بغداد/حسن اللامي
قالت النائبة عن التحالف الوطني بتول فاروق: إن قرار خصخصة قطاع الكهرباء غير نافع وليس ذا اهمية كبيرة ،لانه سيتعارض مع قانون الاستثمار العام ،اضافة إلى أنه بحاجة إلى وقت طويل.وأوضحت فاروق لـ(بلادي اليوم)، أن هناك خلافا على موضوع خصخصة الكهرباء ،مبينة أن خصخصة قطاع الكهرباء قرار وليس قانون وأن القرار غير ملزم مثل القانون ،مشيرة إلى ان الاعتراضات على هذا الموضوع كانت من قبل اعضاء لجنة النفط والطاقة لانهم يقولون نحن لم نطلع على هذا القرار بصورته النهائية لان هناك تعديلات على القرار على الرغم من مطالبات بعض اعضاء اللجنة باطلاعهم على اخر صيغة للقرار، الا ان رئيس لجنة النفط لم يطلعهم ، مضيفة ان اغلب اعضاء لجنة النفط كانوا غير موقعين على هذا القرار .وأشارت إلى أن قرار خصخصة الكهرباء جاء من اجل انهاء ازمة الكهرباء الحالية التي يعانيها المواطن، مبينة أن هذا القرار يستدعي تشكيل هيئة خاصة من اجل الاستثمار وبذلك سيتعارض هذا القانون مع قانون الاستثمار العام ،منوهة إلى أن هذا القرار يحتاج إلى وقت كثير حتى تشكل مثل هذه الهيئة وبالتالي سيفقد اهميته في هذه الفترة لانه يحتاج الى وقت طويل لاكمال متطلباته ،مضيفة انه بعد فترة سوف يقوم البرلمان بسن قانون يلزم الحكومة اكثر من هذا القرار ،مؤكدة أن هذا القرار لن يكون ذا اهمية كبيرة في الوقت الحاضر .وكان مجلس النواب صوت امس الاثنين، على قرار يلزم الحكومة بفتح مجال الاستثمار في الطاقة الكهربائية، فيما أكدت لجنة النفط والطاقة أن القرار يتكون من ثلاث فقرات أبرزها تأسيس هيئة استثمار خاصة بالطاقة الكهربائية.
قالت النائبة عن التحالف الوطني بتول فاروق: إن قرار خصخصة قطاع الكهرباء غير نافع وليس ذا اهمية كبيرة ،لانه سيتعارض مع قانون الاستثمار العام ،اضافة إلى أنه بحاجة إلى وقت طويل.وأوضحت فاروق لـ(بلادي اليوم)، أن هناك خلافا على موضوع خصخصة الكهرباء ،مبينة أن خصخصة قطاع الكهرباء قرار وليس قانون وأن القرار غير ملزم مثل القانون ،مشيرة إلى ان الاعتراضات على هذا الموضوع كانت من قبل اعضاء لجنة النفط والطاقة لانهم يقولون نحن لم نطلع على هذا القرار بصورته النهائية لان هناك تعديلات على القرار على الرغم من مطالبات بعض اعضاء اللجنة باطلاعهم على اخر صيغة للقرار، الا ان رئيس لجنة النفط لم يطلعهم ، مضيفة ان اغلب اعضاء لجنة النفط كانوا غير موقعين على هذا القرار .وأشارت إلى أن قرار خصخصة الكهرباء جاء من اجل انهاء ازمة الكهرباء الحالية التي يعانيها المواطن، مبينة أن هذا القرار يستدعي تشكيل هيئة خاصة من اجل الاستثمار وبذلك سيتعارض هذا القانون مع قانون الاستثمار العام ،منوهة إلى أن هذا القرار يحتاج إلى وقت كثير حتى تشكل مثل هذه الهيئة وبالتالي سيفقد اهميته في هذه الفترة لانه يحتاج الى وقت طويل لاكمال متطلباته ،مضيفة انه بعد فترة سوف يقوم البرلمان بسن قانون يلزم الحكومة اكثر من هذا القرار ،مؤكدة أن هذا القرار لن يكون ذا اهمية كبيرة في الوقت الحاضر .وكان مجلس النواب صوت امس الاثنين، على قرار يلزم الحكومة بفتح مجال الاستثمار في الطاقة الكهربائية، فيما أكدت لجنة النفط والطاقة أن القرار يتكون من ثلاث فقرات أبرزها تأسيس هيئة استثمار خاصة بالطاقة الكهربائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق