~ بغداد- بلادي اليوم
فوجئت (صحيفة بلادي اليوم) يوم الاثنين الموافق 21/12/2015 بتداول اسمها من قبل بعض وكالات الانباء المحلية مقرونا بخبر تكذيب واتهام صادر من وزارة الثقافة حول خبر عن منحة الصحفيين.
وللتوضيح فان صحيفتنا تم اقحامها في قضية لا دخل لها بها من قريب او بعيد، وان ما حصل لا يعدو كونه خطأ وقع فيه غيرنا ثم حملونا وزر ما وقعوا فيه..فنحن لم ننشر اي خبر عن منحة الصحفيين وتوزيعها لهذا العام مطلقا واعداد الصحيفة موجودة ومؤرشفة ورقياً في مقر الصحيفة والكترونيا في مقرها وأيضا في موقعها على شبكة الانترنت..واما العدد الاخير (محل الافتراء) فهو ما زال في السوق ومواقع بيع الصحف.
والامر كما بدا لنا بعد التدقيق والتمحيص ناتج عن التباس في نتائج بحث عبر شبكة الانترنت وقراءة خبر منشور يوم 8/12/2013 في صحيفتنا وصحف ومواقع اخرى، الا ان من بحث واستخرج الخبر من ادراج الماضي اكتفى بالخبر المنسوب لصحيفتنا ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستنادا على ذلك بنت وزارة الثقافة موقفها واعلنته ومعها بعض وكالات الانباء المحلية!..
اي شخص يستطيع الان كتابة (منحة الصحفيين) عن طريق (غوغل) فتظهر له كمية كبيرة من النتائج منذ اقرارها وحتى اليوم ولصحف ومواقع مختلفة، ويستطيع اي شخص كتابة عبارة اخرى مثل (اعدام صدام) فتظهر اخبار تتحدث عن اعدامه (فجر هذا اليوم!) ولصحف ومواقع كثيرة، فهل نتهم احدا بالفبركة والكذب؟!.
فما ذنب الصحيفة اذا كان هناك من يبحث عبر الانترنت ولا يجيد الفهم؟!..مع اننا نتحدث عن زملاء محترفين لا تفارقهم دقة الملاحظة، وجهة رسمية لا تتحدث جزافا الا بعد التثبت والتيقن.
الاشد وقعا على الصحيفة كان من وزارة الثقافة ممثلة بوكيلها السيد طاهر الحمود وبعض الوكالات المشاركة التي بادرت الى طرح اسم الصحيفة دون التحقق من الخبر كما يفترض بحكم طبيعة عملها.
وكيل وزارة الثقافة السيد طاهر الحمود (ومع انه لم يذكر اسم الصحيفة بالمباشر) تعجل بخلاف عهدنا به وكال التهم الجارحة بنص كلامه الآتي (إنّ ما جاءت به الصحيفة ومحررها "المحترف" يمثل كذبا صريحا وافتراءً واضحا وخيانة للأمانة الصحفية، ونود أن نوضح هنا أنّ المعلومات التي وردت في خبر إحدى الصحف جرى اجتزاؤها من مؤتمر صحفي لوكيل الوزارة عقد بتاريخ ٧ كانون الأول ٢٠١١ أي قبل ٤ سنوات، وكان حري بالصحيفة أنْ تتصل بالوزارة للحصول على المعلومة الدقيقة، بدلا من البحث في أرشيف الانترنت وعرض معلومات قديمة بقصد الإثارة وجلب قراء آخرين لصحيفتهم حتى لو كان عن طريق الكذب والفبركة المفضوحة)!!.
فهل يعقل ياسيادة الوكيل ان توجه لصحيفتنا كل هذا القذف دون ان يكون لنا اي ذنب؟..ثم الم يكن الاجدر بسيادتكم الاتصال بالصحيفة للتأكد كما نصحتمونا بذلك؟.. على الاقل كُنَّا سنتصل لو اننا نشرنا هذا الخبر فعلا، فكيف نتصل لامر غير موجود اصلا ولا علم لنا به!.
ثم ان صحيفتنا صدرت منذ 31/12/2011 اي منذ اربع سنوات وبانتظام يومي، ولم يحدث ان نشرت اي خبر دون ان تتأكد من صحته ودقته ولا تتوانى عن تأمين الاتصال بمصادر اخبارها على الدوام، منطلقة من التزام اخلاقي واحتراف مهني واكاديمي ولا تنتظر ان يعلمها احد اصول مهنتها خاصة عندما تكون القضية مختلقة (كاتهامها بنشر ما لم تنشره) ومن جهة لا تطبق ما تنصح به الاخرين..فحري بالسيد الوكيل ان يكون واثقا من ان صحيفة مثل صحيفتنا لا يصدر منها مثل ذلك..ولنا ان نسأله: هل اطلعت على عدد الصحيفة الورقي الصادر اليوم والامس ام اكتفيت بما نُقِلَ لك شفهيا ؟.
واما الزملاء في وكالاتنا المحلية للانباء فقد اضافوا للخبر ما لم ينطق به وكيل وزارة الثقافة مثل اسم الصحيفة والملاحقة القانونية دون ان يعطوا المهنة حقها في التأكد من الخبر المنسوب للصحيفة وعدم الاضافة لخبر الوكيل فلعله سيكرمها بما اكرم صحيفتنا من تجريح وقد يلاحقها قضائيا.
ان صحيفتنا تطالب برد الاعتبار عن طريق اعتذار وزارة الثقافة على ما بدر من وكيلها السيد طاهر الحمود وتحتفظ بحقها باللجوء للقضاء في حال عدم الاستجابة.
كما تطالب الوكالات وللسبب نفسه بالنشر والتوضيح خدمة للمهنة واحتراما للجمهور.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=52560&lang=
فوجئت (صحيفة بلادي اليوم) يوم الاثنين الموافق 21/12/2015 بتداول اسمها من قبل بعض وكالات الانباء المحلية مقرونا بخبر تكذيب واتهام صادر من وزارة الثقافة حول خبر عن منحة الصحفيين.
وللتوضيح فان صحيفتنا تم اقحامها في قضية لا دخل لها بها من قريب او بعيد، وان ما حصل لا يعدو كونه خطأ وقع فيه غيرنا ثم حملونا وزر ما وقعوا فيه..فنحن لم ننشر اي خبر عن منحة الصحفيين وتوزيعها لهذا العام مطلقا واعداد الصحيفة موجودة ومؤرشفة ورقياً في مقر الصحيفة والكترونيا في مقرها وأيضا في موقعها على شبكة الانترنت..واما العدد الاخير (محل الافتراء) فهو ما زال في السوق ومواقع بيع الصحف.
والامر كما بدا لنا بعد التدقيق والتمحيص ناتج عن التباس في نتائج بحث عبر شبكة الانترنت وقراءة خبر منشور يوم 8/12/2013 في صحيفتنا وصحف ومواقع اخرى، الا ان من بحث واستخرج الخبر من ادراج الماضي اكتفى بالخبر المنسوب لصحيفتنا ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستنادا على ذلك بنت وزارة الثقافة موقفها واعلنته ومعها بعض وكالات الانباء المحلية!..
اي شخص يستطيع الان كتابة (منحة الصحفيين) عن طريق (غوغل) فتظهر له كمية كبيرة من النتائج منذ اقرارها وحتى اليوم ولصحف ومواقع مختلفة، ويستطيع اي شخص كتابة عبارة اخرى مثل (اعدام صدام) فتظهر اخبار تتحدث عن اعدامه (فجر هذا اليوم!) ولصحف ومواقع كثيرة، فهل نتهم احدا بالفبركة والكذب؟!.
فما ذنب الصحيفة اذا كان هناك من يبحث عبر الانترنت ولا يجيد الفهم؟!..مع اننا نتحدث عن زملاء محترفين لا تفارقهم دقة الملاحظة، وجهة رسمية لا تتحدث جزافا الا بعد التثبت والتيقن.
الاشد وقعا على الصحيفة كان من وزارة الثقافة ممثلة بوكيلها السيد طاهر الحمود وبعض الوكالات المشاركة التي بادرت الى طرح اسم الصحيفة دون التحقق من الخبر كما يفترض بحكم طبيعة عملها.
وكيل وزارة الثقافة السيد طاهر الحمود (ومع انه لم يذكر اسم الصحيفة بالمباشر) تعجل بخلاف عهدنا به وكال التهم الجارحة بنص كلامه الآتي (إنّ ما جاءت به الصحيفة ومحررها "المحترف" يمثل كذبا صريحا وافتراءً واضحا وخيانة للأمانة الصحفية، ونود أن نوضح هنا أنّ المعلومات التي وردت في خبر إحدى الصحف جرى اجتزاؤها من مؤتمر صحفي لوكيل الوزارة عقد بتاريخ ٧ كانون الأول ٢٠١١ أي قبل ٤ سنوات، وكان حري بالصحيفة أنْ تتصل بالوزارة للحصول على المعلومة الدقيقة، بدلا من البحث في أرشيف الانترنت وعرض معلومات قديمة بقصد الإثارة وجلب قراء آخرين لصحيفتهم حتى لو كان عن طريق الكذب والفبركة المفضوحة)!!.
فهل يعقل ياسيادة الوكيل ان توجه لصحيفتنا كل هذا القذف دون ان يكون لنا اي ذنب؟..ثم الم يكن الاجدر بسيادتكم الاتصال بالصحيفة للتأكد كما نصحتمونا بذلك؟.. على الاقل كُنَّا سنتصل لو اننا نشرنا هذا الخبر فعلا، فكيف نتصل لامر غير موجود اصلا ولا علم لنا به!.
ثم ان صحيفتنا صدرت منذ 31/12/2011 اي منذ اربع سنوات وبانتظام يومي، ولم يحدث ان نشرت اي خبر دون ان تتأكد من صحته ودقته ولا تتوانى عن تأمين الاتصال بمصادر اخبارها على الدوام، منطلقة من التزام اخلاقي واحتراف مهني واكاديمي ولا تنتظر ان يعلمها احد اصول مهنتها خاصة عندما تكون القضية مختلقة (كاتهامها بنشر ما لم تنشره) ومن جهة لا تطبق ما تنصح به الاخرين..فحري بالسيد الوكيل ان يكون واثقا من ان صحيفة مثل صحيفتنا لا يصدر منها مثل ذلك..ولنا ان نسأله: هل اطلعت على عدد الصحيفة الورقي الصادر اليوم والامس ام اكتفيت بما نُقِلَ لك شفهيا ؟.
واما الزملاء في وكالاتنا المحلية للانباء فقد اضافوا للخبر ما لم ينطق به وكيل وزارة الثقافة مثل اسم الصحيفة والملاحقة القانونية دون ان يعطوا المهنة حقها في التأكد من الخبر المنسوب للصحيفة وعدم الاضافة لخبر الوكيل فلعله سيكرمها بما اكرم صحيفتنا من تجريح وقد يلاحقها قضائيا.
ان صحيفتنا تطالب برد الاعتبار عن طريق اعتذار وزارة الثقافة على ما بدر من وكيلها السيد طاهر الحمود وتحتفظ بحقها باللجوء للقضاء في حال عدم الاستجابة.
كما تطالب الوكالات وللسبب نفسه بالنشر والتوضيح خدمة للمهنة واحتراما للجمهور.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=52560&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق