بغداد- بلادي اليوم
كشف مصدر مقرب من رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك امس، الأربعاء، أن محافظتي بغداد وديالى قد تشهدان تحولا قريبا على مستوى الادارات المحلية فيهما، موضحا أن ائتلاف دولة القانون وكتلة الحل، فضلا عن جبهة الحوار، ربما يشاركون في صناعة هذا التحول. وقال المصدر في تصريح صحفي: إن منصب المحافظ في بغداد قد يشهد تغييرا، في ظل تحرك أطراف سياسية، لإعادة رسم خارطة التحالف، في مجلس المحافظة. واضاف المصدر: إن ائتلاف دولة القانون وكتلة الحل وجبهة الحوار الوطني على صلة بهذا التحول، وقد تشهد الأيام القليلة المقبلة اعادة توزيع المناصب في الإدارة المحلية لبغداد والبصرة. وكانت محكمة القضاء الاداري، اعتبرت، امس الأربعاء، انتخاب محافظ ديالى ورئيس مجلسها غير شرعي، مشيرة الى ان الحكومة المحلية الحالية في ديالى باتت حكومة تصريف أعمال، ما يستوجب إعادة الاقتراع على منصب المحافظ. الى ذلك أعلنت كتلة تحالف ديالى الوطني في مجلس محافظة ديالى امس، الاربعاء، عن اصدار محكمة القضاء الاداري قرارا ببطلان الجلسة التي جرى خلالها انتخاب الحكومة المحلية، مؤكدة ان القرار سيؤدي الى اعادة تشكيل الحكومة من جديد. وقال عضو الكتلة مثنى التميمي في تصريح صحفي: إن محكمة القضاء الاداري في العاصمة بغداد، اصدرت قرارا ببطلان الجلسة التي جرى خلالها انتخاب الحكومة المحلية، وعمر الحميري محافظا لديالى. واضاف التميمي: إن ذلك جاء بناءً على الشكوى المقدمة من قبل التحالف والتي تم تأجيل اصدار القرار فيها لثماني مرات، مشيرا الى ان قرار المحكمة واضح وسيؤدي الى اعادة تشكيل الحكومة المحلية من جديد. وكان تحالف ديالى الوطني تقدم في حزيران الماضي، بشكوى قانونية لمحكمة القضاء الاداري يطالب فيها ببطلان الجلسة التي جرى خلالها تشكيل الحكومة المحلية الحالية لأسباب متعددة، منها عدم ابلاغ اعضائه بموعد ومكان الجلسة، اضافة الى ان الجلسة لم تعقد في اروقة مبنى مجلس ديالى. فيما اشار الناطق الاعلامي باسم ادارة ديالى تراث العزاوي في تصريح صحفي إلى أن جلسة انتخاب المحافظ كانت رسمية وباكتمال النصاب القانوني وحظيت باشراف القضاء العراقي. ومن جانبه اكد محافظ ديالى عمر الحميري ان تشكيل الحكومة المحلية كان قانونيا في جلسة رسمية عقدت في حزيران الماضي ، متهما بعض القوى السياسية / لم يسمها / بتشويه الحقائق امام القضاء. وقال الحميري في بيان صحفي: إن تشكيل حكومة ديالى المحلية تم في جلسة رسمية عقدت في شهر حزيران الماضي بحضور 19 من اعضاء مجلس المحافظة المنتخبين، ينتمون الى اغلب التحالفات السياسية، ومنها تحالف ديالى الوطني. وضمت جميع اطياف المجتمع بقومياته ومذاهبه، و جاءت وفق الاطار القانوني المتبع ولم تخالف ايا من شروطه.واضاف: إن الجلسة الاولى عقدت في مبنى حكومي في بعقوبة، وسط اجراءات امنية مشددة حرصا على ارواح اعضاء المجلس ، بعد تعرض بعضهم الى تهديدات مباشرة بالاستهداف ، اضافة الى ان الجلسة لم تكن سرية وجميع اعضاء المجلس على علم مسبق بعقدها. واشار محافظ ديالى الى ان جلسة انتخاب المحافظ ونائبه الاول ورئيس مجلس ديالى كانت باشراف قضائي مميز برئاسة مدير محكمة استناف ديالى ، اضافة الى حضور اعلامي كبير من مختلف القنوات المرئية والمسموعة والمقروءة، ولم يتم خلالها اقصاء اي مكون او تيار سياسي، بل العكس من ذلك رسمت خارطة طريق لحكومة محلية قوية للنهوض باعباء ملفات عديدة ابرزها الامن والخدمات. لافتا الى ان بعض القوى السياسية عمدت الى تشويه الحقائق وتقديم ادعاءات باطلة امام محكمة القضاء الاداري لتصدر الاخيرة قرارها ببطلان جلسة تشكيل حكومة ديالى المحلية. واوضح : إن فريقا قانونيا سيقدم الادلة والبراهين الصادقة التي تؤكد مصداقية وقانونية تشكيل حكومة ديالى المحلية وفق اطار واضح. وتابع : إن قرار محكمة القضاء الاداري سيتغير لصالحنا لاننا اصحاب حق ولم نرتكب اي اخطاء. داعيا كافة القوى والاحزاب السياسية الى عدم اثارة الراي العام في ظل الاوضاع الراهنة وانتظار قرار القضاء العراقي العادل. وفي السياق ذاته باشر اربعة اعضاء جدد في مجلس محافظة القادسية اعمالهم ومهامهم تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية بالاستبدال. وقال رئيس مجلس محافظة القادسية حاكم الخزاعي لبلادي اليوم: تمت مباشرة اربعة اعضاء جدد في مجلس المحافظة اعمالهم ومهامهم الرسمية بدلا من الاعضاء الاربعة السابقين الذين قررت المحكمة الاتحادية استبدالهم.واضاف: إن الاعضاء الجدد ادوا اليمين القانونية امام رئيس المجلس وان هذا التغيير لن يؤثر كثيرا على تشكيل اللجان والحكومية المحلية في المحافظة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق