~ بغداد - بلادي اليوم
كشف مجلس القضاء الاعلى، امس الثلاثاء ان اغلب حالات الفساد تظهر في العقود الحكومية ولاتوجد اجراءات وقائية، وفيما اشار الى امتناع دول عن تسليم المتهمين من كبار المسؤولين الفاسدين، اكد قرب عقد اجتماع يضم اغلب الجهات المعنية لوضع الآليات الرادعة للفساد. وقال مجلس القضاء في مؤتمر صحفي عقده ببغداد: إن اغلب حالات الفساد تظهر في العقود الحكومية، ولا توجد اجراءات وقائية لمواجهة جرائم المال العام، مشيرا الى ان دولا تمتنع عن تسليم المتهمين من كبار المسؤولين رغم امتلاكها معلومات كاملة عنهم.واضاف: إن اغلب ملفات الفساد التي تعلن احالتها على القضاء من قبل الجهات الاخرى مجرد مخالفات بسيطة لا ينطبق عليها قانون النزاهة انما تخضع لنصوص انضباطية، مبينا ان تأخر حسم دعاوى الفساد سببه تأخر إنجاز التحقيق الاداري الذي تجريه مكاتب المفتشين العموميين والدوائر القانونية للمؤسسات، وتأخر تقارير ديوان الرقابة المالية، وتأخر اجابة الدوائر على تحديد قيمة الضرر. وكشف عن اجتماع قريب يضم قضاة النزاهة ورئاسة الادعاء العام ودائرة التحقيقات لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين ورئيس لجنة النزاهة النيابية لوضع آليات تسرع بحسم ملفات الفساد وفقا للقانون. وتابع: إن مجلس القضاء يعتزم تشكيل لجنة من كبار القضاة لتسريع انجاز قوانين مدونة السلطة القضائية الاتحادية الموجودة حاليا في مجلس النواب بالتعاون مع اللجنة القانونية النيابية وهي قوانين التنظيم القضائي والاشراف القضائي ومجلس القضاء الاعلى وجهاز الادعاء العام والادارة العامة للسلطة القضائية والمحكمة الاتحادية العليا.
http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%DE%D6%C7%C1-%C7%E1%C3%DA%E1%EC:-%C3%DB%E1%C8-%C7%E1%DD%D3%C7%CF-%DD%ED-%C7%E1%DA%DE%E6%CF-%C7%E1%CD%DF%E6%E3%ED%C9-&aa=news&id22=58469
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق