~ بغداد - بلادي اليوم
حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي،امس السبت، المصارف الخاصة (الاهلية) من عرقلة تنفيذ القروض الحكومية للمشاريع الخاصة. وقال العبادي في كلمة القاها نيابة عنه وزير التخطيط سلمان الجميلي في المؤتمر المصرفي العراقي السنوي الذي عقد في بغداد امس السبت: لقد أطلقنا قبل ايام مبادرة الاقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والاسكان بمبلغ قدره خمسة تريليونات دينار فضلا عن 1.5 تريليون دينار للمشاريع الصغيرة وكان للتعاون القائم بين الحكومة والبنك المركزي العراقي دور مهم في انجاح هذه المبادرة، ونحن عازمون على ان نتخذ خطوات جادة لانجاحها. وأضاف: إن هذه القروض ستصرف عن طريق المصارف الحكومية المتخصصة الا ان الحكومة عازمة على تفعيل دور المصارف الخاصة وهو ما نخطط له لكننا نحذر بشدة من وضع العراقيل التي تبطئ تنفيذها، فالهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتنويع مصادره وتقليل معدلات البطالة لذلك لن نتردد في محاسبة المقصرين. وبين العبادي في كلمته: إن القطاع المصرفي في العراق ظل قطاعاً حكومياً لعقود من الزمن ومع الثقة التي يتمتع بها البنك المركزي العراقي والعدد المحدود من المصارف الحكومية، إلا ان متطلبات التغيير السياسي والاقتصادي الشامل وضعت هذا القطاع امام تحديات كبيرة. وأشار الى ان ظهور أنشطة عديدة ضمن ادارة الانشطة المصرفية كالكفالات المصرفية وتمويل المشاريع والاستثمار والتطوير المالي كلها بوادر جديدة ولكنها بحاجة الى ترسيخ واستدامة. وتابع: وفي حزمة الاصلاحات كان من اهم ماتبنيناه تطوير قطاع التمويل من خلال اصدار مجموعة من الاجراءات والسياسيات التي اكدنا على تنفيذها ومتابعتها. ولفت رئيس الوزراء الى ان العراق يمر اليوم بظرف مالي صعب نتيجة انخفاض اسعار النفط في وقت استمر اقتصاده على انه احادي على مدى عقود عديدة ولكننا نعتقد وعلى مبدأ (رب ضارة نافعة) بان الوقت حان لتنشيط القطاعات الاقتصادية والزراعية والسياحية وغيرها كما انتهاج فلسفة جديدة للدولة تقوم على اقتصاد حر وعلى الخصخصة يفترض ان يدعم اجراءات هذا التحول بظهور قطاع مصرفي قوي وفاعل. واستدرك العبادي بالقول: لكن لابد لهذا المؤتمر ان يجري مراجعة موضوعية للاشكالات التي حصلت لدى بعض المصارف الخاصة والتي اضرت بمصالح عملائها واضعفت الثقة بالتعامل مع مثل هذه المصارف. وأوضح: إن المصارف ومؤسسات التمويل أصبحت اليوم هي المحرك الاهم لعجلة الاقتصاد والتنمية وانعكست قوة هذا القطاع في دول كثيرة على متانة اقتصادها، معربا عن امله بمؤتمر المصارف ان يُحدث نقلة كمية ونوعية في النشاط المصرفي في العراق وان التحول حول منهجيات العمل ذات التقنيات المتقدمة يعد امرا اساسيا في هذا المجال. وتابع: إن انتهاج الدولة فلسفة جديدة تقوم على الاقتصاد الحر والخصخصة يفترض بها ان تقوم على دعم اجراءات هذا التحول ووضع اجراءات اخرى تطور القطاع المصرفي. ودعا العبادي الى ان يقوم هذا المؤتمر بمراجعة موضوعية للاشكالات التي حصلت لبعض المصارف الخاصة والتي اضرت بمصالح عملائها وافقدت الثقة بمثل هذه المصارف كون المصارف ومؤسسات التمويل اصبحت هي المحرك الداعم لعجلة الاقتصاد والتنمية وانعكست قوة هذا القطاع على مجال اقتصادها ولابد من اجراء تغيير نقلة نوعية في القطاع المصرفي وادخال تقنية متقدمة. من جانبه اكد رئيس رابطة المصارف الاهلية وديع حنظل في كلمة له خلال المؤتمر ان المؤتمر سيناقش خلال يومين امورا بغاية الاهمية للنهوض بالقطاع المصرفي والوصول الى الشمول المالي الذي نطمح له.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=51931&lang=
حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي،امس السبت، المصارف الخاصة (الاهلية) من عرقلة تنفيذ القروض الحكومية للمشاريع الخاصة. وقال العبادي في كلمة القاها نيابة عنه وزير التخطيط سلمان الجميلي في المؤتمر المصرفي العراقي السنوي الذي عقد في بغداد امس السبت: لقد أطلقنا قبل ايام مبادرة الاقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والاسكان بمبلغ قدره خمسة تريليونات دينار فضلا عن 1.5 تريليون دينار للمشاريع الصغيرة وكان للتعاون القائم بين الحكومة والبنك المركزي العراقي دور مهم في انجاح هذه المبادرة، ونحن عازمون على ان نتخذ خطوات جادة لانجاحها. وأضاف: إن هذه القروض ستصرف عن طريق المصارف الحكومية المتخصصة الا ان الحكومة عازمة على تفعيل دور المصارف الخاصة وهو ما نخطط له لكننا نحذر بشدة من وضع العراقيل التي تبطئ تنفيذها، فالهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتنويع مصادره وتقليل معدلات البطالة لذلك لن نتردد في محاسبة المقصرين. وبين العبادي في كلمته: إن القطاع المصرفي في العراق ظل قطاعاً حكومياً لعقود من الزمن ومع الثقة التي يتمتع بها البنك المركزي العراقي والعدد المحدود من المصارف الحكومية، إلا ان متطلبات التغيير السياسي والاقتصادي الشامل وضعت هذا القطاع امام تحديات كبيرة. وأشار الى ان ظهور أنشطة عديدة ضمن ادارة الانشطة المصرفية كالكفالات المصرفية وتمويل المشاريع والاستثمار والتطوير المالي كلها بوادر جديدة ولكنها بحاجة الى ترسيخ واستدامة. وتابع: وفي حزمة الاصلاحات كان من اهم ماتبنيناه تطوير قطاع التمويل من خلال اصدار مجموعة من الاجراءات والسياسيات التي اكدنا على تنفيذها ومتابعتها. ولفت رئيس الوزراء الى ان العراق يمر اليوم بظرف مالي صعب نتيجة انخفاض اسعار النفط في وقت استمر اقتصاده على انه احادي على مدى عقود عديدة ولكننا نعتقد وعلى مبدأ (رب ضارة نافعة) بان الوقت حان لتنشيط القطاعات الاقتصادية والزراعية والسياحية وغيرها كما انتهاج فلسفة جديدة للدولة تقوم على اقتصاد حر وعلى الخصخصة يفترض ان يدعم اجراءات هذا التحول بظهور قطاع مصرفي قوي وفاعل. واستدرك العبادي بالقول: لكن لابد لهذا المؤتمر ان يجري مراجعة موضوعية للاشكالات التي حصلت لدى بعض المصارف الخاصة والتي اضرت بمصالح عملائها واضعفت الثقة بالتعامل مع مثل هذه المصارف. وأوضح: إن المصارف ومؤسسات التمويل أصبحت اليوم هي المحرك الاهم لعجلة الاقتصاد والتنمية وانعكست قوة هذا القطاع في دول كثيرة على متانة اقتصادها، معربا عن امله بمؤتمر المصارف ان يُحدث نقلة كمية ونوعية في النشاط المصرفي في العراق وان التحول حول منهجيات العمل ذات التقنيات المتقدمة يعد امرا اساسيا في هذا المجال. وتابع: إن انتهاج الدولة فلسفة جديدة تقوم على الاقتصاد الحر والخصخصة يفترض بها ان تقوم على دعم اجراءات هذا التحول ووضع اجراءات اخرى تطور القطاع المصرفي. ودعا العبادي الى ان يقوم هذا المؤتمر بمراجعة موضوعية للاشكالات التي حصلت لبعض المصارف الخاصة والتي اضرت بمصالح عملائها وافقدت الثقة بمثل هذه المصارف كون المصارف ومؤسسات التمويل اصبحت هي المحرك الداعم لعجلة الاقتصاد والتنمية وانعكست قوة هذا القطاع على مجال اقتصادها ولابد من اجراء تغيير نقلة نوعية في القطاع المصرفي وادخال تقنية متقدمة. من جانبه اكد رئيس رابطة المصارف الاهلية وديع حنظل في كلمة له خلال المؤتمر ان المؤتمر سيناقش خلال يومين امورا بغاية الاهمية للنهوض بالقطاع المصرفي والوصول الى الشمول المالي الذي نطمح له.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=51931&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق