~ بغداد - بلادي اليوم
أعلن عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، امس الاثنين، عن الاتفاق على أغلب فقرات الموازنة المالية لعام 2016، فيما أشار الى أن مقترح استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين سيشمل موظفي اقليم كردستان أيضاً. وقال الجبوري في بيان: إن أغلب فقرات الموازنة تم الاتفاق عليها بين جميع الكتل السياسية من خلال ممثليها في اللجنة المالية.
وأضاف: إن مقترح استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين سيشمل موظفي الاقليم ايضاً، مشيراً الى أن الاستقطاع خصص لدعم الحشد الشعبي. من جهة اخرى، قال الجبوري: إن النواب الكرد في اللجنة المالية اعترفوا بأن حجم التصدير يصل الى 800 الف برميل يوميا من الاقليم وليس كما مثبت بمسودة الموازنة 550 الف برميل يوميا بضمنه نفط كركوك. وبين الجبوري: إن هؤلاء النواب قالوا انهم لا يستطيعون التحدث بذلك علناً خوفاً على توافقاتهم، مبيناً أن هؤلاء النواب كشفوا عن حقيقة تصفير حساب الاقليم المالي في بنك الهولك التركي وسرقته وتحويله الى بنك الماني من قبل جهات متنفذة بالاقليم. الى ذلك كشف عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر رستم ,امس الاثنين, عن تخصيص 4 ترليون دينار لميزانية الحشد الشعبي ضمن موازنة 2016 , فيما اشار الى استقطاع 3% من رواتب المتقاعدين تمت اضافتها الى تخصيصات الحشد. وقال رستم في تصريح صحفي: إن موازنة الحشد الشعبي كانت تريليون و900 مليار من الموازنة التشغيلية والاستثمارية, مؤكدا انه سيتم استقطاع 3% من رواتب المتقاعدين في الدولة العراقية والعمل على اضافتها لتخصيصات الحشد الشعبي.وأضاف: إن الاربعة تريليونات ستكون مخصصة لرواتب واسلحة الحشد الشعبي, مشيرا الى انه سيكون هناك اجتماع اليوم للجنة المالية لمعرفة التخصيص المالي النهائي للحشد الشعبي. يشار الى انه تم الكشف عن استقطاع 3% من رواتب المتقاعدين.
فيما اكدت مصادر يوم امس الاول عن تخصيص 3 مليار دولار كموازنة لقوات الحشد الشعبي.وفي غضون ذلك رجح عضو في اللجنة المالية، ان يطعن رئيس الوزراء حيدر العبادي على بعض مواد مشروع قانون الموازنة لعام 2016. وقال حسام العقابي في تصريح صحفي: إن رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يتعهد مطلقاً بعدم الطعن في قانون الموازنة لكوننا ابلغناه خلال لقاء لجنتنا به قبل يومين ببعض مواد الموازنة واخرى لم يُبلغ بها. وأضاف: إن العبادي سيمارس دوره كتنفيذي واثر هذا على رضا الجمهور من عدمه لاسيما مع وجود استقطاعات مالية في الرواتب، إضافة الى تخصيص اللجنة المالية نصف ايرادات المنافذ الحدودية للحكومات المحلية في المحافظات التي لديها هذه المنافذ. وبين العقابي ان رئيس الوزراء لديه تحفظات منها هذه التعديلات والتغييرات فيمكن ان يطعن بها، مشيرا الى ان رئيس الحكومة كان قد أبدى استغرابه من الاستقطاع بنسبة 3% من رواتب المتقاعدين والموظفين لوجود ضريبة عليها بالاصل من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=52121&lang=
أعلن عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، امس الاثنين، عن الاتفاق على أغلب فقرات الموازنة المالية لعام 2016، فيما أشار الى أن مقترح استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين سيشمل موظفي اقليم كردستان أيضاً. وقال الجبوري في بيان: إن أغلب فقرات الموازنة تم الاتفاق عليها بين جميع الكتل السياسية من خلال ممثليها في اللجنة المالية.
وأضاف: إن مقترح استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين سيشمل موظفي الاقليم ايضاً، مشيراً الى أن الاستقطاع خصص لدعم الحشد الشعبي. من جهة اخرى، قال الجبوري: إن النواب الكرد في اللجنة المالية اعترفوا بأن حجم التصدير يصل الى 800 الف برميل يوميا من الاقليم وليس كما مثبت بمسودة الموازنة 550 الف برميل يوميا بضمنه نفط كركوك. وبين الجبوري: إن هؤلاء النواب قالوا انهم لا يستطيعون التحدث بذلك علناً خوفاً على توافقاتهم، مبيناً أن هؤلاء النواب كشفوا عن حقيقة تصفير حساب الاقليم المالي في بنك الهولك التركي وسرقته وتحويله الى بنك الماني من قبل جهات متنفذة بالاقليم. الى ذلك كشف عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر رستم ,امس الاثنين, عن تخصيص 4 ترليون دينار لميزانية الحشد الشعبي ضمن موازنة 2016 , فيما اشار الى استقطاع 3% من رواتب المتقاعدين تمت اضافتها الى تخصيصات الحشد. وقال رستم في تصريح صحفي: إن موازنة الحشد الشعبي كانت تريليون و900 مليار من الموازنة التشغيلية والاستثمارية, مؤكدا انه سيتم استقطاع 3% من رواتب المتقاعدين في الدولة العراقية والعمل على اضافتها لتخصيصات الحشد الشعبي.وأضاف: إن الاربعة تريليونات ستكون مخصصة لرواتب واسلحة الحشد الشعبي, مشيرا الى انه سيكون هناك اجتماع اليوم للجنة المالية لمعرفة التخصيص المالي النهائي للحشد الشعبي. يشار الى انه تم الكشف عن استقطاع 3% من رواتب المتقاعدين.
فيما اكدت مصادر يوم امس الاول عن تخصيص 3 مليار دولار كموازنة لقوات الحشد الشعبي.وفي غضون ذلك رجح عضو في اللجنة المالية، ان يطعن رئيس الوزراء حيدر العبادي على بعض مواد مشروع قانون الموازنة لعام 2016. وقال حسام العقابي في تصريح صحفي: إن رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يتعهد مطلقاً بعدم الطعن في قانون الموازنة لكوننا ابلغناه خلال لقاء لجنتنا به قبل يومين ببعض مواد الموازنة واخرى لم يُبلغ بها. وأضاف: إن العبادي سيمارس دوره كتنفيذي واثر هذا على رضا الجمهور من عدمه لاسيما مع وجود استقطاعات مالية في الرواتب، إضافة الى تخصيص اللجنة المالية نصف ايرادات المنافذ الحدودية للحكومات المحلية في المحافظات التي لديها هذه المنافذ. وبين العقابي ان رئيس الوزراء لديه تحفظات منها هذه التعديلات والتغييرات فيمكن ان يطعن بها، مشيرا الى ان رئيس الحكومة كان قد أبدى استغرابه من الاستقطاع بنسبة 3% من رواتب المتقاعدين والموظفين لوجود ضريبة عليها بالاصل من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=52121&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق