أصدرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، امس الاثنين، توضيحاً بشأن مشروع قانون مجلس النواب الذي أنهى البرلمان قراءته الاولى الاثنين الماضي، مبينةً أن القراءة الاولى للقانون لا تعني تشريعه، فيما أكدت أن مشروع القانون سيخضع لمناقشات علنية. وقالت الدائرة في بيان: إن عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت منشورات انتقدت فيها مشروع قانون مجلس النواب الذي أنهى المجلس القراءة الاولى له في الجلسة الاعتيادية الرابعة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة يوم الاثنين الماضي 18-7-2016. وأضافت الدائرة: إن مشروع القانون ما زال في مراحله التشريعية الاولى حيث سيخضع للقراءة الثانية والمناقشة العلنية عبر شاشات التلفزيون والتي ستشهد قيام النواب بطرح المقترحات والأفكار لانضاج مشروع القانون وتعديله فضلا عن المقترحات التي يقدمها المواطنون عبر الموقع الالكتروني لمجلس النواب ليتم بعدها عرضه للتصويت على ضوء التعديلات التي يطالب بها ممثلو الشعب في جلسة علنية وبمنتهى الشفافية. وأكدت الدائرة الاعلامية في بيانها أن القراءة الاولى للقانون لا تعني تشريعه، حيث لابد له أن يستكمل دورته التشريعية التي يتم عبرها تغيير بعض فقرات مشروع القانون. يشار الى أن مشروع قانون مجلس النواب الذي أنهى البرلمان قراءته الاولى، في الـ18 تموز 2016، تمهيداً لتمريره خلال الجلسات المقبلة قوبل بردود فعل غاضبة من قبل صحفيين وناشطين مدنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، تنديدا بما سموها امتيازات كبيرة سيمنحها القانون الى اعضاء المجلس.
الاثنين، 25 يوليو 2016
البرلمان يوضّح مشروع قانونه ويؤكد: سيتم تغيير بعض فقراته
أصدرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، امس الاثنين، توضيحاً بشأن مشروع قانون مجلس النواب الذي أنهى البرلمان قراءته الاولى الاثنين الماضي، مبينةً أن القراءة الاولى للقانون لا تعني تشريعه، فيما أكدت أن مشروع القانون سيخضع لمناقشات علنية. وقالت الدائرة في بيان: إن عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت منشورات انتقدت فيها مشروع قانون مجلس النواب الذي أنهى المجلس القراءة الاولى له في الجلسة الاعتيادية الرابعة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة يوم الاثنين الماضي 18-7-2016. وأضافت الدائرة: إن مشروع القانون ما زال في مراحله التشريعية الاولى حيث سيخضع للقراءة الثانية والمناقشة العلنية عبر شاشات التلفزيون والتي ستشهد قيام النواب بطرح المقترحات والأفكار لانضاج مشروع القانون وتعديله فضلا عن المقترحات التي يقدمها المواطنون عبر الموقع الالكتروني لمجلس النواب ليتم بعدها عرضه للتصويت على ضوء التعديلات التي يطالب بها ممثلو الشعب في جلسة علنية وبمنتهى الشفافية. وأكدت الدائرة الاعلامية في بيانها أن القراءة الاولى للقانون لا تعني تشريعه، حيث لابد له أن يستكمل دورته التشريعية التي يتم عبرها تغيير بعض فقرات مشروع القانون. يشار الى أن مشروع قانون مجلس النواب الذي أنهى البرلمان قراءته الاولى، في الـ18 تموز 2016، تمهيداً لتمريره خلال الجلسات المقبلة قوبل بردود فعل غاضبة من قبل صحفيين وناشطين مدنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، تنديدا بما سموها امتيازات كبيرة سيمنحها القانون الى اعضاء المجلس.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق