~ بغداد - بلادي اليوم
أقر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي بما ورد في تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر عنها امس والذي صنف العراق من بين الدول العشر الاكثر فسادا لعام 2015.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح صحفي انه "وبصرف النظر عن تقرير الشفافية الدولية، هنالك مشكلة فساد في العراق، وهذا أمر لا يمكن انكاره بدليل ان حملة الاصلاحات التي اعلن عنها رئيس الوزراء في آب الماضي خصصت محورا لمحاربة الفساد. وأكد ان الفساد مشكلة كبيرة في العراق وقد تغلغل في الكثير من مؤسسات الدولة وهو متراكم لسنوات عديدة مع غياب الرقابة الجدية وكذلك غياب جهود المحاسبة لمتابعة الاداء ومراقبة الاموال وانتقالها ومن ثم آليات الصرف، وكانت النتيجة ما وصل اليه العراق وهو يمر بضائقة مالية.وأشار الحديثي الى ان الحكومة الحالية ومنذ اعلان الاصلاحات تقوم بجهود مستمرة ومتابعة لهذه الملفات وتسعى للكشف عنها وايقاف واغلاق منافذ الفساد التي كان من خلالها ينفذ بمؤسسات الدولة. وأوضح: هنالك اجراءات عديدة لمحاربة الفساد في مقدمتها اختصار وتبسيط آليات ترويج معاملات المواطنين والمعاملات الاقتصادية وقضايا الاستثمار التي كانت فيها حلقات روتينية زائدة وتسبب منفذا من الفساد يدفع ثمنه المواطن وتؤثر على حركة الاقتصاد وتنشيط الاستثمار في العراق. وقال الحديثي: هناك متابعة جدية من قبل مكتب رئيس الوزراء لمحاربة الفساد وقد اتخذت اجراءات بهذا الصدد مع تفعيل هيئة النزاهة لمتابعة قضايا الفساد والتأكيد على دور القضاء بان يتحلى في التزاماته تجاه الامن الاقتصادي العراقي ومتابعة عمليات غسيل الاموال التي تجري في العراق، كما صدرت قرارات من مجلس الوزراء ومجلس النواب لتعزيز هذه الجهود. واستدرك المتحدث باسم مكتب العبادي بالقول: لكن ما تراكم من فساد خلال سنوات عديدة لا يمكن ان يعالج بفترة قصيرة خاصة وان بعض مافيات الفساد التي تحاول عرقلة هذا المسعى الحكومي تحاول وضع العصي في عجلة الاصلاح ومراقبة وملاحقة الفساد. وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم، الصادر امس الاربعاء، صنف العراق ضمن الدول العشر الاكثر فساداً في العالم لعام 2015.الى ذلك كشف عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، امس الاربعاء،عن وجود جهات سياسية ذات نفوذ كبير في الدولة تقوم بتهديد القضاء في حال اتخاذه اجراءات بحق القضايا المقدمة لهم، وتدافع عن المفسدين داخل المؤسسة القضائية ايضا.وقال شوقي في تصريح صحفي: إننا قمنا بتشكيل لجان عديدة للتحقيق بمختلف القضايا سواء كانت متعلقة بسقوط الموصل، وقضية سبايكر وغسيل الاموال وغيرها، ونخرج بتوصيات عديدة ومن ثم نحيلها الى القضاء لاتخاذ اجراءات مناسبة بحقها، إلّا ان القضاء العراقي بحد ذاته يواجه مشاكل كبيرة وبحاجة الى اصلاحات، اذ ان بعض المسؤولين لديهم نفوذ كبير في البلد سواء كان في مفاصل الدولة او حتى في الجيش، فأي اجراء يتخذ ضد الاشخاص التابعين لهم ينتج عنه خلق مشكلة كبيرة ولا يمكن في ظل هذه التحديات التي يمر بها البلد من السيطرة عليها، اذ ان بعض الامور مؤجلة لحين ان يكون هناك استقرار في البلد.واضاف: إن القضاء لا يتخذ اجراءات بحق قضايا الفساد خوفا من حدوث فتنة في البلد باعتبار ان هذه الجهات السياسية التي تدعم الفاسدين وتدافع عنهم متغلغلة في كل اركان الدولة، وبالتالي فان محاسبتها ليس بالامر السهل، مشيرا الى ان الاصلاح لا يلحق بشخص واحد فلا بد ان يكون هناك تيار اصلاحي يتبناه الشرفاء في السلطات الثلاث حتى يستطيعوا ان يواجهوا الفساد الموجود في العراق.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=54840&lang=
أقر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي بما ورد في تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر عنها امس والذي صنف العراق من بين الدول العشر الاكثر فسادا لعام 2015.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح صحفي انه "وبصرف النظر عن تقرير الشفافية الدولية، هنالك مشكلة فساد في العراق، وهذا أمر لا يمكن انكاره بدليل ان حملة الاصلاحات التي اعلن عنها رئيس الوزراء في آب الماضي خصصت محورا لمحاربة الفساد. وأكد ان الفساد مشكلة كبيرة في العراق وقد تغلغل في الكثير من مؤسسات الدولة وهو متراكم لسنوات عديدة مع غياب الرقابة الجدية وكذلك غياب جهود المحاسبة لمتابعة الاداء ومراقبة الاموال وانتقالها ومن ثم آليات الصرف، وكانت النتيجة ما وصل اليه العراق وهو يمر بضائقة مالية.وأشار الحديثي الى ان الحكومة الحالية ومنذ اعلان الاصلاحات تقوم بجهود مستمرة ومتابعة لهذه الملفات وتسعى للكشف عنها وايقاف واغلاق منافذ الفساد التي كان من خلالها ينفذ بمؤسسات الدولة. وأوضح: هنالك اجراءات عديدة لمحاربة الفساد في مقدمتها اختصار وتبسيط آليات ترويج معاملات المواطنين والمعاملات الاقتصادية وقضايا الاستثمار التي كانت فيها حلقات روتينية زائدة وتسبب منفذا من الفساد يدفع ثمنه المواطن وتؤثر على حركة الاقتصاد وتنشيط الاستثمار في العراق. وقال الحديثي: هناك متابعة جدية من قبل مكتب رئيس الوزراء لمحاربة الفساد وقد اتخذت اجراءات بهذا الصدد مع تفعيل هيئة النزاهة لمتابعة قضايا الفساد والتأكيد على دور القضاء بان يتحلى في التزاماته تجاه الامن الاقتصادي العراقي ومتابعة عمليات غسيل الاموال التي تجري في العراق، كما صدرت قرارات من مجلس الوزراء ومجلس النواب لتعزيز هذه الجهود. واستدرك المتحدث باسم مكتب العبادي بالقول: لكن ما تراكم من فساد خلال سنوات عديدة لا يمكن ان يعالج بفترة قصيرة خاصة وان بعض مافيات الفساد التي تحاول عرقلة هذا المسعى الحكومي تحاول وضع العصي في عجلة الاصلاح ومراقبة وملاحقة الفساد. وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم، الصادر امس الاربعاء، صنف العراق ضمن الدول العشر الاكثر فساداً في العالم لعام 2015.الى ذلك كشف عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، امس الاربعاء،عن وجود جهات سياسية ذات نفوذ كبير في الدولة تقوم بتهديد القضاء في حال اتخاذه اجراءات بحق القضايا المقدمة لهم، وتدافع عن المفسدين داخل المؤسسة القضائية ايضا.وقال شوقي في تصريح صحفي: إننا قمنا بتشكيل لجان عديدة للتحقيق بمختلف القضايا سواء كانت متعلقة بسقوط الموصل، وقضية سبايكر وغسيل الاموال وغيرها، ونخرج بتوصيات عديدة ومن ثم نحيلها الى القضاء لاتخاذ اجراءات مناسبة بحقها، إلّا ان القضاء العراقي بحد ذاته يواجه مشاكل كبيرة وبحاجة الى اصلاحات، اذ ان بعض المسؤولين لديهم نفوذ كبير في البلد سواء كان في مفاصل الدولة او حتى في الجيش، فأي اجراء يتخذ ضد الاشخاص التابعين لهم ينتج عنه خلق مشكلة كبيرة ولا يمكن في ظل هذه التحديات التي يمر بها البلد من السيطرة عليها، اذ ان بعض الامور مؤجلة لحين ان يكون هناك استقرار في البلد.واضاف: إن القضاء لا يتخذ اجراءات بحق قضايا الفساد خوفا من حدوث فتنة في البلد باعتبار ان هذه الجهات السياسية التي تدعم الفاسدين وتدافع عنهم متغلغلة في كل اركان الدولة، وبالتالي فان محاسبتها ليس بالامر السهل، مشيرا الى ان الاصلاح لا يلحق بشخص واحد فلا بد ان يكون هناك تيار اصلاحي يتبناه الشرفاء في السلطات الثلاث حتى يستطيعوا ان يواجهوا الفساد الموجود في العراق.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=54840&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق