بغداد - بلادي اليوم
هدّدَ وزيرُ النفط ثامر الغضبان، كل من يفكر باستجوابه، فيما عد شركة سومو النفطية "الذراع الوطني" لوزارة النفط والدولة العراقية.وقال الغضبان في تصريح متلفز لا اعتقد بوجود مطلب باستجواب حقيقي لي، وانا مسرور ان استجوبت ولكن كل من يفكر باستجوابي "سأمسح به الأرض" على حد قوله.وأضاف، ان "أغلب الأسئلة التي وردتنا من النواب هي عن جولات التراخيص" مشيرا الى ان "العديد من النواب زارني في الوزارة والكثير منهم جاء مهنئاً ومؤازراً ومن حق النائب ان ينتقد ويؤشر وينصح".ولفت الغضبان الى "وجود جنبة مطلبية لدى العديد من النواب منها تجارية وانا بدوري أحيل الطلب التجاري الى الوكيل المعني، ولن أتدخل في التعيينات في الشركات وهناك طلبات رفضتها لان لدينا توجيهات منصفة تقول عندما تتوفر درجات وظيفية يجب الإعلان عنها؛ لكني لا أخفي ان هناك ضغوطا كبيرة في هذا الجانب".وأشار الى ان"هنالك الكثير من النواب يحترمون عمل شركة "سومو" النفطية وهي الذراع التجاري لوزارة النفط والدولة العراقية ومن يهاجمها ففي قلوبهم مرض"، داعياً النواب الى" الحضور لاصطحابهم يوم التسعيرة الى الاجتماع، فما دمت وزيرا للنفط لا اقبل المساومة والتهديد على مناصب الوزارة ومرجعيتي مجلس الوزراء ورئيسها، وليس في نيتي مطلقا الدخول في المعترك السياسي".وتابع الغضبان، ان "موقفي الشخصي للوزراء النفط السابقين محترم واقدر ظرف كل وزير، وأقيم ونبني على النجاحات" مبينا ان" عمليات الحفر بحقل بدرة النفطي كشفت ان مكامنه غير متطورة".ورداً عن المنافع الاجتماعية للمحافظات المنتجة للنفط أكد "في الشهر الأول لاستلامي المسؤولية التقيت ب23 نائبا من البصرة وناقشنا جملة الأمور واحد المواضيع الهامة هي العمالة الأجنبية والمنافع الاجتماعية وغيرها وشخصيا انا أشرفت على كتابة المحضر وارسلناه لرئاسة النواب وشكلنا لجنة في البصرة يش
رف عليها كادر متقدم ومستشار الطاقة في الوزارة"، مشيرا الى ان" الأرقام حول العمالة الأجنبية في الشركات النفطية لا تعكس الصورة الحقيقية فلدينا احصائيات دقيقة، ولكن نحن ملتزمون في زيادة المحتوى الوطني ليس فقط زيادة عدد العاملين وانما النشاط الذي ينفذ من قبل الشركات العراقية كماً ونوعاً".واستدرك بالقول انه "وخلال الأيام المقبلة سنصدر الأوامر الوزارية لتعيين مهندسي النفط، وسبق وان تم تعيين الـ10 الأوائل من معاهد التدريب النفطي الأربعة".
هدّدَ وزيرُ النفط ثامر الغضبان، كل من يفكر باستجوابه، فيما عد شركة سومو النفطية "الذراع الوطني" لوزارة النفط والدولة العراقية.وقال الغضبان في تصريح متلفز لا اعتقد بوجود مطلب باستجواب حقيقي لي، وانا مسرور ان استجوبت ولكن كل من يفكر باستجوابي "سأمسح به الأرض" على حد قوله.وأضاف، ان "أغلب الأسئلة التي وردتنا من النواب هي عن جولات التراخيص" مشيرا الى ان "العديد من النواب زارني في الوزارة والكثير منهم جاء مهنئاً ومؤازراً ومن حق النائب ان ينتقد ويؤشر وينصح".ولفت الغضبان الى "وجود جنبة مطلبية لدى العديد من النواب منها تجارية وانا بدوري أحيل الطلب التجاري الى الوكيل المعني، ولن أتدخل في التعيينات في الشركات وهناك طلبات رفضتها لان لدينا توجيهات منصفة تقول عندما تتوفر درجات وظيفية يجب الإعلان عنها؛ لكني لا أخفي ان هناك ضغوطا كبيرة في هذا الجانب".وأشار الى ان"هنالك الكثير من النواب يحترمون عمل شركة "سومو" النفطية وهي الذراع التجاري لوزارة النفط والدولة العراقية ومن يهاجمها ففي قلوبهم مرض"، داعياً النواب الى" الحضور لاصطحابهم يوم التسعيرة الى الاجتماع، فما دمت وزيرا للنفط لا اقبل المساومة والتهديد على مناصب الوزارة ومرجعيتي مجلس الوزراء ورئيسها، وليس في نيتي مطلقا الدخول في المعترك السياسي".وتابع الغضبان، ان "موقفي الشخصي للوزراء النفط السابقين محترم واقدر ظرف كل وزير، وأقيم ونبني على النجاحات" مبينا ان" عمليات الحفر بحقل بدرة النفطي كشفت ان مكامنه غير متطورة".ورداً عن المنافع الاجتماعية للمحافظات المنتجة للنفط أكد "في الشهر الأول لاستلامي المسؤولية التقيت ب23 نائبا من البصرة وناقشنا جملة الأمور واحد المواضيع الهامة هي العمالة الأجنبية والمنافع الاجتماعية وغيرها وشخصيا انا أشرفت على كتابة المحضر وارسلناه لرئاسة النواب وشكلنا لجنة في البصرة يش
رف عليها كادر متقدم ومستشار الطاقة في الوزارة"، مشيرا الى ان" الأرقام حول العمالة الأجنبية في الشركات النفطية لا تعكس الصورة الحقيقية فلدينا احصائيات دقيقة، ولكن نحن ملتزمون في زيادة المحتوى الوطني ليس فقط زيادة عدد العاملين وانما النشاط الذي ينفذ من قبل الشركات العراقية كماً ونوعاً".واستدرك بالقول انه "وخلال الأيام المقبلة سنصدر الأوامر الوزارية لتعيين مهندسي النفط، وسبق وان تم تعيين الـ10 الأوائل من معاهد التدريب النفطي الأربعة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق