ابدَى النائبُ عن تحالف الفتح حنين القدو،امس الثلاثاء، اعتراضه على مداهمة منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ومصادرته، فيما اشار الى ان العشرات من المنازل والفلل الرئاسية تم بيعها بأسعار بخسة دون تخمين حقيقي.وقال القدو في تصريح صحفي إن “التصرف الذي حدث مع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من مصادرة سكنه عن طريق دورية للقوات الامنية هو تصرف غير صحيح وإساءة لشخصية سياسية ووطنية لا يمكن التعدي عليه”، داعيا الحكومة إلى “تنفيذ قرار الإخلاء لمسؤولين آخرين استولوا على المنازل دون تمكن الحكومة من إخراجهم لا الذهاب الى العبادي”.وأوضح القدو ان “العشرات من الفلل والدور الرئاسية والمباني الحكومية تم بيعها او تأجيرها بشكل غير قانوني وباسعار بخسة جدا لا تقدر بأثمانها الحقيقية التي تساوي ملايين الدولارات”.وتابع أن “شخصيات سياسية متنفذة هي من تقف خلف تلك المبيعات او الاستئجار وقد رممت المنازل من اموال الدولة الا انها ترفض إخلاءها بداعي وجود عقود”، داعيا البرلمان الى اقرار قانون جديد لحماية ممتلكات الدولة واعادة تقييمها بعد تشكيل لجنة مختصة”.ولفت القدو إلى أن “جميع دول العالم تخصص مجمعات سكنية لمسؤوليها الحكوميين وبمجرد انتهاء عمل المسؤول يتم إخلاؤها كما يجري في البيت الأبيض في امريكا او بريطانيا.الى ذلك اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،امس الثلاثاء، ان الأخير لا علم له بعدد الدور التي يشغلها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وبقية المسؤولين .وذكر المكتب في توضيح له ان " بعض وسائل الإعلام تناقلت بيانا صادرا عن أحد قياديي ائتلاف النصر حول تسليم رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي محل إقامته وبعلم رئيس مجلس النواب ".وأشار الى انه " بهذا الصدد يود مكتب إعلام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن يوضح أن رئيس المجلس ليس لديه أي علم بعدد الدور التي يشغلها العبادي أو غيره من المسؤولين، والتي تفيد المعلومات بأنها وُزعت خلاف الضوابط في الفترة الماضية، فضلا عن استمرار أشخاص خارج العمل في مؤسسات الدولة بشغل العديد من تلك الدور ".وتابع ، ان" مجلس النواب سيكون له موقف لضبط آليات اشغال عقارات الدولة بما يحقق عائدات إلى الخزينة العامة، وأن لا تكون مستباحة وفقا لحسابات سياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق