قال عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله ،امس الأربعاء، أن المنطقة الخضراء ليست مجرد طريق يفتح أمام المواطنين، بل هي ملف مليء بالفساد فيما يخص العقارات المستغلة من قبل المسؤولين، معرباً عن تأييده لتوجهات رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية لفتح هذا الملف .وذكر عبد الله في بيان ان هناك عقارات داخل المنطقة الخضراء بضمنها منازل ضخمة مستغلة من قبل مسؤولين في الدورات السابقة ومسؤولين حاليين بشكل مجاني، وبعضها استحوذت عليه شخصيات حزبية منذ عام 2005 ولغاية اليوم بلا مسوغ قانوني أو دستوري ".وبين عبدالله ، ان" هناك فساداً كبيراً في هذا الملف منذ البداية، فقد قام مسؤولون سابقون بشرعنة استحواذهم على هذه العقارات بعد مرور خمس أو عشر سنوات على انتهاء مدتهم في مناصبهم، وبالتالي يجب اتخاذ خطوة جبارة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لاسترجاع هذه العقارات واستثمارها لاستحصال إيرادات جيدة لخزينة الدولة، فالشعب أحق بها من مسؤولين شبعوا الى حد التخمة " ، متسائلاً " هل من المعقول ان مسؤولين ليست لديهم اليوم أية صفة رسمية يشغلون عقارات حكومية وبقرار صاغوه وأصدروه بأنفسهم في الدورات السابقة؟ أما ان الاوان لكي يقوم المسؤول فور انتهاء مهامه بإخلاء العقار الذي يستغله أسوة ببقية الدول؟ ولماذا لا يدفع المسؤول الحالي بدل إيجار للدولة عن المنزل الذي يشغله ".وتابع ،اننا" نؤيد وندعم أية خطوة يقدم عليها رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء باتجاه فتح هذا الملف واسترجاع كافة العقارات المستغلة بشكل غير قانوني، وعلى مجلس النواب ان يحسم هذه القضية المهمة في جلساته الرسمية، ليس فقط على مستوى المنطقة الخضراء بل على مستوى بغداد وكافة المحافظات، ونحمّل الحكومة والبرلمان الحالي مسؤولية حسمها بما ينسجم مع العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة بحيث تعود واردات العقارات الى خزينة الدولة.
أكدَ مجلسُ محافظة الأنبار،امس الثلاثاء، أن القوات الأمريكية المتواجدة في المحافظة لم تبلغ المجلس بدخول 50 شاحنة عسكرية قادمة من الكويت الى قاعدة عين الأسد في قضاء البغدادي غربي المحافظة ، فيما بين أنّ القواتَ الأمريكيّة تتحرك بشكل مستمر من الأراضي السورية نحو العراق دون إي رادع أو منع من قبل الحكومة الاتحادية.وقال عضو المجلس عيد عماش في تصريح صحفي أن “50 شاحنة تحمل آليات عسكرية ومعدات أمريكيّة قادمة من الكويت دخلت قاعدة عين الأسد يوم أمس الاول دون إبلاغ الحكومة المحلية بهذا الأمر”، لافتا إلى أن “مجلس الأنبار لا يمتلك إي صلاحيات لمنع التحركات المنفلتة للقوات الأمريكية في المحافظة”.وأضاف أن “الحكومة الاتحادية ولجنة الأمن والدفاع النيابية يتحملان المسؤولية الكاملة تجاه التواجد الأمريكي وانتهاك السيادة العراقية”، مبينا أن “القوات الأمريكية تتحرك بشكل مستمرة من الأراضي السورية باتجاه العمق العراقي دون اي منع أو رادع حكومي لها”.وكان مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار قد كشف، امس الاول، ان رتلا امريكيا مكونا من 50 شاحنة كبيرة تحمل اليات ومعدات امريكية دخل القاطع الغربي للمحافظة في طريقه الى قاعدة عين الاسد الجوية.الى ذلك كشف مصدر امني في محافظة الانبار،امس الثلاثاء، عن قيام القوات الأميركية باستحداث مكتب لتأشيرات الدخول الى العراق من داخل قاعدة عين الاسد الجوية غربي المحافظة.وقال المصدر في تصريح صحفي إن “القوات الامريكية استحدثت مكتبا لتأشيرات الدخول الى العراق داخل قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار في خطوة هي الاولى من نوعها في المحافظة”.واضاف المصدر، أن “القوات الامريكية افتتحت مكتبا للجوازات داخل قاعدة عين الاسد يتم من خلاله اعطاء تأشيرة الدخول للشركات الامنية والشركات التي تتعاقد معها القوات الامريكية للعمل في العراق”.واوضح المصدر، أن “استحداث مكتب للجوازات داخل قاعدة عين الاسد يتيح للشركات الأميركية العمل في مختلف المجالات”، مشيرا إلى أن “قاعدة عين الاسد الجوية تضم شركات امريكية عديدة تقوم بمهام مختلفة ".
أعلنت وزارة الاتصالات عن إطلاق مشروع إصدار المنصة الالكترونية لإصدار شهادة الولادة والوفاة الكترونيا، مبينة ان المشروع سيرفع المعاناة عن كاهل المواطن.وقالت الوزارة في بيان إن “الوزارة أطلقت مشروع إصدار المنصة الالكترونية لإصدار شهادة الولادة والوفاة الكترونيا”.وأضافت ان “المشروع سيرفع المعاناة عن كاهل المواطن في ملاحقة ومتابعة معاملته الورقية، حيث سيجري تنفيذها الكترونيا وإخباره عن تقدم انجازها عبر رسائل نصية تصل اليه عبر هاتفه النقال”.وأوضحت الوزارة ان “أهمية المنصة الالكترونية تأتي لاتمام المعاملات الحكومية وتبسيط إجراءاتها بين المواطن والحكومة في إطار تطبيقي ولأول مرة ضمن حكومة الكترونية تحقق المعايير العالمية”.وتابعت، أن “المشروع يهدف الى ايصال بيانات الولادات والوفيات الى وزارات التربية والصحة والداخلية والتجارة والمفوضية العليا للانتخابات ومجلس القضاء الاعلى.
ابدَى النائبُ عن تحالف الفتح حنين القدو،امس الثلاثاء، اعتراضه على مداهمة منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ومصادرته، فيما اشار الى ان العشرات من المنازل والفلل الرئاسية تم بيعها بأسعار بخسة دون تخمين حقيقي.وقال القدو في تصريح صحفي إن “التصرف الذي حدث مع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من مصادرة سكنه عن طريق دورية للقوات الامنية هو تصرف غير صحيح وإساءة لشخصية سياسية ووطنية لا يمكن التعدي عليه”، داعيا الحكومة إلى “تنفيذ قرار الإخلاء لمسؤولين آخرين استولوا على المنازل دون تمكن الحكومة من إخراجهم لا الذهاب الى العبادي”.وأوضح القدو ان “العشرات من الفلل والدور الرئاسية والمباني الحكومية تم بيعها او تأجيرها بشكل غير قانوني وباسعار بخسة جدا لا تقدر بأثمانها الحقيقية التي تساوي ملايين الدولارات”.وتابع أن “شخصيات سياسية متنفذة هي من تقف خلف تلك المبيعات او الاستئجار وقد رممت المنازل من اموال الدولة الا انها ترفض إخلاءها بداعي وجود عقود”، داعيا البرلمان الى اقرار قانون جديد لحماية ممتلكات الدولة واعادة تقييمها بعد تشكيل لجنة مختصة”.ولفت القدو إلى أن “جميع دول العالم تخصص مجمعات سكنية لمسؤوليها الحكوميين وبمجرد انتهاء عمل المسؤول يتم إخلاؤها كما يجري في البيت الأبيض في امريكا او بريطانيا.الى ذلك اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،امس الثلاثاء، ان الأخير لا علم له بعدد الدور التي يشغلها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وبقية المسؤولين .وذكر المكتب في توضيح له ان " بعض وسائل الإعلام تناقلت بيانا صادرا عن أحد قياديي ائتلاف النصر حول تسليم رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي محل إقامته وبعلم رئيس مجلس النواب ".وأشار الى انه " بهذا الصدد يود مكتب إعلام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن يوضح أن رئيس المجلس ليس لديه أي علم بعدد الدور التي يشغلها العبادي أو غيره من المسؤولين، والتي تفيد المعلومات بأنها وُزعت خلاف الضوابط في الفترة الماضية، فضلا عن استمرار أشخاص خارج العمل في مؤسسات الدولة بشغل العديد من تلك الدور ".وتابع ، ان" مجلس النواب سيكون له موقف لضبط آليات اشغال عقارات الدولة بما يحقق عائدات إلى الخزينة العامة، وأن لا تكون مستباحة وفقا لحسابات سياسية.
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط،امس الثلاثاء، أن 25.4% من العوائل العراقية لديها رواتب تقاعدية.وقال الجهاز في احصائية له إن "25.4% من الأسر لديها راتب تقاعد"، مبيناً أن "7.5% من الأسر تسلمت مساعدات نقدية من الحكومة، وأن 4% من الأسر تسلمت هدايا ومساعدات من منظمات مجتمع مدني".وأضاف الجهاز، أن "95% من الأسر تسلمت حصة تموينية"، لافتاً إلى أن "98% من الأسر أشاروا إلى أن الحصة التموينية مهمة بالنسبة لهم.
حذّر القيادي في حركة التغيير صابر إسماعيل,امس الثلاثاء, من أزمة مالية خانقة تضرب الإقليم في العام الجديد.وقال إسماعيل في تصريح صحفي إن “غياب التوافق الوطني وتغليب المصلحة الشخصية على مصالح الناس وتشظي القرار السياسي, أبرز الأسباب التي تجعلنا نحذر من كارثة الأزمة المالية المرتقبة في الإقليم والتي تؤثر على الشعب الكردي وبالخصوص طبقة الموظفين”.وأضاف أن “الشعب عانى من الأزمة المالية الخانقة ولا زال يعاني بسبب عدم وجود رؤية ناضجة من قبل إدارة إقليم كردستان لتجاوز الأزمة المالية في العام الجديد.
كشفَ النائبُ عن تحالف البناء محمد البلداوي،امس الثلاثاء، عن تواجد وزيرة التربية المصوت عليها في البرلمان شيماء الحيالي في الموصل خلال حقبة “داعش”، مؤكدا وجود “اجماع سياسي” على منع الحيالي من اداء اليمين الدستورية.وقال البلداوي في تصريح صحفي إن “وزيرة التربية شيماء الحيالي كانت متواجدة في الموصل خلال حقبة داعش دون تركها المدينة كما جرى مع ملايين المواطنين ما يضع العشرات من علامات الاستفهام بشان أسباب تواجدها سيما ان عائلتها منتمية للتنظيم الإجرامي”.وأضاف البلداوي أن “الكتل السياسية اجمعت على عدم السماح للحيالي من اداء اليمين الدستوري خلال الجلسة المقبلة وتحويلها الى وزيرة رسمية”.وتابع أن “اجهزة الدولة الامنية المختلفة والحكومة هي من تتحمل مسؤولية عدم التدقيق بسجل الوزراء المرشحين وهويتهم وأهليتهم قبل طرحهم على مجلس النواب".
