~ بغداد - بلادي اليوم
اكد وزير الخارجية الدكتور ابراهيم الجعفري انه لا توجد اتفاقية امنية مع تركيا وانما محضر جلسة اتفاق يعود الى العام 1983 والغي لاحقا خلال عام 2009 . وقال في مؤتمر صحفي بعد استضافته امس الاحد: إن " جلسة الاستضافة كانت مخصصة لمناقشة ملف العلاقات العراقية ـ التركية واستعراض تاريخ العلاقات المشتركة". واضاف انه " لا توجد اتفاقية على الصعيد الامني وانما محضر جلسة يعود الى العام 1983 ابان النظام السابق وقعه وزير الخارجية انذاك طارق عزيز والغي هذا الامر خلال العام 2009 ". واوضح انه " تم استعراض جهود وزارة الخارجية مع دول العالم ، واكدنا الحرص على علاقاتنا مع تركيا ، الا ان السيادة الوطنية خط احمر". وردا على سؤال بشأن طبيعة الضمانات الفعلية التي قدمها الجانب التركي للانسحاب من الاراضي العراقية او عدمه ، علق وزير الخارجية بالقول: إن " الجانب التركي قال نحن لا نبحث دخول قوات جديدة والوفد المفاوض كرر الجواب نفسه ، وتم اعطاء موافقة مبدئية بانه سيعلن ذلك من تركيا ، الا اننا فوجئنا ببيان من وزارة الخارجية التركية بعدم الانسحاب". وبشأن امكانية قطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا ، قال: "عندما لا تقطع العلاقات التجارية فلا يعني ذلك ضعفا ، الا ان الجهود الراهنة كلها مبذولة لاحتواء الامر ولم نستنفد جميع السبل بعد". وتابع:" تحدثنا مع الدول دائمة العضوية فرنسا وامريكا وبريطانيا وتحدثت مع وزير الخارجية الروسي ومع وزير الخارجية الامريكي ونعمل على تجاوز المشكلة". واضاف:" ابلغنا تلك الدول اننا لا نسمح بالتجاوز على سيادة العراق ووجود قوات مسلحة تدخل اراضي البلاد وتخصص معسكرا لها بالعراق ، بل نقبل بدور المستشارين". واعاد الجعفري التأكيد على انه " لا توجد اتفاقية امنية او مذكرة تفاهم وانما محضر اتفاق وقع في العام 1983 وهو ملغى منذ العام 2009". وقال:" ما زلنا متمسكين بالخيار السياسي مراعاة لسياسة الحكومة ، لاننا عندما نبني علاقة مشتركة نبذل جهودا كبيرة وهذه العلاقة هي تبادل المصالح والتفاهم والتنسيق وهي ذات طابع حيوي ولكن عندما تمس السيادة سنتعامل مع امر اخر". وبيّن ان " وزارة الخارجية وجهت الشكوى رسميا وتم ادراجها في جدول اعمال مجلس الامن ونواصل شرح موقفنا دولة لدولة". واستطرد:" نحن نتواصل مع وزراء الخارجية العرب والاجانب ونحن ماضون للتصعيد على هذا الامر ودعونا لاجتماع طارئ للجامعة العربية ايضا" مشيرا الى ان " الجميع اتفقوا على الشجب والاستنكار وابدوا استعدادهم للتجاوب مع مطالب العراق".
اكد وزير الخارجية الدكتور ابراهيم الجعفري انه لا توجد اتفاقية امنية مع تركيا وانما محضر جلسة اتفاق يعود الى العام 1983 والغي لاحقا خلال عام 2009 . وقال في مؤتمر صحفي بعد استضافته امس الاحد: إن " جلسة الاستضافة كانت مخصصة لمناقشة ملف العلاقات العراقية ـ التركية واستعراض تاريخ العلاقات المشتركة". واضاف انه " لا توجد اتفاقية على الصعيد الامني وانما محضر جلسة يعود الى العام 1983 ابان النظام السابق وقعه وزير الخارجية انذاك طارق عزيز والغي هذا الامر خلال العام 2009 ". واوضح انه " تم استعراض جهود وزارة الخارجية مع دول العالم ، واكدنا الحرص على علاقاتنا مع تركيا ، الا ان السيادة الوطنية خط احمر". وردا على سؤال بشأن طبيعة الضمانات الفعلية التي قدمها الجانب التركي للانسحاب من الاراضي العراقية او عدمه ، علق وزير الخارجية بالقول: إن " الجانب التركي قال نحن لا نبحث دخول قوات جديدة والوفد المفاوض كرر الجواب نفسه ، وتم اعطاء موافقة مبدئية بانه سيعلن ذلك من تركيا ، الا اننا فوجئنا ببيان من وزارة الخارجية التركية بعدم الانسحاب". وبشأن امكانية قطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا ، قال: "عندما لا تقطع العلاقات التجارية فلا يعني ذلك ضعفا ، الا ان الجهود الراهنة كلها مبذولة لاحتواء الامر ولم نستنفد جميع السبل بعد". وتابع:" تحدثنا مع الدول دائمة العضوية فرنسا وامريكا وبريطانيا وتحدثت مع وزير الخارجية الروسي ومع وزير الخارجية الامريكي ونعمل على تجاوز المشكلة". واضاف:" ابلغنا تلك الدول اننا لا نسمح بالتجاوز على سيادة العراق ووجود قوات مسلحة تدخل اراضي البلاد وتخصص معسكرا لها بالعراق ، بل نقبل بدور المستشارين". واعاد الجعفري التأكيد على انه " لا توجد اتفاقية امنية او مذكرة تفاهم وانما محضر اتفاق وقع في العام 1983 وهو ملغى منذ العام 2009". وقال:" ما زلنا متمسكين بالخيار السياسي مراعاة لسياسة الحكومة ، لاننا عندما نبني علاقة مشتركة نبذل جهودا كبيرة وهذه العلاقة هي تبادل المصالح والتفاهم والتنسيق وهي ذات طابع حيوي ولكن عندما تمس السيادة سنتعامل مع امر اخر". وبيّن ان " وزارة الخارجية وجهت الشكوى رسميا وتم ادراجها في جدول اعمال مجلس الامن ونواصل شرح موقفنا دولة لدولة". واستطرد:" نحن نتواصل مع وزراء الخارجية العرب والاجانب ونحن ماضون للتصعيد على هذا الامر ودعونا لاجتماع طارئ للجامعة العربية ايضا" مشيرا الى ان " الجميع اتفقوا على الشجب والاستنكار وابدوا استعدادهم للتجاوب مع مطالب العراق".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق