الأجنبية بما فيها الأمريكية على وجه الخصوص بالخروج من البلاد إلا انه لم يفعل”، لافتا إلى أن “لجنة الدفاع النيابية عازمة على تفعيل القرار من جديد وعدم السماح لأي قوة أجنبية التواجد داخل أراضي البلاد”.وأضاف أن “عددا من أعضاء الأمن النيابية سيعملون على طرح مسودة جديدة لإخراج القوات الأجنبية (الأمريكية والتركية) من البلاد في حال عدم تطبيق القرار السابق”، مبينا أن “المسودة التي ستطرح ستكون خالية من السقف الزمني وستلزم الحكومة بإخراج القوات الأمريكية والتركية من البلاد بشكل فوري وعاجل”.وكشف المحمداوي عن تحركات مكثفة للقوات الأمريكية داخل قاعدة k1 الواقعة في محافظة كركوك”، موضحا أن “الجانب الأمريكي ينوي إنشاء عدد من القواعد العسكرية الجديدة في المناطق المتنازع عليها”.يذكر أن مجلس النواب عازم على استضافة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لبيان أسباب التحركات الأمريكية والتركية في البلاد، فضلا عن عرض مسودة قانون إخراج القوات الأجنبية للتصويت.الى ذلك، حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس صروط، من اي استهداف امريكي قد يطال قوات الحشد الشعبي، فيما أكد ضرورة الاسراع بقانون اخراج القوات الأجنبية.وقال صروط في تصريح صحفي “اننا كأعضاء في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب نحذر من أي اعتداء خارجي يحاول ان يطال قوات الحشد الشعبي”.وأضاف أن “فتوى المرجعية الرشيدة والانتصار على عصابات داعش الإجرامية كانت لها الأثر الإيجابي على الساحة العراقية”، مشددا على ان “قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد بات امرا ضروريا وهناك مطالبات نيابية بهذا الصدد”.وكان النائب السابق مشعان الجبوري حذر، امس الاول، من أن الولايات المتحدة الأميركية ستلجأ الى قصف معسكرات الحشد الشعبي من اجل ابعادها عن المناطق الغربية في الأنبار.
نَاقشَت لجنةُ الأمن والدفاع النيابية،أمس الثلاثاء، تشريع قانون خاص بإعادة المفصولين بسبب شهاداتهم في وزراتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى “قانون جرائم المعلوماتية”.وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أنّ “لجنة الأمن والدفاع عقدت اجتماعا، برئاسة عدنان الأسدي وبحضور أعضائها، لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها”.وأشار البيان، إلى أن “الاجتماع جرى في مقر اللجنة، وتمت مناقشة مقترح مقدم من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بشأن تشريع قانون خاص بإعادة المفصولين بسبب شهاداتهم في وزراتي الدفاع والداخلية”.ولفت البيان، إلى أن “الاجتماع بحث ايضا، مشروع قانون المرور، فضلًا عن بحث مشروع قانون جرائم المعلوماتيّة ” .
أعلنَ البنكُ المركزي العراقي،امس الثلاثاء، عن تريثه بتمديد خطابات الضمان لشركات الصرافة.وقال البنك في بيان، إنه "استنادا الى ما تمّ طرحه في المؤتمر الاول لشركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية من خلال رغبة بعض شركات التوسط بالاندماج تقرر التريث في تمديد خطابات الضمان لكافة شركات الصرافة".واضاف البنك انه "سيتم اعلام الشركات الصرافة بنسبة مبلغ خطاب الضمان إلى راس مال الشركة التي سيتم تحديدها لاحقا".
كشفَ عُضو اللجنة المالية النيابية، عدنان الزرفي،امس الثلاثاء، عن وضع لجنته الية ثابتة لاستجواب الوزير الذي لم تحقق وزارته ايرادات مالية لخزينة الدولة نهاة كل سنة. وقال الزرفي في تصريح صحفي" ان "اللجنة المالية النيابية، وضعت رؤية جديدة وستكون هذه الية ثابتة ، في نهاية كل سنة يتم استجواب الوزير الذي لم تحقق وزارته ايرادات مالية لخزينة الدولة الاتحادية".واضاف ان "هذه الرؤية وضعت من اجل تقويم عمل مؤسسات الدولة وتعديل الادارة المالية، والابتعاد عن منهج منح الوزارات تريلونات الدنانير من ايرادات النفط والتي هي بالأصل اموال الشعب وهذه الوزارات غير نافعة وليس فيها جدوى اقتصادية ولم تكن منتجة بحيث تستطيع تقديم أموال لخزينة الدولة".
كشفت هيئة المنافذ الحدودية،امس الثلاثاء، عن وجود طلبات من أربع دول عربية لجعل العراق “ترانزيت” للعبور الى تركيا، فيما أكد أن الاشهر القليلة المقبلة ستشهد افتتاح منفذ عرعر الجديد مع السعودية لنقل المسافرين والبضائع واعلان منفذ طريبيل كفرصة استثمارية واحالة منفذ زرباطية.وقال مدير الهيئة كاظم العقابي في تصريح صحفي إن “منفذ عرعر وبعد الاتفاق مع الجانب السعودي سيكون لتفويج ومرور الحجاج والمسافرين، اضافة الى التبادل التجاري”، مشيرا الى ان “الجانب السعودي تكفل بدفع كلفة عملية بناء منفذ جديد بعد تخصيص قطعة ارض جديدة قرب منفذ عرعر القديم، متوقعا انجاز اعماله بالكامل خلال خمسة اشهر”.واضاف العقابي، ان “الهيئة فاتحت الجانب السعودي، لافتتاح منفذ (جميمة) ضمن محافظة المثنى والذي يبعد 250 كيلومترا عن مركز المحافظة، منوها بان الجانب السعودي ابدى القبول في اول الامر بيد انه عاد وابلغ الهيئة بعدم تفكيره بافتتاحه وعليه تمت اعادة مفاتحة المجلس التنسيقي العراقي السعودي لطرح الموضوع على السعوديين للحصول على منحة منهم لتفعيله واذا لم يتم الحصول على منحة ممكن ان يتم اعلان المنفذ للاستثمار”، مفصحا عن “ابداء جهات سعودية استعدادها لتستثمره، منوها بأن اي جهة تلبي الطلبات ستكون منافسة للاستثمار”.واشار العقابي الى ان “الجانب التركي قدم هو الاخر منحة بمقدار 50 مليون دولار لانشاء منفذ (فيش خابور) والتي تعهدت ايضا ببنائه”، مشيرا الى “وجود لجنة مشكلة منذ سبعة اشهر لدراسة الجدوى، وتمت دعوة الجانب التركي لاستعراض موقع المنفذ على الخريطة وكان هناك عدد من البدائل”.وأكد “وجود طلبات من الاردن والامارات والسعودية وقطر، لتنفيذه لرغبتهم بجعل الارض العراقية (ترانزيت) للعبور الى تركيا”، عادا اياه، “منفذا حيويا وذا فائدة للعراق ولاقليم كردستان اذا ما تم افتتاحه.
رجحَ النائبُ رائد فهمي،امس الاثنين، تمرير قانون الموازنة خلال جلسة اليوم الثلاثاء، مشيرا الى ان تعديلات واسعة جرت على مسودة القانون خلال الأيام الماضية.وقال فهمي في تصريح صحفي إنه “من الممكن عرض قانون الموازنة على التصويت خلال جلسة اليوم بعد إتمام اغلب التعديلات اللازمة او خلال الجلسة التي تليها”.وأضاف أن “اللجنة المالية النيابية قطعت شوطا كبيرا في إجراء التعديلات وهي مستمرة في استقبال ممثلي الكتل السياسية لسماع ملاحظاتهم وادراجها في حال الاتفاق عليها”.وأوضح فهمي، أن “أهم التغييرات التي جرت على الموازنة هي عدم الاعتماد على الاقتراض الخارجي في سد العجز المالي فضلا عن زيادة المخصصات الاستثمارية لجميع المحافظات.الى ذلك أكدت اللجنة المالية النيابية،امس الاثنين، سعيها لتثبيت بند في قانون الموازنة لضمان اعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية، مشيرة الى ان المحافظات المحررة بحاجة الى إعداد كبيرة من القوات الأمنية.وقال عضو اللجنة عبد الله الخربيط في تصريح صحفي أن “التغييرات مستمرة في قانون الموازنة لعام 2019 سيما في توفير الخدمات لجميع المحافظات”، مبينا أن “اللجان المختصة تعمل على إضافة بند في الموازنة لإعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية”.وأضاف الخربيط ان “مجلس النواب أجرى في الموازنة مناقلات واسعة في القضايا الخدمية والاستثمارية”، مشيرا إلى أن “قانون الموازنة سيقر قبل نهاية الشهر الجاري”.وكان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، سعران الاعاجيبي أكد، السبت الماضي، موافقة رئاسة مجلس النواب على اعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم الى الخدمة. وكان نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، بحث امس الاثنين، مع المالية النيابية الاسراع في اقرار الموازنة وزيادة التخصيصات لبغداد.وقال مكتبه في بيان إن "حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ترأس ، اجتماع اللجنة المالية النيابية لبحث قانون الموازنة والإسراع بإقرارها "، مثمنا "جهود اللجنة بتكثيف اجتماعاتها صباحا ومساء لإنجاز الموازنة خلال وقت قريب".واكد على "ضرورة زيادة التخصيصات والمناقلات المالية اللازمة الى العاصمة بغداد ، كونها تضم اكثر من ثمانية ملايين نسمة وتستضيف عددا كبيرا من العراقيين الذين يعملون ويقيمون فيها من المحافظات مما يشكل عبئاً كبيرا على العاصمة من ناحية تقديم الخدمات.
