أعلنت قيادة عمليات البصرة امس الأربعاء، عن تحديد مهلة تنتهي يوم الاثنين المقبل لتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتوعدت بتنفيذ حملة تفتيش جديدة لنزع الأسلحة بعد انتهاء المهلة. وقال قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري خلال مؤتمر صحافي عقد في ديوان المحافظة عقب اجتماع لخلية الأزمة: إن الاجتماع تناول قضية النزاعات العشائرية المسلحة، وقيادة العمليات جادة بسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للحد من تلك النزاعات. ودعا الشمري من يمتلك سلاحاً متوسطاً أو ثقيلاً الى الاسراع بتسليمه خلال فترة تنتهي يوم الاثنين المقبل، وبعد ذلك ستكون لدينا حملة تفتيش لنزع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ومن يتم ضبط سلاح من هذا النوع بحوزته سوف يتم القبض عليه ويحاسب وفق القانون. ولفت الشمري الى أن أكثر من فوج من قيادة العمليات سوف يشارك في حملة البحث عن الأسلحة، كما توجد قوة قادمة من خارج المحافظة، مضيفاً: إن أي نزاع عشائري مسلح في البصرة لا يستمر لأكثر من ربع ساعة. وفي سياق متصل، دافع الشمري عن أسلوب قيادة العمليات بالتدخل في تفاصيل اجتماعية ذات طابع عشائري في تعاملها مع النزاعات العشائرية، وقال: إن قيادة العمليات لا تحتوي على مضيف عشائري، وانما يتم عقد اجتماعات بعد الدوام الرسمي لمعالجة تلك النزاعات من قبل لجنة مختصة، وظاهرة النزاعات ليست جديدة على البصرة، ومن بين أسبابها مطالبات بأموال الرِبا، ومشاكل تتعلق بتعويضات الأراضي التي كانت زراعية وأصبحت نفطية. وأكد الشمري أن مؤسسات حكومية من ضمنها الجيش والشرطة والصحة والتربية رفعت دعاوى ضد عشائر خاضت نزاعات عشائرية تسببت بأضرار، عاداً أن عمليات أمنية قوية ستكون في المناطق التي تكررت فيها النزاعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق