http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%DF%D4%DD-%DA%E4-%E6%CC%E6%CF-%CC%C7%E3%DA%C7%CA--%DD%D6%C7%C6%ED%C9--&aa=news&id22=58543
بغداد - بلادي اليوم
كشفت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، امس الأربعاء، عن وجود جامعات أهلية "فضائية" في البلاد، وأكدت أن تلك الجامعات عبارة عن مكاتب لمجموعة تجار، وفيما أشارت الى وجود نحو 14 جامعة "غير معترف بها"، دعت وزارة التعليم العالي إلى "اتخاذ إجراءات بحق تلك الجامعات". وقالت عضو اللجنة بيروان خيلاني في تصريح صحفي: إن "هناك عدداً كبيراً من الجامعات الأهلية غير المعترف بها والتي تعمل بالعراق"، مبينة أن "عدد تلك الجامعات يتراوح بين 12 إلى 14 جامعة". وكشفت خيلاني، عن "وجود بعض الجامعات الفضائية غير الموجودة أصلاً"، مؤكدة أن "تلك الجامعات عبارة عن مكاتب لمجموعة تجار لسحب الأموال من الطلبة كجامعة سانت كلمنز"، داعية في الوقت ذاته، وزارة التعليم العالي إلى "اتخاذ إجراءات بحق تلك الجامعات". يشار إلى أن مجلس النواب أنهى خلال جلسته التي عقدت في (12 من تشرين الثاني 2015)، القراءة الثانية لقانون الكليات الأهلية. ويضم العراق العديد من الجامعات الاهلية التي انتشرت بشكل كبير بعد العام 2003، بمختلف الاختصاصات، مقابل مبالغ مالية تصل بعضها إلى عشرة ملايين دينار سنوياً، على الرغم من عدم اعتراف وزارة التعليم العالي بالعديد منها.
بغداد - بلادي اليوم
كشفت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، امس الأربعاء، عن وجود جامعات أهلية "فضائية" في البلاد، وأكدت أن تلك الجامعات عبارة عن مكاتب لمجموعة تجار، وفيما أشارت الى وجود نحو 14 جامعة "غير معترف بها"، دعت وزارة التعليم العالي إلى "اتخاذ إجراءات بحق تلك الجامعات". وقالت عضو اللجنة بيروان خيلاني في تصريح صحفي: إن "هناك عدداً كبيراً من الجامعات الأهلية غير المعترف بها والتي تعمل بالعراق"، مبينة أن "عدد تلك الجامعات يتراوح بين 12 إلى 14 جامعة". وكشفت خيلاني، عن "وجود بعض الجامعات الفضائية غير الموجودة أصلاً"، مؤكدة أن "تلك الجامعات عبارة عن مكاتب لمجموعة تجار لسحب الأموال من الطلبة كجامعة سانت كلمنز"، داعية في الوقت ذاته، وزارة التعليم العالي إلى "اتخاذ إجراءات بحق تلك الجامعات". يشار إلى أن مجلس النواب أنهى خلال جلسته التي عقدت في (12 من تشرين الثاني 2015)، القراءة الثانية لقانون الكليات الأهلية. ويضم العراق العديد من الجامعات الاهلية التي انتشرت بشكل كبير بعد العام 2003، بمختلف الاختصاصات، مقابل مبالغ مالية تصل بعضها إلى عشرة ملايين دينار سنوياً، على الرغم من عدم اعتراف وزارة التعليم العالي بالعديد منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق