قال عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله ،امس الأربعاء، أن المنطقة الخضراء ليست مجرد طريق يفتح أمام المواطنين، بل هي ملف مليء بالفساد فيما يخص العقارات المستغلة من قبل المسؤولين، معرباً عن تأييده لتوجهات رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية لفتح هذا الملف .وذكر عبد الله في بيان ان هناك عقارات داخل المنطقة الخضراء بضمنها منازل ضخمة مستغلة من قبل مسؤولين في الدورات السابقة ومسؤولين حاليين بشكل مجاني، وبعضها استحوذت عليه شخصيات حزبية منذ عام 2005 ولغاية اليوم بلا مسوغ قانوني أو دستوري ".وبين عبدالله ، ان" هناك فساداً كبيراً في هذا الملف منذ البداية، فقد قام مسؤولون سابقون بشرعنة استحواذهم على هذه العقارات بعد مرور خمس أو عشر سنوات على انتهاء مدتهم في مناصبهم، وبالتالي يجب اتخاذ خطوة جبارة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لاسترجاع هذه العقارات واستثمارها لاستحصال إيرادات جيدة لخزينة الدولة، فالشعب أحق بها من مسؤولين شبعوا الى حد التخمة " ، متسائلاً " هل من المعقول ان مسؤولين ليست لديهم اليوم أية صفة رسمية يشغلون عقارات حكومية وبقرار صاغوه وأصدروه بأنفسهم في الدورات السابقة؟ أما ان الاوان لكي يقوم المسؤول فور انتهاء مهامه بإخلاء العقار الذي يستغله أسوة ببقية الدول؟ ولماذا لا يدفع المسؤول الحالي بدل إيجار للدولة عن المنزل الذي يشغله ".وتابع ،اننا" نؤيد وندعم أية خطوة يقدم عليها رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء باتجاه فتح هذا الملف واسترجاع كافة العقارات المستغلة بشكل غير قانوني، وعلى مجلس النواب ان يحسم هذه القضية المهمة في جلساته الرسمية، ليس فقط على مستوى المنطقة الخضراء بل على مستوى بغداد وكافة المحافظات، ونحمّل الحكومة والبرلمان الحالي مسؤولية حسمها بما ينسجم مع العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة بحيث تعود واردات العقارات الى خزينة الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق