القانونية النيابية تدعو الحكومة الى عدم الانصياع لضغوط البنك الدولي بشأن الموازنة

دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب الحكومة الى عدم الانصياع الى ضغوط البنك الدولي بشأن وجود التعيينات في الموازنة، مبينة أن رئيس الوزراء سيوازن بين أهمية الدرجات الوظيفية في موازنة 2018 وبين رأي البنك الدولي. وقال عضو اللجنة النائب صادق اللبان لـ"بلادي اليوم": إن الطعن في الموازنة من قبل الحكومة بسبب اعتراض البنك الدولي لوجود تعيينات في قانون الموازنة، أمر يجري وفق تقييمات معينة، فالحكومة لا تطعن عبثاً، فإذا كانت هذه التعيينات ضرورية للبلد أو لمؤسسات الدولة فلا يجب الطعن بها ولا يجب على الحكومة أن تنصاع لضغوط البنك الدولي لتهدر المصلحة الوطنية. واضاف: إن رئيس الوزراء حيدر العبادي، سيوازن بين أهمية الدرجات الوظيفية في موازنة 2018 وبين رأي البنك الدولي، فإذا رأى أن التعيينات ضرورية فلن يأخذ بضغوط البنك الدولي، مبيناً أنه لا ضير ان يطعن العبادي أو لم يطعن بشيء يصب في مصلحة البلد. وأكد اللبان أن بعض مؤسسات الدولة تحتاج الى سد الشواغر ولبناء هيكلية جيدة، ونقترح إجراء مناقلة في الدرجات الوظيفية بين الوزارات فهناك وزارات فيها فائض وأخرى تعاني من النقص، فالأفضل نقل الفائض في الدرجات الى الوزارات التي تعاني من قلة الموظفين، لأن هذا الأمر جيد ولا يكلف موازنة الدولة تعيينات جديدة. ودعا اللبان الى توحيد الرواتب والتقاعد للموظفين حتى تكون هناك عدالة في تواجد الموظفين في الوزارات فكثير من الموظفين ينتقلون من وزارة الى أخرى بهدف الزيادة في الرواتب، وهذا يحدث خللاً في التوازن الوظيفي. وأوضح عضو اللجنة القانونية: إن رئيس الحكومة بالنهاية هو من سيحدد الفائض في التعيينات أو النقص بحسب حاجة مؤسسات البلد. وكان النائب جاسم محمد جعفر كشف أمس الأحد, عن عزم رئيس الوزراء حيدر العبادي تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن الإضافات المالية على قانون الموازنة المالية, مشيراً إلى أن الحكومة متفقة مع البنك الدولي بشأن تخفيض الإنفاق الحكومي وتقليل الدرجات الوظيفية المضافة. وقال جعفر في تصريح صحفي: إن رئيس الوزراء حيدر العبادي يعتزم الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن المواد المضافة على قانون الموازنة والتي عظمت من النفقات الحكومية وزادت من حجم العجز المالي فيها. وأضاف جعفر: إن العبادي يعتقد أن أغلب المواد التي أضيفت مؤخراً على الموازنة كانت لإغراض انتخابية وتؤثر على العلاقات مع صندوق النقد الدولي.واوضح: إن البنك الدولي متوافق بشكل تام مع الحكومة بشأن تقديم الطعن وإلغاء زيادة النفقات الحكومية وإنهاء اعتراض شركاء العراق الاقتصاديين، مؤكداً أن عدم الطعن بالموازنة سيؤدي لامتناع النقد الدولي عن تقديم ضمانات للبنوك الدولية التي تقوم بتقديم قروض للعراق، فضلاً عن تخفيض تصنيف العراق الائتماني.