بغداد- بلادي اليوم
نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، وجود فقرة تضمنها قانون التقاعد الموحد، تتيح اعطاء رواتب تقاعدية لاعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين. وقال الصيهود لـ(بلادي اليوم): إن الحديث عن وجود فقرة، ستوضع في قانون التقاعد العام الموحد، يتم من خلالها منح رواتب تقاعدية للنواب السابقين والحاليين، كلام عارِ عن الصحة وغير واقعي وغير دقيق، مبينا: ان المحكمة الاتحادية قراراتها ملزمة وغير قابلة للتمييز. واضاف: ان المحكمة، قضت بالغاء الرواتب التقاعدية، وهو امر لابد منه ولا رجوع فيه، ولفت الصيهود الى ان الحديث، عن هكذا امر، للاثارة، ولتسقيط العملية السياسية، مضيفا: على الجميع احترام قرارات المحكمة الاتحادية. واشار الصيهود الى ان قانون التقاعد الموحد، لا يحتوي على هكذا فقرة، ستتيح اعطاء رواتب تقاعدية للبرلمانيين، بعد ان الغيت. الى ذلك عدّ نائب عن التحالف الكردستاني، امس الاثنين، قرار المحكمة الاتحادية القاضي بالغاء الرواتب التقاعدية لمجلس النواب متسرع، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة الجانب الانساني عند اصدار أي قانون أو قرار. وقال النائب محما خليل في تصريح صحفي: إن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بالغاء الرواتب التقاعدية لمجلس النواب يمثل إرادة الشعب واحتراماً له، مضيفاً: نحن نحترم قرارات المحكمة الاتحادية، لكننا نعتقد بان هناك نوع من التسرع في هذا القرار، في ظل وجود مساعٍ لتمرير قانون التقاعد الموحد. ويشير خليل وهو مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية، إلى أنه "كان بالإمكان اصدار قانون يخص الرئاسات الثلاث"، مستدركا: نحن مع تقليل الفوارق الطبقية، ولا يجوز ان تكون هناك فوارق بين مكونات الشعب العراقي. ومضى بالقول إلى أن "أي قانون او قرار يخرج من اي مؤسسة حكومية يجب ان يراعي الجانب الانساني، ولا يجوز عدم اعطاء حقوق المواطنين، متسائلاً: ما هو مصير عائلات النواب او الرئاسات الثلاث او الدرجات الخاصة؟، خصوصاً ان هناك العديد من النواب هجروا ورحلوا من قبل الارهاب، ولا يجوز التعامل معهم بهذه الطريقة. وخلص خليل: نحن مع قرار الشعب، لكن يجب ان يُراعى الجانب الانساني في اي قانون.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=18237&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق