نائب اخواني لــ “ بلادي “ : فوز مرسي انتصار للثورة والقضاء محط ثقتنا

اعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة، أن كلا من مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسى، والمرشح المحسوب على " الفلول " أحمد شفيق سيخوضان جولة الإعادة منفردين، فى أول انتخابات رئاسية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي اطاحت بنظام مبارك. وقال سلطان في مؤتمر صحفي عقده امس للاعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية : ان مرسى حصل على 5 ملايين و764 ألفا و952 صوتا، فيما حصل شفيق على 5 ملايين و505 آلاف و327 صوتا. مشيرا الى ان نسبة التصويت فى انتخابات الرئاسة بلغت 46.42% من جملة من يحق لهم الانتخاب، حيث صوت عدد 23 مليوناً و672 ألفا و36 ناخبا. وبذلك تتعزز حظوظ مرشح الجماعة مرسي للفوز برئاسة الجمهورية الثانية واعلن حزب النور السلفي امس الاثنين انه سيدعم مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية في مواجهة أحمد شفيق .

واعلن الحزب في حسابه الرسمي على موقع تويتر أن "الهيئة العليا لحزب النور تؤيد الدكتور محمد مرسي في جولة الاعادة" المقرر اجراؤها في 16 و17 حزيران المقبل. كما اعلنت جمعية الدعوة السلفية دعم مرشح الاخوان. كما حصل مرسي على دعم "الجماعة الاسلامية" التي اعلنت رسميا مساء الاحد تاييدها لمرشح الجماعة في جولة الاعادة. وقال عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة، الذي سجن 30 عاما في قضية اغتيال الرئيس الاسبق انور السادات "اننا نؤيد مرسي بشكل مطلق" .

الى ذلك قالت عضو مجلس الشعب المصري عن حزب الحرية والعدالة ( الاخوان المسلمين ) الدكتور هدى غنية : ان مرشج الجماعة الدكتور محمد مرسي هو مرشح كل المصريين الوطنيين المخلصين ورفاق الثورة وبالتالي والاعلان رسميا عن فوزه هو انتصار لارادة الشعب وللثورة المصرية .

واضافت غنية في تصريح خصت به " بلادي اليوم " امس : ان مرسي يعتبر مرشحا لنظام جديد ديمقراطي يختلف عن النظام الدكتاتوري السابق اضافة لذلك فانه يحمل مشروع نهضة لكل مصر " وفي تعليقها على الدعوات التي صدرت من بعض المرشحين بتزوير الانتخابات وعدم نزاهتها اوضحت غنية : ان القضاء المصري قضاء نزيه وهو محط رضا وثقة لدينا . لافتتة الى ان الانتخابات التي جرت في الثالث العشرين والرابع والعشرين من ايار الجاري هي اولى انتخابات نزيهة وحقيقية يشعر بها الشعب المصري وكان يرنو اليه طيلة عقود . معربة في ذات السياق عن رضاها لسير العملية الانتخابية . واعربت غنية عن اعتقادها بفوز مرشح الاخوان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وان الناخب سيمنح صوته له كما منحه له في الجولة الاولى لانه الشخص القادر على تحقيق مكاسب الثورة

من جهة اخرى كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، إن المرشحين الباقين فى الانتخابات الرئاسية بمصر، وهما محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد شفيق، نقيضان متضادان، فشفيق ينظر إليه باعتباره مبارك الثاني فى حين أن مرسى ينتمى للإخوان منذ سنوات طويلة، ومطلع ببواطنها.

وقالت الصحيفة ان : كثيراً من المصريين ينظرون إلى شفيق باعتباره حسنى مبارك الثاني، وكذلك يعتبره المسئولون الإسرائيليون رجلاً عملياً حريصاً على استمرار تحالف الرئيس المخلوع مع واشنطن وشراكته الاستراتيجية مع إسرائيل. مشيرة الى انه لو أصبح رئيساً ربما يقوم بزيارة إسرائيل لو فى ذلك مصلحة لمصر.

وقال كورت ويرثمولر الخبير فى شئون مصر بمعهد هدسون الأمريكي : اذا أصبح مرسى رئيساً سيعمل على الأرجح مع البرلمان على تفكيك معاهدة السلام، من خلال عملية تدريجية تتم على مراحل. لافتا الى أن شفيق بموقفه بالتأكيد أكثر إيجابية إزاء المعاهدة.

من جانبه قال رافئيل إسرائيلي المتخصص فى شؤون الشرق الأوسط فى الجامعة العبرية بالقدس:إن شفيق هو الأمل الوحيد لإسرائيل، وهو المرشح الذى ربما يختاره الكثيرون، ليس حباً فيه ولكن خوفاً من البديل المحتمل، فهناك الكثير من المصريين، أكثر بكثير من الذين يريدون شفيق يخشون ببساطة الإخوان المسلمين.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=9458

المال الخليجي واستقلالية الإعلام المصري

لطيف القصاب

نتيجة للوفرة المالية الهائلة التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ازدياد مبيعاتها من النفط الخام فقد عملت هذه الدول منذ مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي على الاستثمار في قطاع الإعلام فتحقق لها امتلاك العديد من وسائل الإعلام العربي في منطقة الشرق الأوسط، وقد حازت المملكة العربية السعودية على القدح المُعلى في هذا المضمار تليها دولة قطر المنافسة، والسعودية عندما اتجهت للعمل بمقتضى هذه الفكرة الاستثمارية الناجحة فإنها كانت مدفوعة بإرادة سياسية تدرك ما للإعلام من قدرة بالغة على توجيه مسارات الرأي العام في العالم العربي، ومن ثم إتاحة مناطق جديدة للسيطرة والنفوذ السياسي والديني، وقد بدا التأثير الإعلامي للسعودية واضحا على الأحداث السياسية التي جرت رحاها في العراق عقب عام 2003 والأحداث التي عمت دول ما بات يعرف بدول الربيع العربي عام 2011 لاسيما في جمهورية مصر العربية.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=9513

دول الجوار

عبد المنعم الاعسم

امر طبيعي ان تسعى كل دولة الى ان تكون جارتها مريحة لها، وان لا تشكل مصدرا للتدخل في شؤونها، او معبرا لتسويق المخالفات والازمات واشكال التعدي على السيادة والمصالح الوطنية والتوازن الداخلي بين المكونات والعقائد والمنظومات الاجتماعية، ويمكن استباق هذه المناظرة بالقول ان دول أوربا والولايات المتحدة واليابان قطعت شوطا كبيرا في ارساء علاقاتها على اسس من الاتفاقيات والاتحادات وسياسات التضامن والتكامل، وبرغم ذلك، ثمة أمر معروف في احوال الاستقطابات الدولية والاقليمية (ونحن نتحدث عن العالم الثالث) ان تنظر الدول بريبة وقلق الى استقواء جاراتها ونمو هيبتها وقدراتها العسكرية، وتوسع انشطتها الخارجية وتحالفاتها، وتتعامل مع هذه المعطيات بردود افعال قد يكون من بينها (وهنا الخطورة) التعامل بالمثل، ثم بالرد الانفعالي، ما يفاقم التوتر ويخلق الارضية للازمات الحدودية ويضع علاقات الجيرة في مهب الريح.

وليس من دون شك بأن غالبية التوترات والحروب الاقليمية الكارثية تبدأ من هذا المفصل للعلاقات بين الدول، وقد دفعت دول وشعوب ثمنا باهضا لسياسات التدخل والتدخل المقابل، وردود الافعال الانفعالية وقبل ذلك، لسياسات الاستقواء على الجار، او للإمعان في إضعافه، أو لمحاولات فرض الهيمنة والوصاية عليه، لكن، الاكثر خطورة في هذا التشابك بين الدول، يتمثل في تلك السياسات الاستفزازية باتجاه اختراق الجماعات السكانية والشرائح واتباع الاديان في الدول المجاورة وتحويلها الى جسور للصراع مع الدولة وخياراتها بزعم التعاطف مع تلك المكونات او تبني مواقفها واحوالها المحلية، وفي حالات قليلة (والعراق ودول افريقية وخليجية من بين تلك الحالات) تندفع جماعات سياسية في هذ الاستطراد الكارثي فتجعل من نفسها وكلاء للجيران، تنفذ سياساتهم، وتدافع عن مواقفهم، وتغطي تدخلاتهم، بل ان بعض الجماعات تصبح جيوشا موازية، او ممثليات سياسية وتجارية، لدول الجوار، وفي هذا المنحى تتعقد، اكثر فاكثر مشاكل الدول، وتتهيأ أرضية الاحتراب الداخلي التي تغذيها هذه العلاقات المتشابكة، لا داعي هنا للعودة الى مفاهيم الوطنية والغيرة على المصالح القومية، فانها، في مثل هذه الاحوال، تختزل الى منسوب لا يرى بالعين المجردة، لشديد الأسف.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=9512

عرب آيدُل على ماذا يدل ؟

كاظم فنجان الحمامي

لم يضف الياباني (نولواكي نوتوهارا) شيئا جديدا لنا عندما تحدث عنا في كتابه (العرب من وجهة نظر يابانية), فقال عنا: (العرب، متدينون جداً, فاسقون جداً), فالازدواجية صفة متأصلة في شريحة كبيرة منا, رصدها قبله الدكتور علي الوردي, وشخصها تشخيصا تحليليا دقيقا, نعم هكذا تماما, يتصرف بعضنا في المساجد وكأنهم من نجوم فلم الرسالة, ويتصرفون في الأسواق وكأنهم من تلاميذ مدرسة المشاغبين, فتراهم يتأرجحون دائما في بندول السلوك العام بين وسطين متناقضين, بين الوسط الذي يتمسك بعناوين التدبير والتوفير والتقشف, وبين الوسط الذي يتباهى بالإسراف والتبذير والبذخ, ففي الوقت الذي لا توجد فيه قاعدة منصفة لصرف الرواتب التقاعدية للذين افنوا زهرة شبابهم بالخدمة في عموم أقطار الوطن العربي من المضيق إلى المضيق, وفي الوقت الذي تلجأ فيه الأنظمة العربية إلى التقتير والترشيد, تلجأ الأنظمة نفسها إلى السخاء والكرم الحاتمي لتغطية نفقات مهرجاناتها ومؤتمراتها الفاشلة, ويلجأ كبار القوم إلى الإسراف على العزائم والولائم, فيذبحون قطعان الأغنام والماعز لتكريم شخص واحد تكفيه بضعة تمرات ورشفة من اللبن الزبادي, حتى اتسعت مساحات المناسف بالطول والعرض فتجاوزت أبعاد الحلبة للملاكمة, وربما تزيد مساحاتها على مساحة المسابح الاولمبية, في الوقت الذي يعيش فيه الناس تحت خط الفقر, ومنهم من حجز له كوخا صغيرا بين قبور الموتى, واضطر بعضهم للعيش في المزابل ومكبات القمامة, وتحولت ظاهرة (الحواسم) في العراق, إلى حقيقة مفزعة تستفز مؤسسات الإسكان والتعمير منذ تسع سنوات.

لقد بلغ ما صرفته حكومة قطر حتى الان من المبالغ الطائلة بالعملة الصعبة على استقطاب اللاعبين الأجانب أضعاف ما تستحقه البطون الخاوية في القرى اليمنية والقرى الموريتانية, ووصل بها الكرم الحاتمي إلى منحهم الجنسية القطرية (تجنيسهم), في الوقت الذي طردت فيه ستة آلاف مواطن قطري من قبيلة الغفران، ألا تدل هذه المواقف المتناقضة على الاستبداد والتعسف إن لم تكن تدل على سوء التصرف ؟، ، ووصل الخبث ببعض العواصم العربية والإسلامية إلى إغراق المنظمات الإرهابية بالأموال والمغريات المادية والمعنوية لتجنيدهم في تنفيذ سلسلة من التفجيرات والاغتيالات في بلد عربي مجاور لها, في الوقت الذي يتحسر فيه أبناء شعبها على منحة دراسية يفجرون فيها طاقاتهم الإبداعية في العلوم والفنون والآداب، ، ألا تدل هذه المواقف المتناقضة على الظلم والإجرام إن لم تكن تدل على الخسة والنذالة ؟، والانكى من ذلك كله إن معظم الأقطار العربية تشترك بتخصيص الحصة الأكبر من ميزانيتها لشراء الأسلحة, وتعزيز ترسانتها الحربية, وتترك الحصة الأقل للتعليم والعناية الطبية والرعاية الاجتماعية, في الوقت الذي تنحصر مهمة جيوشها بالمشاركة في الاستعراضات السنوية, التي تقيمها الدولة في المناسبات الوطنية, وأحيانا تستعين بها في التصدي للعصيان المدني, أو لكبح التظاهرات المناوئة لها، ألا يدل ذلك على الازدواجية في التحكم بالموارد المالية والإفراط في تسليح الجيوش التي لم تشترك حتى الآن في حرب فعليه ترفع الراس؟.أخيرا جاء برنامج (عرب آيدُل) ليرسم صورة مفزعة لما وصل إليه الإسراف والتبذير والبذخ في الديار العربية, ويؤكد بما لا يقبل الشك والتأويل على استعداد بعض المؤسسات لصرف مدخراتنا كلها على البرامج التلفزيونية التافهة, في حين يصعب عليهم التبرع بنصف هذا المبلغ مثلا لتطوير قدرات جامعة القاهرة, التي تعد الأكبر والأقدم بين الجامعات العربية, فقد بلغ سعر الفستان الذي ارتدته مطربة في الحلقة الأخيرة من برنامج (عرب أيدُل) حوالي (300) ألف دولار عدا ونقدا, وتبرع تاجر إماراتي بمبلغ (850) ألف دولار لتغطية نفقات الرسائل التي بعثها للتصويت لصالح المرشحة المغربية, وتبرع فنان إماراتي بمبلغ مليون دولار فقط لتغطية نفقات الرسائل التي بعثها للتصويت للمرشحة المصرية, وكسرت معدلات الأصوات في الحلقة الأخيرة من البرنامج الأرقام القياسية, إذ صوت المصريون بنحو (20) مليون صوت, وعشرة ملايين صوت أخرى وردت للبرنامج من المغرب والجزائر وتونس, وعشرة ملايين صوت وردت من الأقطار العربية الأخرى, ولما كانت قيمة الصوت الواحد تساوي دولارا واحدا, فان مجموع ما خسره الشعب المصري يزيد على عشرين مليون دولار في ليلة واحدة, وخسر المغربيون والجزائريون والتونسيون عشرة ملايين دولار في تلك الليلة, في حين تبرع النشامى العرب بعشرة ملايين دولار أخرى استفادت منها شركات الخدمة الهاتفية بالتناصف مع إدارة البرنامج، ، ألا يدل ذلك على ضعف عقول شريحة كبيرة من الناس يصل تعدادهم إلى ما يزيد على أربعين مليون عربي ؟؟،، ان هذه الملايين (40 مليون دولار) كفيلة بإصلاح الأوضاع الاجتماعية البائسة في الصومال, وكفيلة بانتشال ثلاثة ملايين مشرد في المدن العربية, وكفيلة بتحسين المنظومة الكهربائية لمدينة غزة وضواحيها، ، وهذا هو طريق الخير الذي لم يسلكه هؤلاء حتى الآن.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=9511

البيع بنظام السر قفليه بين شرعيته القانونية ومخالفات اصحاب الملك

بعد التحول الاقتصادي الذي شهده العراق منذ سقوط النظام السابق وانتعاش اقتصاده بشكل ملحوظ بداء العديد من المواطنين بتحويل الاراضي التي يمتلكوها والمطلة على الشوارع العامة الى عمارات تجارية تحتوي على مجموعة محال تباع او تؤجر بنظام (السر قفليه) ويكون اتفاق بين المالك والمستأجر، اذ يقوم المستأجر بدفع مبلغ معين من المال مقابل امتلاكه المحل مع دفع ايجار شهري يحدد من قبل الطرفين ، ويحق للمستأجر ان يقوم ببيع المحل اذا اراد ان يخرج منه باعتباره يملك المحل بالنظام المذكور انفاً ،

ولكن ما يحدث ان أصحاب العمارات التجارية بداء يطالبون بزيادة الإيجار الشهري بين الحين والأخر حتى وصل الامر الى المطالبة مبالغ خيالية تصل في بعض الأحيان الى المليون ونصف دينار عراقي دون وجود رادع لهذه الاعمال التي تعد خطيرة على اقتصاد البلد بشكل عام حسب رأي خبراء الاقتصاد ، ومن الملاحظ ان هذا النظام لا يوجد له قانون مشرع في الدستور العراقي الا انه القانون يسمح بالتعامل به للمحال التجارية والمقاهي والصالات الخاصة والبنية التي تستخدم في مشاريع تجارية ، ويمنع استخدامه في العقارات السكنية كونه يعد مخالف لقانون (إيجار العقار) ، جريدة بلادي اليوم فتحت هذا الملف والتقت بعض من المختصين في هذا الجانب.

المطالبة بتشريع قانون

الخبير القانوني اسماعيل علوان يقول ان: لا يوجد اي قانون في الدستور العراقي ينص على وجود نظام السر قفليه وإنما هنالك بعضاً من المالكين يحاولون ابتزاز المستأجرين بأخذ مبالغ منهم عند استئجار عقاراتهم بما يسمى السر قفليه ،

ودعاء علوان مجلس النواب والحكومة العراقية الى اعداد مشروع قانون وتقديمة الى البرلمان ، ينص على وضع عقوبات صارمة لكل من يملك عقار تجاري ويتخذ الطريقة التي تعرف بالسر قفليه او في حالة ابتزازي اي مستئجر واخذ مبلغ منه بطريقة غير قانونية ،

وطالب علوان ان: يوضع حد لهذه الظاهرة المؤذية للاقتصاد الوطني والتي اصبحت متفشية في اغلب المناطق التجارية لاسيما التي تتمتع برواج تجاري مثل الشورجة وجميلة الصناعية في بغداد ،

وبين علوان ان: المؤجرين يحاولون زيادة الايجار بشكل سنوي، والمطالبة بمبالغ تصل في بعض الاحيان الى 100% وهذا الامر يكون بسبب عدم وجود تشريع قانوني يمنعهم من ذلك ، لذلك يجب ان تحدد الزيادات المسموح بها سنوياً بشكل قانوني مثلا 5% في العام الواحد، بحيث لا يستطيع المؤجر التجاوز على هذا القانون المحدد مسبقاً .

عقود طويلة الامد

المواطن رسول فليح يملك محل بنظام السر قفليه يقول إن: أصحاب العمارات التي تحتوي على المحال التجارية والتي تتكون من عدة محال يتم بيعها للذين يرغبون بشراء المحال مع دفع إيجار شهري منخفض نسبيا عن المؤجر العادي، ولكن المشكلة إن أصحاب العمارات أصبحوا يطالبون بزيادة الإيجارات بين الحين والأخر، دون وجود رادع للحد من هذه الإعمال التي يتضرر منها المؤجر، على الرغم من ان أصحاب المحال اغلبهم يملكون هذه المحال بنظام السر قفليه ، ولكن المالك الرسمي يقول انه يملك الحق القانوني برفع سعر الإيجار بما يتناسب مع الوضع العام للسوق ، ويضيف ان: هذه الظاهرة أصبحت متفشية بين المحال التجارية حتى وصل الأمر الى المطالبه من قبل المالك الرسمي بإيجارات خيالية في بعض الأحيان تجعل صاحب المحل مضطر الى بيع المحل لكي يخلص من هذه المشكلة لاسيما وان هنالك محال تجارية يكون مردودها المادي قليل جدا ولا يسد تكاليف الإيجار المرتفع التي يطالب بها صاحب الملك،

وأضاف فليح ان: الايجار يجب ان يكون محدد من قبل جهة قانونية تضمن حق الطرفين، لكي لا يستغل صاحب الملك المؤجر كما هو حاصل فضلا عن وجود جهة قانونية تعمل على وضع عقود الايجارات طويلة الامد التي تحدث بين الطرفين.

مطالب بزيادة سعر الايجار من قبل المالك

أصحاب محلات في الشورجة يقولون ان موضوع زيادة الايجار اصبح مشكلة تواجههم اذ ان اصحاب الملك يقومون بزيادة اسعار الايجار بين الاحين والاخر ونحن مضطرون الى الخضوع لهذه الزيادة التي يفرضونها دون ممانعة من قبلنا لاسيما وان هذه المحلات قديمة وصغيرة الحجم.

كما يقول التاجر علي القزويني ان: زيادة اسعار الإيجارات اصبح مشكلة حقيقية تحتاج الى وضع قوانين من قبل المختصين في هذا الجانب من اجل المحافظة على رتب الإيجارات بشكل عام وان لا يستغل المؤجر من قبل المالك بهذه الطريقة الغير قانونية لاسيما وان صاحب الملك يرغمك على الخروج من ملكة اذا ما رضخت للزيادة التي يفرضها ويأتي بمؤجر جديد بالسعر الذي قد لا تدفعه له وهذا الامر اصبح مشكلة حقيقية أضرت بالعديد من التجار الذين يملكون محلات بنظام الايجار الشهري، لاسيما ان هنالك مخازن تجارية وصلت ايجاراتها الى سعر يفوق الخيال،

مساحة صغيرة

وأضاف القزويني ان: إيجار المحلات في الشورجة مرتفع بشكل مبالغ به اذا ما قورنت مع المحلات التجارية الاخرى التي تكون في مناطق تجارية مثل (جميلة الصناعية) اذ ان هنالك محلات وصلت اسعار إيجارها الشهري الى المليون والنصف دينار عراقي للشهر الواحد لاسيما وان مساحة المحل لا تتعدى المترين مربع، ويضيف ان: الزيادة تحصل بشكل سنوي او نصف سنوي وفي بعض الاحيان شهري،

وطالب القزويني ان: تلتفت الدولة الى هذا الجانب وان تضع قوانين تحمي المؤجر من الاستغلال، وان تكون هنالك لجان مختصة تتكفل في تحديد سعر الإيجار الشهري او السنوي للدار او المحل بشكل يضمن حق الطرفين فضلا عن وجود عقد يبرم في المحكمة او المكتب المختص في هذا الجانب لتحديد سعر الإيجار.

إبرام عقد جديد

صاحب محل روتانا لبيع مواد التجميل في مدينة الشعب محمد امين يقول انا: اشتريت المحل بنظام السر قفليه منذ العام 2001 من شخص كان قد اشترى المحل من صاحب العمارة الشرعي، ولكن بعد مرور هذه السنوات فارق صاحب العمارة الحياة، وبعد مدى قصير ابلغنا الوريث الشرعي للملك ان العقود التي أبرمت مع والدة تعتبر ملغية وانه يعتبر صاحب الشأن في هذا الجانب وليس له علاقة في العقود السابقة، وبعد ان حدثت اعتراضات من قبل أصحاب المحلات التي يمتلكونها بنظام السر قفليه، ابلغنا صاحب الملك انه له الحق في ان يقوم بإخراجنا قانونيا من المحال، وقد أذهلنا كلامه فكيف يحق له اخراجنا ما دمنا نملك عقود شراء هذه المحال بنظام السر قفليه، ولكن بعد مراجعة المختصين اتضح انه لا يوجد هنالك قانون يحمي المالك بنظام السر قفليه وهذا الامر يعد دخيل على القانون العراقي لذلك لم يشرع بشكل رسمي في قوانين العقار التجارية،

ويسرد محمد تفاصيل الخلاف الحاصل قائلا انه: بعد علمنا بانه يملك الحق القانوني اخبرنا بان نتوصل الى اتفاق يرضي الطرفين الا انه رفض ذلك وطلب منا شراء المحال بعقود جديدة وبسعر مرتفع ابهر الجميع او الخروج من المحال وجعله يتصرف بملكة، ويضيف رفضنا ما طلبه منا وقد لجنا الى القانون العشائري الذي توصل الى نتيجة معه، اذ حصل على مبلغ عشرة ملايين دينار عراقي من كل محل مع زيادة قليلة في سعر الايجار الشهري وتم عمل عقود جديدة لنا من قبله.

ويبين ان هذا الامر جعل اصحاب المحال المجاورة في العمارات التجارية القريبة يتخوفون من ان يعمل اصحاب العمارات نفس الشي معهم فضلا عن تردد العديد من الذين كانوا يرغبون بشراء محال بنظام السر قفليه بعد ان انتشرت هذه القصة في السوق.

تحد من التجاوزات الحاصلة

الخبير الاقتصادي طه الساعدي يقول ان: ارتفاع اسعار الايجارات للمحال التجارية وللدور بشكل عام يعد مؤشر خطير جدا على اقتصاد البلد بشكل عام، ولكن من الممكن ان تستوعب الدولة هذا الجانب من خلال بناء مجمعات تجارية في المناطق التي تتمتع بكثافة سكانية ويتم توزيع محال المجمع على المواطنين الذين يرغبون في شراء هذه المحال بنظام الايجار السنوي، وهذا العمل يعود بمردود ربحي للدولة ويمنع من ارتفاع اسعار الايجارات بشكل عام فضلا عن وقوف التجاوزات الحاصلة على الارصفة والشوارع العامة من قبل بعض اصحاب (البسطيات او الجنابر) التجارية، لاسيما إذا توفرت هذه المجمعات بشكل عام

ويبين الساعدي ان: هذا الامر لا يحتاج الى ميزانيات ضخمة أو الى التعاقد مع شركات اجنبية للقيام به وانما يحتاج الى وجود مساحة مخصصة له تحدد من قبل المختصين في هذا الجانب، ومن الممكن ان يوكل الى مقاولين عراقيين لتنفيذ هذه المشاريع التي تعد سهلة جدا.

ويرى الساعدي ان: شكل الاسواق التجارية الحالية يعد امر غير حضاري ويشوه التخطيط العمراني لمحافظة بغداد لما له من تجاوزات على الشارع وعلى البيئة بشكل عام، ويضيف ان اغلب دول العالم تهتم لعمل الاسواق التجارية بشكل منظم ويتماشى مع تاريخ كل مدينة فضلا عن انه يمثل معتقد وثقافة المدن، فلا بد من ان تكون الاسواق العراقية منظمة بشكل حضاري لائق بثقافة الانسان العراق.

وللقانون رأي

وعلق الخبير القانوني طارق حرب قائلا ان: لا يوجد هنالك قانون معين في الدستور العراقي ينص على بيع الملك بنظام السر قفليه وما يحدث في الوقت الحاضر هو اتفاق بين الطرفين يحدد مسبقا بموافقة المالك والمستأجر, والقانون لا يمانع في ذلك إطلاقا ولكن هذا لا يعني ان هنالك قانون ينص على هذا الامر ، اما العقار السكني فان قانون ايجار العقار منع التعامل بهذا النظام وبخلاف ذلك يسمح بيع المقاهي والفنادق والمحلات التجارية والجامعات بنظام السر قفليه كونها لا تتعارض مع قانون معين ،

واضاف حرب انه: اذا كان هنالك عقد تحريري بين المالك والمستأجر فلا يحق للمالك المطالبة بزيادة الايجار الشهري ولكن اغلب اصحاب الملك لا يتعاملون مع المستأجرين بهذا الجانب والعقد التحريري هو (100) الف دينار عراقي ولا يحق للمالك المطالبة بزيادة فوق هذا المبلغ اذا كان هذا الامر متفق عليه مسبقا ،

ويبين حرب ان: لا يحق للمالك ان ينهي عقد الإيجار المبرم بينه وبين المؤجر ، وحسب احكام القانون المدني الذي ينظر حالات انتهاء عقد الايجار، لاسيما ان الإيجار يجب ان تحدد مدة انتهاء من قبل الطرفين مثل ينتهي في سنة او اكثر من ذلك.

بناء اسواق عصرية

نائب محافظ بغداد محمد الشمري يقول ان: لدى مجلس محافظة بغداد خطة لبناء مجمعات تجارية وأسواق عامة وهذا العمل سيتم بالتنسيق مع أمانة بغداد وسيتم بناء مراكز تجارية واسواق عصرية حديثة وقد خصصت المحافظة المبالغ المالية التي تحتاج اليها هذه المشاريع ،

وأضاف الشمري ان: الاسواق سيتم بنائها في اقضية ونواحي بغداد منها قضاء (الطارمية) وقضاء (التاجي) وقضاء (المحمودية) ، فضلا عن انه المحافظة تدعم المشاريع الاستثمارية في بناء المراكز التجارية التي تهدف الى تطوير القطاع الخاص بشكل عام لاسيما بناء المولات داخل حدود المحافظة ، ويضيف ان" هنالك اكثر من (٤٦) إجازة استثمار لبناء هذه المولات تقدم بها مستثمرين عراقيينوقمت الموافقة على هذه العروض من قبل مجلس المحافظة ،

وبين الشمري ان: هذه المشاريع تهدف الى دعم المواطن العراقي بشكل عام فضلا عن المنافسة مع اسواق القطاع الخاص في سعر الايجارات لاسيما ان زيادة اسعار المحلات التجارية يشكل خطر على اقتصاد البلد ، فضلا عن ان هذه المشاريع ستوفر فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=9489

العراقية تكشف عن اجتماع اخر باربيل والتحالف الوطني يرسل وفدا الى الصدر

بغداد/بلادي اليوم

فيما كشف مصدر مطلع في التحالف الوطني عن وجود مقترح لارسال وفد من التحالف الى السيد مقتدى الصدر لحل الأزمة السياسية الراهنة. اكد مصدر اخر ان القادة السياسيين الخمسة بالاضافة الى رئيس المجلس الاسلامي الاعلى،سيعقدون اجتماعا في اربيل خلال الـ24 ساعة المقبلة،وقال المصدر في تصريح صحفي إن "التحالف الوطني يدرس جديا إرسال وفد منه الى مدينة النجف الأشرف للقاء السيد مقتدى الصدر والتباحث معه على إيجاد حل مناسب للأزمة التي تعاني منها العملية السياسية في الوقت الحالي بسبب التجاذبات الموجودة بين الشركاء السياسيين".وأشار إلى أن "الأزمة وصلت حدا لا يمكن أن نقف أمامه مكتوفي الأيدي لأن تفاقم الأزمات يؤدي الى سقوط البلد في هاوية انهيار العملية السياسية والفوضى التي تتسبب بها ما يسبب زيادة معاناة المواطن العراقي".الى ذلك اكد مصدر مطلع ان القادة السياسيين الخمسة بالاضافة الى رئيس المجلس الاسلامي الاعلىسيعقدون في اربيل خلال الـ24 ساعة المقبلة، اجتماعا لتحديد مواقفهم من الازمة السياسية عقب اجتماع التحالف الوطني يوم امس الاول،بحسب مصدر مطلع في ائتلاف العراقية.وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "هناك اجتماعا سيعقد، ، في اربيل للقادة السياسيين الخمسة والذين حضروا اجتماع اربيل السابق بالاضافة الى رئيس المجلس الاعلى السيد عمار الحكيم لاتخاذ قرار على عدم رد التحالف الوطني وعدم تقديمه مرشح بديل عن رئيس الوزراء نوري المالكي".وانتهت امس، الاحد، المهلة التي اعطاها اجتماع النجف، للتحالف الوطني للرد على رسالته التي طالب فيها بتبديل المالكي، في الوقت الذي اكد فيه التحالف الوطني على وحدة صفه وتمسكه بحكومة الشراكة الوطنية, وكان النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي قد ذكر ان العملية السياسية في البلاد وصلت الى مرحلة خطيرة، مؤكدا ان التحالف الكردستاني متمسك بقراره بضرورة ايجاد البديل عن رئيس الوزراء نوري المالكي.وقال الاتروشي في تصريح صحفي إن" العملية السياسية في العراق وصلت الى مرحلة خطرة وعلينا البحث عن حلول لهذه الازمة مشيرا الى ان التحالف الكردستاني ماضي بسحب الثقة عن المالكي ومتمسك برسالة النجف التي وقعنا عليها".وكشف عن ان اجوبة التحالف الوطني كانت غير واضحة وغير مقبولة من قبلنا ومن قبل التيار الصدري والقائمة العراقية لانها كانت غامضة ولا تمثل مصلحة احد حسب تعبيره.واضاف"لم نغير موقفنا من رسالة النجف ابدا ولم يصلنا جواب واضح لغاية الان من التحالف الوطني، مبينا ان " الاجوبة التي وصلت كانت غامضة ".وكان التحالف الوطني اعلن في ختام اجتماعه الذي عقده امس الاول،السبت أن مجمل الأفكار والآراء الواردة في الرسائل والأوراق المتبادلة بين الكتل السياسية في اجتماعاتها المختلفة بما فيها ورقة أربيل الأخيرة هي أفكار بناءة وجديرة بالبحث والمتابعة الجادة وفق السياقات العملية المسؤولة.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=9428&lang=

رئيس الجمهورية للمالكي: لا توجد أغلبية برلمانية كافية لسحب الثقة عنك

بغداد/بلادي اليوم

اكد قيادي في ائتلاف دولة القانون رفض الكشف عن اسمه بان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد لرئيس الوزراء نوري المالكي عدم وجود أغلبية برلمانية كافية لسحب الثقة عنه بعد أن أكد له 180 نائبا عدم موافقتهم على طرح الثقة برئاسة الوزراء أمام البرلمان.وشدد القيادي في تصريح صحفي: على أن اجتماع دولة القانون الذي عقد الخميس الماضي رفض التصويت على استبدال المالكي، وما سيركز عليه اجتماع التحالف الوطني سينحصر في التفاهم ما بين المالكي والطالباني، الذي انتهى إلى الاتفاق على التعجيل بعقد الاجتماع الوطني، وأشار القيادي إلى أن الرئيس الطالباني أكد للمالكي عدم وجود أغلبية برلمانية كافية لسحب الثقة عنه بعد أن أكد له 180 نائبا عدم موافقتهم على طرح الثقة برئاسة الوزراء أمام البرلمان.وأكد القيادي على أن اجتماع ائتلاف دولة القانون الذي عقد الخميس الماضي، ناقش الإجابة على رسالة الاجتماع التشاوري في النجف، ورفض استبدال المالكي بأي من المرشحين الذين طرحوا في رسالة السيد مقتدى الصدر، مشيرا إلى أن اجتماعا آخر للتحالف الوطني سيعقد لمناقشة سبل تحقيق الاجتماع الوطني بأسرع وقت ممكن، بما يضمن الانتهاء الكامل من الأزمة الحالية مع مختلف الأطراف، بعد اتفاق المالكي مع الطالباني على تحديد موعد عاجل للاجتماع الوطني يقوم على فكرة تطبيق اتفاقات أربيل بالكامل.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=9429&lang=