البرلمان يخفق بالتصويت على قانون البنى التحتية وتوقعات بترحيله الى الدورة المقبلة

بغداد – بلادي اليوم

في الوقت الذي طالبت فيه لجنة الخدمات والاعمار النيابية رئاسة البرلمان بكشف اسماء النواب الذين لم يصوتوا على قانون البنى التحتية امس، اتهم ائتلاف دولة القانون كتلا سياسية/لم يسمها /بمعاقبة المواطن لعدم تصويتها على القانون، بينما أكدت القائمة العراقية ان " الكتل السياسية التي رفضت التصويت على قانون البنى التحتية حرصاً منها على عدم هدر اموال الشعب. فقد طالبت رئيسة لجنة الخدمات والاعمار النيابية فيان دخيل رئاسة البرلمان بكشف اسماء النواب الذين لم يصوتوا على قانون البنى التحتية، مبينة ان القانون سيرحل للدورة النيابية المقبلة.وقالت في مؤتمر صحفي بحضور عدد من نواب اللجنة واللجنة الاقتصادية : إن مجلس النواب رد امس اهم قانون للشعب العراقي وهو قانون اعمار البنى التحتية والموجود منذ الدورة السابقة والذي كان يرفض باستمرار لارتباطه بالحكومة. واضافت: منذ سنتين ونصف تم تشكيل لجنة من لجنة الخدمات واللجنة المالية للعمل على تاهيل القانون للوصول الى صيغته المثلى من اجل اقراره وكان هناك اتفاق بين الكتل على اقراره وتفاجأنا برده للحكومة.وتابعت دخيل: لو كانت الكتل السياسية حريصة على مصلحة الشعب العراقي كما تقول لتم التصويت عليه وخلال مدة السنتين والنصف السابقة لم تقدم لنا الكتل اية ملاحظات ايجابية مضافة تخدم القانون، منوهة الى ان من يقول ان القانون فيه شبهة فساد فليعلم اننا عملنا ومنذ سنتين ونصف على اخراج قانون يهدف لتطوير البلاد وخدمة ابناء الشعب وتحسين الخدمات المقدمة له وليس لقانون فيه شبهات فساد. من جانبه قال النائب عن اللجنة احسان العوادي: إن الشعب العراقي دفع ثمن مطالبته بالغاء الرواتب التقاعدية برد قانون البنى التحتية للحكومة. من جانبه اتهم رئيس كتلة دولة القانون النيابية خالد العطية كتلا سياسية/لم يسمها /بمعاقبة المواطن لعدم تصويتها على قانون البنى التحتية. وقال في مؤتمر صحفي بحضور عدد من نواب الكتلة: فوجئنا امس باسقاط قانون البنى التحتية وعدم تمريره مما حرم الشعب العراقي من فرصة الاستثمار في المشاريع الستراتيجية المهمة وتحسن مستوى المعيشة ومستوى التنمية بالعراق. من جهته ابدى النائب عن دولة القانون حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية استغرابه من عدم تمرير القانون، وقال: كان المفترض على الكتل السياسية ان تتصارع من اجل خدمة الشعب العراقي الا انها عاقبت المواطن من خلال منع الحكومة لتقديم خدمة له. واضاف: إن عام 2018 سيكون انتاجنا النفطي ثمانية ملايين برميل، واليوم نصدر 2,6 مليون برميل يوميا وبذلك لا نستطيع ان نغطي المشاريع للمواطنين بعكس عام 2018 التي من الممكن تغطية تلك المشاريع، وبذلك نبني الان وندفع في الاعوام اللاحقة. الى ذلك أكد النائب عن إئتلاف العراقية حيدر الملا ان الكتل السياسية التي رفضت التصويت على قانون البنى التحتية حرصاً منها على عدم هدر اموال الشعب واثراء بعض الكتل السياسية تحت مفهوم خدمة الصالح العام، مشيراً الى أنها حريصة على ان يمضي القانون ولكن بضمانات حقيقية. وقال في مؤتمر صحفي بحضور عدد من نواب الائتلاف : إن اغلب الكتل السياسية المتمثلة بالقائمة العراقية والأحرار والمجلس الأعلى وقسم من التحالف الكردستاني اتخذوا موقفاً شجاعاً عندما رفضوا التصويت على قانون (التسديد بالآجل) او ما يسمى بقانون البنى التحتية حرصاً على عدم هدر اموال الشعب واثراء بعض الكتل السياسية تحت مفهوم خدمة الصالح العام، مبينا: كنا حريصين على ان نكون امام مشاريع حقيقية وليس مشاريع وهمية وتهدر مئات المليارات كما تم هدرها سابقا.واضاف الملا: إن موازنات الاعوام السابقة وباعتراف الحكومة كانت موازنات انفجارية، ولم يتلق المواطن اي شيء ايجابي في مجال الخدمات، مؤكداً أن مشكلة العراق هي مشكلة ادارة هذه الاموال وليست مشكلة تخصيصها. واشار إلى أن احدى هذه الضمانات ان تاتي القروض الى مجلس النواب ليتم المصادقة عليها وان لا تترك يد الحكومة مطلقة بـ37 مليار دولار ليكون بابا للفساد المالي يضاف الى ملف الفساد المتهمة به الحكومة من دون رقابة بحسب تعبيره. وفي الغضون اعاد مجلس النواب قانون البنى التحتية الى الحكومة بعد الاخفاق بالتصويت على الفقرة الاولى من القانون والتعديل المقترح في جلسة امس. الى ذلك عبر رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة عن خيبة امله واسفه لفشل البرلمان بإقرار قانون البنى التحتية رغم استكماله الاجراءات الاصولية للتشريع واتفاق رؤساء الكتل على اقراره في الوقت السابق. وقال طعمة في بيان صحفي امس: إن فشل اقرار القانون فوت فرص مهمة لتطوير قطاعات حيوية واساسية كالنقص في المدارس واسكان الفقراء وقطاعي الصحة والنقل، مبينا: إن القانون تضمن آليات رقابية تسهم بالحد من الاستثمار الخاطئ او ممارسات الفساد من خلال تشكيل لجنة عليا مسؤوليتها تحديد المشاريع واشتراط موافقة مجلس الوزراء. واضاف: إن القانون تضمن تقييم كفاءة المشاريع ومسارات التعاقد ورصانة الشركات المنفذة من قبل شركات عالمية استشارية متخصصة. وكان وزير البلديات والأشغال العامة شدد امس، الاثنين، على أهمية إقرار مجلس النواب لقانون البنى التحتية. ونقل بيان صحفي، عن عادل مهودر تشديده لدى لقائه مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، على أهمية مصادقة مجلس النـواب على قانون البنى التحتية الذي سيعيد بناء البنى التحتية المدمرة خاصة في مجال الصرف الصحي. من جانبه أكد الخالدي أن مجلس النواب مهتم جدا بالمصادقة على القانون الذي يعد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات.

http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%C8%D1%E1%E3%C7%E4-%ED%CE%DD%DE-%C8%C7%E1%CA%D5%E6%ED%CA-%DA%E1%EC-%DE%C7%E4%E6%E4-%C7%E1%C8%E4%EC-%C7%E1%CA%CD%CA%ED%C9-%E6%CA%E6%DE%DA%C7%CA-%C8%CA%D1%CD%ED%E1%E5-%C7%E1%EC-%C7%E1%CF%E6%D1%C9-%C7%E1%E3%DE%C8%E1%C9&aa=news&id22=18246