الثلاثاء، 5 مارس 2019

النزاهة تفتح باب التقديم لشغل منصب مفتش عام

 بغداد – بلادي اليوم
كشَفَت هيأةُ النزاهة عن فتح باب التقديم لشغل منصب مُفتشٍ عامٍّ "الشاغر" بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ، داعيةً من يجد في نفسه القدرة والكفاية والرغبة في التعيين التقديم لشغل المنصب.وأعلنت النزاهة في بيان أنَّ "التقديم يكون لمدَّة عشرة أيامٍ بدأ أعتبارا من بداية الدوام الرسمي امس الثلاثاء الموافق 5/3/2019 وينتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 14/ 3 / 2019، وأن لا يقلَّ عمر المُتقدِّم عن 40 سنةً، ولا يزيد عن 55 سنة، إضافة إلى عدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، ولم يسبق له أن شغل وظيفة مفتشٍ عامٍّ لدورتين".وأشارت إلى أنه "ينبغي للمُتقدِّم أن يكون حاصلاً على شهادةٍ جامعيَّةٍ أوليةٍ في الأقلِّ بتخصُّصات القانون أو الإدارة أوالاقتصاد أو المحاسبة أو الإحصاء أو التخصُّصات الفنيَّـة ذات الصلة بالإدارة".ومن بين الشروط التي يجب أن يتمتع بها المتقدم خدمة فعلية لا تقل عن 15سنة، والتحلي بمعايير الحيادية والمهنية، فضلاً عن كونه غير محكومٍ في قضيةٍ جزائيةٍ مودعةٍ لدى هيأة النزاهة أو جنايةٍ أو جنحةٍ مخلةٍ بالشرف .

مجلس الوزراء يوضح ضوابط التقديم على إجازة الخمس سنوات

 بغداد – بلادي اليوم
أوضحت الامانة العامة لمجلس الوزراء، امس الثلاثاء، ضوابط التقديم على إجازة الخمس سنوات لموظفي الوزارات.وأصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء وثيقتين معنونتين الى المحكمة الاتحادية والقضاء الاعلى وكافة الوزارات، والمحافظات ومجالسها، نصتا على “عدم ممانعة دائرة الموظف ويمنع تعيين أي موظف في الدائرة نفسها ضمن عنوان الموظف المجاز، وتحسب الاجازة لاغراض التقاعد شرط دفع الموظف التوقيفات التقاعدية كاملة”.وتابعت أن “تخصيصات المخصصات تنزل للموظف المتمتع باجازة براتب اسمي من التمويل الشهري الذي تقوم به دائرة المحاسبة بعد اشعارها من وحدة الاتفاق او الشركات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة” .

الاثنين، 4 مارس 2019

الزرفي: مدير عام في الاتصالات دفع 10 ملايين دولار لإعادته إلى منصبه

 بغداد - بلادي اليوم
كشفَ عُضو اللجنة الماليَّة النيابيَّة عدنان الزرفي، امس الاثنين، عن قيام مدير عام في وزارة الاتصالات بدفع 10 مليون دولار لإعادته الى منصبه السابق، مشيرا إلى ان وزارة التجارة تلاعبت بقوت المواطن العراقي عبر مديرين فاسدين فيها.وقال الزرفي في تصريح متلفز إن “مدير عام في وزارة الاتصالات قام بدفع 10 مليون دولار لإعادته الى منصبه السابق”.وأضاف ان “الوكلاء والمديرين في وزارة الكهرباء  يتحملون الهدر الأكبر والإخفاق في ملف تحسن الطاقة الكهربائية”.وأشار الزرفي الى ان “الشعب العراقي يجب ان يطلع على اسماء الفاسدين عبر كشفهم دون مجاملة “، مبينا ان “وزارة التجارة تلاعبت بقوت المواطن العراقي عبر مديرين فاسدين فيها “.

منع بيع عقار لمواطنة مقيمة في أمريكا بمستمسكات مزورة

 بغداد - بلادي اليوم
أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة عن إيقاف عملية بيع عقار لمواطنة مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية بمستمسكات ثبوتية مزورة.وذكر بيان للمكتب ان "العملية تمت بعد جهد كبير وتحرٍ وتدقيق أجراه مكتب المفتش العام لمعاملات وسجلات دائرة أحوال الأعظمية، حيث أكتشف المكتب وجود معاملة خاصة ببيع عقار في الأعظمية مرفقة فيها هوية أحوال وبطاقة سكن مزورتين، الأمر الذي دعا مكتب المفتش العام الى التحرك السريع واشعار دائرة التسجيل العقاري في الرصافة 1 بإيقاف اجراءات بيع العقار لوجود تزوير في مستمسكات المواطنة".وأضاف "كما تمت مفاتحة مديرية تفتيش بغداد بغية فتح تحقيق مع أمين السجل المدني وضابط اصدار بطاقة السكن المزورتين".

عدد سكان العراق لعام 2030 سيبلغ أكثر من 51 مليون نسمة

 بغداد - بلادي اليوم
كشفَ الجهازُ المركزيًُّ للإحصاء في العراق إحصائية بتقديرات أعداد السكان لغاية عام 2030.وبينت الإحصائية التي نشرها الجهاز التابع لوزارة التخطيط، أن أعداد سكان العراق المقدرة خلال العام الحالي تبلغ 39 مليونا و127 ألفا و900 شخص، في حين ستبلغ 45 مليونا و520 ألفا و500 شخص في عام 2025 في حال بقاء معدل الخصوبة والولادات والوفيات الحالي، مشيرا إلى أن عدد سكان العراق لعام 2030 سيبلغ 51 مليونا و211 ألفا و700 شخص.وكان عدد سكان العراق بلغ 38 مليونا و124 ألفا و182 نسمة عام 2018، بلغ عدد الذكور منهم 19 مليونا و261 ألفا و253 نسمة بنسبة 51%، في حين بلغ عدد الإناث منهم 18 مليونا و862 ألفا و929 نسمة بنسبة 49% من مجموع السكان، وفق الإحصائية.وذكرت وزارة التخطيط في حزيران 2018 أن سكان العراق يزدادون سنويا بمعدل 850 ألفا إلى مليون شخص.يذكر أن عدد سكان العراق في تعداد عام 1979 بلغ 12 مليون نسمة، ثم ارتفع إلى 16.3 مليونا في تعداد عام 1987، وإلى 22 مليون نسمة عام 1997.

وزير النفط: كل من يفكر باستجوابي"سأمسح به الأرض" وسومو ذراع الدولة التجاري

 بغداد   - بلادي اليوم
هدّدَ وزيرُ النفط ثامر الغضبان، كل من يفكر باستجوابه، فيما عد شركة سومو النفطية "الذراع الوطني" لوزارة النفط والدولة العراقية.وقال الغضبان في تصريح متلفز لا اعتقد بوجود مطلب باستجواب حقيقي لي، وانا مسرور ان استجوبت ولكن كل من يفكر باستجوابي "سأمسح به الأرض" على حد قوله.وأضاف، ان "أغلب الأسئلة التي وردتنا من النواب هي عن جولات التراخيص" مشيرا الى ان "العديد من النواب زارني في الوزارة والكثير منهم جاء مهنئاً ومؤازراً ومن حق النائب ان ينتقد ويؤشر وينصح".ولفت الغضبان الى "وجود جنبة مطلبية لدى العديد من النواب منها تجارية وانا بدوري أحيل الطلب التجاري الى الوكيل المعني، ولن أتدخل في التعيينات في الشركات وهناك طلبات رفضتها لان لدينا توجيهات منصفة تقول عندما تتوفر درجات وظيفية يجب الإعلان عنها؛ لكني لا أخفي ان هناك ضغوطا كبيرة في هذا الجانب".وأشار الى ان"هنالك الكثير من النواب يحترمون عمل شركة "سومو" النفطية وهي الذراع التجاري لوزارة النفط والدولة العراقية ومن يهاجمها ففي قلوبهم مرض"، داعياً النواب الى" الحضور لاصطحابهم يوم التسعيرة الى الاجتماع، فما دمت وزيرا للنفط لا اقبل المساومة والتهديد على مناصب الوزارة ومرجعيتي مجلس الوزراء ورئيسها، وليس في نيتي مطلقا الدخول في المعترك السياسي".وتابع الغضبان، ان "موقفي الشخصي للوزراء النفط السابقين محترم واقدر ظرف كل وزير، وأقيم ونبني على النجاحات" مبينا ان" عمليات الحفر بحقل بدرة النفطي كشفت ان مكامنه غير متطورة".ورداً عن المنافع الاجتماعية للمحافظات المنتجة للنفط أكد "في الشهر الأول لاستلامي المسؤولية التقيت ب23 نائبا من البصرة وناقشنا جملة الأمور واحد المواضيع الهامة هي العمالة الأجنبية والمنافع الاجتماعية وغيرها وشخصيا انا أشرفت على كتابة المحضر وارسلناه لرئاسة النواب وشكلنا لجنة في البصرة يش
رف عليها كادر متقدم ومستشار الطاقة في الوزارة"، مشيرا الى ان" الأرقام حول العمالة الأجنبية في الشركات النفطية لا تعكس الصورة الحقيقية فلدينا احصائيات دقيقة، ولكن نحن ملتزمون في زيادة المحتوى الوطني ليس فقط زيادة عدد العاملين وانما النشاط الذي ينفذ من قبل الشركات العراقية كماً ونوعاً".واستدرك بالقول انه "وخلال الأيام المقبلة سنصدر الأوامر الوزارية لتعيين مهندسي النفط، وسبق وان تم تعيين الـ10 الأوائل من معاهد التدريب النفطي الأربعة".

العلاوي تستقبل أولى جلسات البرلمان والوزارات الشاغرة واللجان النيابية على جدول الأعمال

 بغداد – بلادي اليوم
كَشَفت مقررةُ مجلس النواب، النائبة خديجة علي، امس الاثنين، عن جدول أعمال جلسة البرلمان المقررة يوم السبت المقبل.وقالت علي في تصريح صحفي ،أنّ "جلسة السبت المقبل ستتضمن التصويت على مرشحي وزراء الدفاع والداخلية والتريبة والعدل ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة ونيابتها ومقرريها"، لافتة إلى أن "تحالفي سائرون والفتح أكملا خلال عطلة الفصل التشريعي الأول مفاوضاتهما بشأن حسم أسماء الوزراء واللجان الدائمة".وأشارت الى أن "قرار رئاسة البرلمان نقل جلسات البرلمان من بناية قصر المؤتمرات، استدعى إرجاء عقد الجلسة الأولى في الفصل التشريعي الثاني إلى يوم السبت المقبل، حيث كانت الرئاسة قد حددت في وقت سابق يوم الخامس من شهر آذار الجاري الموافق يوم غد الثلاثاء موعدا لبدء جلسات الفصل التشريعي الثاني".وأضافت مقررة مجلس النواب، أنه" لا توجد أية مشكلة تعترض نقل الجلسات الى منطقة علاوي الحلة، خصوصا أن هناك أعمال صيانة وترميم في قاعة قصر المؤتمرات التي تعقد فيها الجلسات الاعتيادية".وأوضحت علي، ان "البرلمان سيعقد أكثر من جلسة في مبنى المجلس الوطني وبالتالي فإن البقاء في هذا المكان أو العودة إلى قصر المؤتمرات ستحدده الأيام المقبلة".وفي غضون ذلك رجح تحالف سائرون، امس الاثنين، انعقاد اجتماعا عالي المستوى مع قادة تحالف الفتح قبل انعقاد جلسة البرلمان الاولى بعد العطلة التشريعية، مشيرا الى ان المفاوضات مع الفتح وصلت الى مراحل شبه نهائية.وقال النائب عن التحالف عباس عليوي  في تصريح صحفي انه “من المرجح ان ينعقد اجتماعا عالي المستوى بين قيادات تحالفي الفتح وسائرون لإعلان الاتفاق النهائي بعد  سلسلة من المفاوضات بين التحالفين عبر اللجان الفرعية قبيل استئناف البرلمان عمله”.واضاف ان “المفاوضات بين اللجان الفنية والقانونية والسياسية وصلت الى مراحل شبه نهائيَّة بشان تشكيل الحكومة وتشريع القوانين”.وتابع عليوي ان “سائرون لا يرى بان التقارب بين الطرفين تهديد لتحالفه داخل الاصلاح بل العكس حيث سيسهم التقارب في انهاء الخلافات ودعم الحكومة “وفي سياق متصل أكد النائب برهان المعموري، امس الاثنين، أن الكتل السياسية لم تتوصل لغاية الان لتسمية شخصيات معينة لوزارتي الدفاع والداخلية، مشيرا إلى أن جميع الأسماء التي تم طرحها عبر وسائل الإعلام مجرد تسميات لم يتم التوافق بشأنها .