~ بغداد - بلادي اليوم
ذكر النائب عن كتلة الاصلاح الوطني توفيق الكعبي، ان هناك جهات تقف حائلا دون تنفيذ الاصلاحات. وقال الكعبي في تصريح صحفي: إن المتضررين من الاصلاحات هم من يقفون حائلا دون تطبيقها، اذ عندما يقرر رئيس الوزراء ان تكون هناك اصلاحات يقف الفاسد ضد الاصلاح، مشيرا الى ان هناك جهات عندما تتضرر مصالحها تقف حائلا دون هذه الاصلاحات. واضاف: إن الكثير من الامور يجب ان يكون فيها تغيير، منها المحاصصة التي لو تم تطبيق الاصلاح عليها ليس بحرمان الطوائف والكتل من حصصها وانما يجب ان يكون الاختيار حسب المهنية، ويكون الرجل المناسب في المكان المناسب وفي هذه الحالة تبقى المحاصصة ولكن بشكل منظم ولا يتعارض مع المهنية. واكد الكعبي ان الاصلاح اذا تم تنفيذه بالشكل الصحيح فسيقطف ثماره الجميع من الطوائف والمذاهب والمحافظات وكل عراقي، لذا على الجميع الوقوف مع الاصلاح بغض النظر عّمن يكون داعيا له. واوضح: بالنسبة لالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، تم التصويت عليهم مؤخرا في مجلس الوزراء وهذا القرار سيُحول الى مجلس النواب للمصادقة عليه ويأخذ الصيغة القانونية النهائية.
وتابع الكعبي: إن المواضيع الاخرى ومنها دمج الوزارات وتغيير المدراء فهذه صلاحيات رئيس الوزراء، ولا يحتاج الرجوع فيها لمجلس النواب او غيره، وبالنسبة للمدراء العامين بدأ التغيير فيهم حتى في المحافظات لذا بدأنا نقطف ثمار الاصلاح بشكل واضح، منوها الى ان بعض الامور تحتاج قانونا وموافقات اصولية من مجلس النواب ومجلس الوزراء وتاخذ شوطا لتنفيذها.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=47997&lang=
ذكر النائب عن كتلة الاصلاح الوطني توفيق الكعبي، ان هناك جهات تقف حائلا دون تنفيذ الاصلاحات. وقال الكعبي في تصريح صحفي: إن المتضررين من الاصلاحات هم من يقفون حائلا دون تطبيقها، اذ عندما يقرر رئيس الوزراء ان تكون هناك اصلاحات يقف الفاسد ضد الاصلاح، مشيرا الى ان هناك جهات عندما تتضرر مصالحها تقف حائلا دون هذه الاصلاحات. واضاف: إن الكثير من الامور يجب ان يكون فيها تغيير، منها المحاصصة التي لو تم تطبيق الاصلاح عليها ليس بحرمان الطوائف والكتل من حصصها وانما يجب ان يكون الاختيار حسب المهنية، ويكون الرجل المناسب في المكان المناسب وفي هذه الحالة تبقى المحاصصة ولكن بشكل منظم ولا يتعارض مع المهنية. واكد الكعبي ان الاصلاح اذا تم تنفيذه بالشكل الصحيح فسيقطف ثماره الجميع من الطوائف والمذاهب والمحافظات وكل عراقي، لذا على الجميع الوقوف مع الاصلاح بغض النظر عّمن يكون داعيا له. واوضح: بالنسبة لالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، تم التصويت عليهم مؤخرا في مجلس الوزراء وهذا القرار سيُحول الى مجلس النواب للمصادقة عليه ويأخذ الصيغة القانونية النهائية.
وتابع الكعبي: إن المواضيع الاخرى ومنها دمج الوزارات وتغيير المدراء فهذه صلاحيات رئيس الوزراء، ولا يحتاج الرجوع فيها لمجلس النواب او غيره، وبالنسبة للمدراء العامين بدأ التغيير فيهم حتى في المحافظات لذا بدأنا نقطف ثمار الاصلاح بشكل واضح، منوها الى ان بعض الامور تحتاج قانونا وموافقات اصولية من مجلس النواب ومجلس الوزراء وتاخذ شوطا لتنفيذها.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=47997&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق