اكد النائب عن كتلة الاصلاح الوطني في البرلمان توفيق الكعبي ان مجلس النواب سيصوت على اقالة مفوضية الانتخابات على اعتبار انه غير مقتنع باجوبتها في جلسة استجوابها، مشيرا الى ان البرلمان سيتخذ اجراء بشأن انتهاء صلاحية مجالس المحافظات. وقال الكعبي لـ"بلادي اليوم": إن البرلمان عازم في المرحلة المقبلة على مجيء مفوضية انتخابات مستقلة بمعنى الكلمة غير مسيسة او تابعة لجهة معينة ولا نسمح ان تعاد الكرة مرة اخرى كما هو الوضع الحالي، مشددا على اهمية ان تكون المفوضية بعيدة عن السياسة، لان موضوع استقلال المفوضية مهم ويؤثر تأثيرا مباشرا على الوضع في البلد. واضاف ان عدم اتخاذ البرلمان حتى الان قرارا بإقالة المفوضية الحالية من عدمها خصوصا وان المجلس صوت على عدم القناعة بأجوبتها هو بسبب غياب رئيس البرلمان وعدم ادراجها في جدول الاعمال، لكن نحن كأعضاء في البرلمان سنطالب بالتصويت على اقالة المفوضية باعتبار ان البرلمان صوت على عدم القناعة بأجوبتها ما يعني انها يجب ان تُقال، مشيرا الى ان مفوضية الانتخابات بعد اقالتها يجب ان تأتي بديلة عنها تكون مستقلة غير مُستَغلة وغير مسيسة. وبين الكعبي: في حال جاءت مفوضية انتخابات جديدة مسيطر عليها من قبل الاحزاب ستكون مسيسة ايضا ولا فائدة من إقالة المفوضية الحالية. ومن جانبها كشفت النائبة جميلة العبيدي, امس الأربعاء, عن مفاوضات بين الكتل السياسية لإبرام صفقة سياسية لإبقاء مفوضية الانتخابات لحين إجراء الانتخابات. وقالت العبيدي في تصريح صحفي: إن أسباب عدم طرح ملف التصويت على اقالة مفوضية الانتخابات المستقلة خلال جلسة يوم امس الاول هي لافساح الوقت اللازم للكتل السياسية للتفاوض لابرام صفقة سياسية لابقاء المفوضية لحين إجراء الانتخابات. وأضافت أنه من المفترض التصويت على الاقالة في الجلسة الماضية بحسب النظام الداخلي للبرلمان الذي يحدد مدة اسبوع واحد فقط من التصويت على عدم القناعة والاقالة من عدمه وهذا ما لم يحصل بسبب اتفاق الكتل على تسويف الاقالة. وبينت العبيدي ان البرلمان منقسم إلى ثلاثة اقسام اولها مقتنع ببقاء المفوضية لوجود ممثلين عنه والثاني غير مقتنع ويحاول ابرام صفقات جديدة لزيادة ممثليه في المفوضية فيما يمثل الجزء الثالث والقليل المشروع الطموح باختيار اعضاء مستقلين خارج الاحزاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق