الانتخابات المحلية .. شدٌّ سياسي لتأجيلها وجذبٌ لإجرائها في الموعد المحدد

أعلنت اللجنة القانونية النيابية ان الحكومات المحلية ستتحول الى تصريف اعمال في حال تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية الى العام المقبل ودمجها مع الانتخابات التشريعيـة.وقال مقرر اللجنة حسن توران في تصريح صحفي: إن الوقت المتبقي حتى شهر ايلول المقبل لا يمكن من خلاله اجراء انتخابات مجالس المحافظات في ظل عدم اقرار قانوني المفوضية والانتخابات رغم إكماله من قبل اللجنة القانونية وبدء العطلة التشريعية للبرلمان، مشيراً الى ان الخلافات السياسية حول انتخابات محافظة كركوك عطلت إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات. واضاف: إن المعطيات الحاليـة على الارض تشير الى ان انتخابات مجالس المحافظات تمضي نحو التأجيل الى عام 2018 ودمجها مع الانتخابات النيابية، مبيناً: إذا تم اقرار قانون الانتخابات بعد العطلة التشريعية سنبتعد عن الفراغ القانوني من خلال بعض الفقرات التي تضمنها مشروع القانون، حتى لدى تأجيل الانتخابات على اعتبار أن الحكومات الحالية ستتحول الى تصريف اعمال. وكان عضو اللجنة القانونية النيابية فائق الشيخ علي قال في تصريح سابق: إن مجلس النواب بصدد استصدار قرار يخول فيه نفسـه إدارة شؤون المحافظات لحين اجراء الانتخابات المحليـة.الى ذلك رجح النائب محمد الصيهود، امس الاثنين، تأجيل الانتخابات المحلية، وفيما اتهم شخصيات وجهات ودول بالسعي لتحقيق ذلك والإضرار بالعملية السياسية، أشار الى ان تأجليها سيؤثر على الأداء الإداري للحكومة.وقال الصيهود في تصريح صحفي: إن تأجيل الانتخابات المحلية بات أمراً محتوماً في ظل المعوقات المالية وعدم التصويت على قانون الانتخابات وقصر المدة أالمتبقية، مشيراً الى ان عدم حسم الموقف تجاه المفوضية الحالية وبقاء مسألة النازحين معلقة من ضمن المعرقلات.واضاف: إن تاجيل الانتخابات المحلية له تبعات عديدة منها تشتيت الجهود الادارية للحكومة والتعدي على التوقيتات الدستورية، كما وان دمجها مع الانتخابات البرلمانية له سلبيات عديدة، لافتاً الى ان تأجيل الانتخابات البرلمانية سيكون بمثابة الكارثة التي تعصف بالعملية السياسية والدخول في الفراغ التشريعي. وتابع: إن بعض الكتل والشخصيات في الداخل والخارج ودول متعددة تسعى الى تأجيل الانتخابات لتحقيق الغايات الشخصية والإضرار بالعملية ألسياسية، لافتاً الى ان اغلب المعرقلات كان من الممكن تجاوزها لولا وقوف البعض حجر عثرة بطريق حلها.ومن جانبه ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان امس الاثنين، ان لجنة الخبراء التي شكلها البرلمان جادة في اختيار مفوضية جديدة ضمن الموعد الزمني المحدد لها، مستبعدا تأجيل الانتخابات البرلمانية. وقال اللبان في تصريح صحفي: إن لجنة الخبراء النيابية ستؤدي عملها ضمن التوقيتات الزمنية المرسومة لها قبل حلول موعد الانتخابات الذي حدده مجلس الوزراء منتصف ايلول المقبل، مبيناً ان عمل المفوضية سينتهي في شهر ايلول المقبل وليس هناك نية لتمديد عملها. واشار الى ان هناك هواجس من قبل الكتل السياسية في تأجيل الانتخابات، مشيراً الى أنه من الممكن أن تتأجل انتخابات مجالس المحافظات ولكن من المستبعد تأجيل الانتخابات البرلمانية. وبدوره أكد النائب عن التحالف الوطني رعد الماس امس الاثنين، ان التحالف الوطني قرر الابقاء على مفوضية الانتخابات لحين اختيار مفوضية جديدة للحفاظ على العملية السياسية في العراق. وقال الماس في تصريح صحفي: إن قرار التحالف في الابقاء على المفوضية انطلاقاً من المصلحة العليا للبلد، مبيناً ان المفوضية الحالية لديها أعمال كثيرة منها تسجيل الأحزاب والكيانات. واوضح: إن إقالة المفوضية في هذا الوقت تحدث فراغاً دستورياً وقد تؤدي إلى عرقلة سير العملية الانتخابية في العراق. ولفت الى ان التحالف أوصى لجنة الخبراء بتشكيل مفوضية جديدة والتي سوف تستلم مهام المفوضية الحالية عند انتهاء مدتها القانونية.
http://beladitoday.com/new/onenews.php?id=2653