بغداد/بلادي اليوم
ذكر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل بان تحالفه ليس سببا في تاخير التصويت على الموازنة ،محملا الكتل السياسية كافة سبب التاخير. واوضح خليل لـ(بلادي اليوم): ان جلسة امس الاثنين لم تنجح في التصويت على الموازنة لان هناك عقبات تواجهها تتمثل في مطالب الكتل السياسية، مبينا: ان العقبتين هما مطلب من العراقية واخر من التحالف الكردستاني، لافتا الى ان الكتل السياسية ترغب بان تكون موازنة هذا العام توافقية لتكون اشارة للشارع العراقي بان الكتل توافقت فيما بينها. واضاف: خلال الاسبوع الجاري سيتم مناقشة الموازنة والتصويت عليها.واشار خليل الى ان التحالف الكردستاني ليس السبب الرئيس في تاخير التصويت على الموازنة ،لان كل الكتل لديها مطالب وهي مايعيق التصويت عليها ،لافتا الى ان العراقية تطالب بمناقلة 2 ترليون دينار الى تنمية الاقاليم ،والتحالف الكردستاني يطالب بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم وموازنة البيشمركة. ولفت عضو التحالف الكردستاني الى ان تحالفه تلقى اشارات ايجابية من الكتل لتلبية مطالبه ،ونحن نستبشر خيرا خلال الايام المقبلة . وكان مجلس النواب رفع جلسته الى اشعار اخر لعدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة امس وعدم الاتفاق على تمرير الموازنة المالية. وقال مصدر نيابي لبلادي اليوم: ان مجلس النواب رفع جلسته الى اشعار اخر حيث عقد جلسة تداولية اوضح فيها رؤساء الكتل مواقفهم حول الموازنة. واضاف: تم الاتفاق على استمرار النقاش حول الموازنة على ان يتم تحديد موعد للجلسة حال الاتفاق على الموازنة. واشار الى ان اعضاء مجلس النواب سيبلغون بموعد الجلسة في حال التوصل الى اتفاق عبر وسائل الاعلام. الى ذلك قال القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون "برغم الجهود المبذولة والاجتماعات المتكررة من قبل اللجان النيابية مع وزراء الحكومة الاتحادية لحسم موضوع استحقاقات الشركات العاملة في إقليم كردستان فان الاطراف توصلت الى الحاجة للمزيد من الدراسة والوقت . واضاف في بيان صحفي امس: ان المناقشات اسفرت عن تشخيص الحاجة الى ضرورة دراسة فنية لموضوع استحقاق الشركات الاجنبية، وتثبيت الضوابط لآليات التصدير والرقابة مما يستدعي حضور وفد نفطي رفيع المستوى من الاقليم برئاسة وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي بما يضمن آلية التصدير والحقوق المكفولة للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم. واوضح السعدون: ان تعديلات بنود مشروع الموازنة يستدعي تاجيل التصويت لحين صياغة الجوانب الفنية المكلمة، على أن ينعقد اجتماع للمجلس للتصويت على الموازنة في اقرب وقت. وبدورها اكدت عضو اللجنة المالية النيابية بتول فاروق ان رئيس مجلس النواب رفع الجلسة التي كان من المؤمل إقرار موازنة البلد خلالها وتوجه النواب الى محافظاتهم وتم تأجيل التصويت الى إشعار آخر. وقالت في تصريح لبلادي اليوم: ان طلبات جديدة وردت الينا من التحالف الكردستاني تتضمن الحصول على نصف موازنة النفط الواردة من عمليات تصدير النفط من الاقليم اضافة الى نسبة الـ17% . واضافت فاروق النائبة عن ائتلاف دولة القانون: نستغرب من عدم التحالف بين العراقية والتحالف الوطني لاقرار الموازنة بدلا من تواصل الطلبات التعجيزية وعمليات عرقلة اقرارها. واشارت الى ان الحسابات السياسية تمنع إقرار الموازنة ، وهذا يعد أمرا خطيرا فبلد مثل العراق يمر بهذه الازمات المتلاحقة والميزانية لم تقر والخاسر الاكبر هو الشعب العراقي. الى ذلك عدّت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد عدم اقرار الموازنة الاتحادية في شباط بالسابقة الخطيرة جدا. وقالت في تصريح لبلادي اليوم: ان تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2013 الى الشهر المقبل سابقة خطيرة بعد ان انجزتها اللجنة المالية النيابية قبل فترة ، لكن العامل السياسي هو الذي يعرقل اقرارها.وشددت السعد على ضرورة اقرار الموازنة خلال شهر شباط الحالي ، والا فانها قد لا تنجز حتى في اذار المقبل ، مشيرة الى ان المستشفيات تفتقد الى التخصيصات المتعلقة بعلاج المواطنين بسبب تأخر اقرار الموازنة.
