جمعة عبدالله
اشتدت رياح العواصف السياسية لتضرب العملية السياسية في الصميم وتعمق هوة الخلاف وحدة الصراع بين الكتل السياسية, وينذر بدخول العراق في اوضاع اكثر سوءا وبتدمير العملية الديموقراطية برمتها اذا استمرت تتصاعد وتتزايد يوميا، وان عواقبها غير مضمونة الحساب وبزعزعة الاستقرار السياسي والامني، وان هذا التناحر لن يخلو عن هدف الاستحواذ على السلطة والنفوذ، ولكن اضراره ستقود الى اثارة الفتنة الطائفية في ظل غياب الحرص الوطني والواجب الوطني , وان التراشق الاعلامي المتشنج والمتخبط والمفتعل يشم منه رائحة البارود والتهديد المبطن باستخدام كل الوسائل من اجل تحطيم الخصوم او الخصم ،، ان هذه اللغة المدمرة لن تقود الى اصلاح الخلل او ايجاد الحل المطلوب بل تقود الى مصير مجهول وهي بمثابة صب الزيت على النار , على شكل هذه التصريحات المفتعلة التي تشير الى (ان المالكي قد يدعو لحل البرلمان في حالة مطالبة الاطراف بسحب الثقة ،،،او الدعوة الى اجراء استفتاء شعبي حول موضوع سحب الثقة) بمعنى اطالة الازمة واطالة عمر الاحتقان السياسي وتعطيل البلاد ودخولها في فوضى عارمة في كل مؤسسات الدولة, وتحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال لا احد يتكهن او يعرف كم شهر ستدوم في ظل النهب والسلب والفساد المالي العارم ،، وهل يتحمل العراق فراغا سياسيا ضمن هذه الاجواء المشبعة بالاحتقان وفي ظل الاوضاع المتأزمة؟ وهل نعيد مرارة الاحداث التي جاءت عقب الانتخابات الاخيرة التي طالت اكثر من تسعة شهور من المفاوضات المعقدة والمساومات السياسية والصفقات السرية حتى ولدت الحكومة بوضعها الحالي والتي لم تكتمل لحد الان؟
ان على الاطراف السياسية التي تتحكم بالقرار السياسي ان تجلس حول طاولة الحوار وتفكر اولا قبل سحب الثقة , ان تقوم بإصلاح الخلل في المسيرة الديموقراطية واصلاح عيوب العملية السياسية والتي تتمثل في اعادة صياغة بعض بنود الدستور ،، مثل تحديد الفترة الزمنية لحكومة تصريف الاعمال ،، تحديد الفترة الزمنية لتشكيل الحكومة عقب الانتخابات وتحديد مسؤولية تكليف الحكومة وفق تسلسل القوائم او الكتل الفائزة في الانتخابات وتحديد فترة زمنية لكل كتلة سياسية، وكذلك تحديد ولايات رئيس الوزراء، واعادة صياغة القانون الانتخابي للأحزاب وفق صياغة ديموقراطية تقر بالمنافسة العادلة والشريفة، وان يدرك الذين اصابهم الهلع وفقدان ضبط الاعصاب من الدعوة بسحب الثقة، بانه اجراء ديموقراطي صرف يعمل بمنتهى البساطة والشفافية في البلدان الديموقراطية بعيدا عن خلق او افتعال الازمات او المساهمة في حدة التوتر او استخدام النفوذ سلاحا للتهديد كما هو الحال في بعض مجالس المحافظات الجنوبية التي يهيمن عليها انصار دولة القانون بتهديدهم بإعلان محافظاتهم اقاليم مستقلة في حال سحبت الثقة،، انه تهديد خطير ينذر بخلق صدامات مسلحة وبمخاوف احلاها مر كالعلقم , حيث ان هناك اطرافا خفية تعمل على اشعال الموقف السياسي لأغراض واهداف سياسية خبيثة، هدفها تخريب العملية السياسية وافشال التجربة الديموقراطية ، لهذا يتطلب العمل على تهدئة الاوضاع الساخنة والمتوترة , الاحتكام الى العقل والحكمة والتواضع والحرص الوطني، لان زعزعة الاستقرار والتناحر المتصاعد سيقود العراق الى نفق مظلم وخطير.
جمعة عبدالله
اشتدت رياح العواصف السياسية لتضرب العملية السياسية في الصميم وتعمق هوة الخلاف وحدة الصراع بين الكتل السياسية, وينذر بدخول العراق في اوضاع اكثر سوءا وبتدمير العملية الديموقراطية برمتها اذا استمرت تتصاعد وتتزايد يوميا، وان عواقبها غير مضمونة الحساب وبزعزعة الاستقرار السياسي والامني، وان هذا التناحر لن يخلو عن هدف الاستحواذ على السلطة والنفوذ، ولكن اضراره ستقود الى اثارة الفتنة الطائفية في ظل غياب الحرص الوطني والواجب الوطني , وان التراشق الاعلامي المتشنج والمتخبط والمفتعل يشم منه رائحة البارود والتهديد المبطن باستخدام كل الوسائل من اجل تحطيم الخصوم او الخصم ،، ان هذه اللغة المدمرة لن تقود الى اصلاح الخلل او ايجاد الحل المطلوب بل تقود الى مصير مجهول وهي بمثابة صب الزيت على النار , على شكل هذه التصريحات المفتعلة التي تشير الى (ان المالكي قد يدعو لحل البرلمان في حالة مطالبة الاطراف بسحب الثقة ،،،او الدعوة الى اجراء استفتاء شعبي حول موضوع سحب الثقة) بمعنى اطالة الازمة واطالة عمر الاحتقان السياسي وتعطيل البلاد ودخولها في فوضى عارمة في كل مؤسسات الدولة, وتحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال لا احد يتكهن او يعرف كم شهر ستدوم في ظل النهب والسلب والفساد المالي العارم ،، وهل يتحمل العراق فراغا سياسيا ضمن هذه الاجواء المشبعة بالاحتقان وفي ظل الاوضاع المتأزمة؟ وهل نعيد مرارة الاحداث التي جاءت عقب الانتخابات الاخيرة التي طالت اكثر من تسعة شهور من المفاوضات المعقدة والمساومات السياسية والصفقات السرية حتى ولدت الحكومة بوضعها الحالي والتي لم تكتمل لحد الان؟
ان على الاطراف السياسية التي تتحكم بالقرار السياسي ان تجلس حول طاولة الحوار وتفكر اولا قبل سحب الثقة , ان تقوم بإصلاح الخلل في المسيرة الديموقراطية واصلاح عيوب العملية السياسية والتي تتمثل في اعادة صياغة بعض بنود الدستور ،، مثل تحديد الفترة الزمنية لحكومة تصريف الاعمال ،، تحديد الفترة الزمنية لتشكيل الحكومة عقب الانتخابات وتحديد مسؤولية تكليف الحكومة وفق تسلسل القوائم او الكتل الفائزة في الانتخابات وتحديد فترة زمنية لكل كتلة سياسية، وكذلك تحديد ولايات رئيس الوزراء، واعادة صياغة القانون الانتخابي للأحزاب وفق صياغة ديموقراطية تقر بالمنافسة العادلة والشريفة، وان يدرك الذين اصابهم الهلع وفقدان ضبط الاعصاب من الدعوة بسحب الثقة، بانه اجراء ديموقراطي صرف يعمل بمنتهى البساطة والشفافية في البلدان الديموقراطية بعيدا عن خلق او افتعال الازمات او المساهمة في حدة التوتر او استخدام النفوذ سلاحا للتهديد كما هو الحال في بعض مجالس المحافظات الجنوبية التي يهيمن عليها انصار دولة القانون بتهديدهم بإعلان محافظاتهم اقاليم مستقلة في حال سحبت الثقة،، انه تهديد خطير ينذر بخلق صدامات مسلحة وبمخاوف احلاها مر كالعلقم , حيث ان هناك اطرافا خفية تعمل على اشعال الموقف السياسي لأغراض واهداف سياسية خبيثة، هدفها تخريب العملية السياسية وافشال التجربة الديموقراطية ، لهذا يتطلب العمل على تهدئة الاوضاع الساخنة والمتوترة , الاحتكام الى العقل والحكمة والتواضع والحرص الوطني، لان زعزعة الاستقرار والتناحر المتصاعد سيقود العراق الى نفق مظلم وخطير.
