~ بغداد - بلادي اليوم
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن استقطاع 4.8% من رواتب الموظفين سيكون لسنة واحدة فقط، وفيما اكـدت اللجنة الماليـة النيابيـة ان الاستقطاعات الحكوميـة من رواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة العامـة ستكون من اجمالي الراتب الكـلي, كشف عضو فيها عن اتفاق اللجنة مع رئيس الوزراء على اعتماد النص المتعلق بالاستقطاع الحكومي من الرواتب في مشروع قانون الموازنة على ان يخضع للتصويت داخل البرلمان. وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح امس الثلاثاء: إن استقطاع 4.8% من رواتب الموظفين سيكون لسنة واحدة فقط، فيما عزا هذه الاستقطاعات الى الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد. وقال صالح في تصريح صحفي: إن الاستقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن موازنة العام الحالي والبالغ 4.8% سيكون لسنة واحدة وليست دائمية، مبيناً أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد كالحرب ضد الارهاب وقضايا النازحين ومسألة إدارة متطلبات الحشد وراء هذه الاستقطاعات.وأضاف صالح: إن مقترح الاستقطاع لرواتب الموظفين جاء اساساً من مجلس النواب خلال العام الحالي 2016 والبالغ 3%، مبيناً ان مجلس الوزراء ارتأى زيادة هذه النسبة الى 4.8% خلال موازنة العام المقبل 2017 لسد فجوة العجز. وكشف مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017 الوارد من مجلس الوزراء وقرأه مجلس النواب، كقراءة أولى زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين لنفقات الحشد الشعبي والنازحين الى 4.8% بعد ان كانت 3% خلال موازنة العام الحالي 2016.الى ذلك اكـدت اللجنة الماليـة النيابيـة ان الاستقطاعات الحكوميـة من رواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة العامـة ستكون من اجمالي الراتب الكـلي. وقال عضو اللجنة مسعود حيدر في تصريح صحفي: إن النقاشات مستمرة داخل اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة، وهي ايجابية وبناءة. واشار الى ان التصويت على مشروع القانون في جلستي الخميس أو السبت المقبلين سيكون موعداً مناسباً بعد انتهاء جميع المناقشات داخل اللجنة. واضاف: إن اللجنة النيابية لايمكنها إلغاء الاستقطاعات الحكومية من رواتب الموظفين والمتقاعدين لانه ليس من صلاحياتها بعد ان منعت المحكمة الاتحادية ذلك، وفي حال إلغاء النسبة ستكون هناك تبعات مالية، وبالتالي على الحكومة ان تقوم بتطبيق النسبة أو إلغائها، فيما اشار الى ان الاستقطاعات هي من إجمالي الراتب الكلي. وتابع: تم التركيز في مناقشات مشروع الموازنة على ضرورة زيادة الايرادات غير النفطية للدولة من ضرائب وكمارك وفرض سلطة القانون في المنافذ الحدودية، ليس على حساب المواطن، مبينا ان الايرادات غير النفطية يجب ان تكون أكثر مما هي عليه الآن، ولدينا شكوك بوجود فساد كبير في المنافذ الحدودية مايلزم الحكومة باتخاذ اجراءات صارمة بشأن ذلك، فيما شدد على اهمية دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل، بعد ان قررت الحكومة ضمن شروط صندوق النقد الدولي ايقاف التعيينات تماما حتى ضمن حركة الملاك. وفي السياق ذاته اعلنت اللجنة الماليـة النيابيـة الاتفاق مع رئيس الوزراء على اعتماد النص المتعلق بالاستقطاع الحكومي من رواتب الموظفين في مشروع قانون الموازنة العامـة على ان يخضع للتصويت داخل البرلمان. وقال عضو اللجنة حسام العقابي في تصريح صحفي: إن اللجنة التقت برئيس الوزراء لمناقشة بنود وفقرات مشروع قانون الموازنـة العامـة، وتم الاتفاق مبدئيا على اغلب النقاط السابقة المختلف عليها وهي المضافة من الحكومة. واوضح: إن اولى النقاط المتفق عليها تتعلق بنسبة الاستقطاع من رواتب الموظفيـن 4,8% وامكانية الاستفادة من ذلك، او العودة الى نسبة الاستقطاع السابقة 3% من عدمـه.واضاف: إن العبادي ابلغ اللجنة النيابية ان القروض انهكت الموازنـة وبالتالي تحتاج الحكومة لتنفيذ نسبة الاستقطاع التي تقدر مبالغها بـ 1,5 تريليون دينار،، مبينا انه تم الاتفاق على ان الاستقطاع الحكومي من رواتب الموظفين سيبقى نصاً معتمداً في مشروع قانون الموازنة العامة لكن سيخضع للتصويت داخل البرلمان، وتابع: إن العبادي استعرض الاتفاق النفطي مع كردستان والحكومة المركزية، وذكر بأن الاقليم لم يلتزم لا بتسديد مستحقات النفط ولا بيع النفط عبر شركة سومو الوطنية، مشيرا الى ان هناك لجنة نيابية مكلفة بدراسة ملف رواتب موظفي كردستان، وبشأن تغطيـة العجز المخطط في الموازنة، اوضح: إن معـدل العجز يبلغ 21 تريليونا و600 مليون دينـار وستسيطر عليه الحكومة عبر القروض وتخفيض وضغط سقف الانفاق كما حدث في موازنتي 2015و2016 .
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=68386&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق