بغداد- بلادي اليوم
استبعدت كتلة التحالف الكردستاني، امكانية تمرير مقترح قانون الانتخابات خلال المدة التي حددتها رئاسة مجلس النواب بسبب المشاكل والخلافات بشأن العديد من فقراته، كاشفة عن طارئ جديد على مناقشات القانون يتعلق بأمكانية طعن الحكومة بمقترح القانون حتى وان مرر من قبل مجلس النواب.وقال المتحدث باسم الكتلة مؤيد الطيب: نحن نستبعد تمرير مقترح قانون الانتخابات خلال الاسبوع الجاري بسبب الخلافات العميقة بين الكتل السياسية على فقراته، مشيرا إلى أن الخلافات لازالت كما هي وهناك تطورات جديدة طرأت على مناقشات المقترح تشير الى امكانية طعن الحكومة به كما طعنت سابقا بقانون الرواتب التقاعدية. واضاف الطيب: هناك بعض الاطراف السياسية رأت بضرورة انتظار وصول مقترح قانون للانتخابات من المحكمة لمناقشته وتمريره بدلا من مقترح القانون الحالي لضمان عدم طعن الحكومة به"، لافتا الى ان "هذا الرأي جديد طرأ على المناقشات خلال اليومين الماضيين". وبين الطيب أن "الحكومة فيما لو قررت الطعن بمقترح قانون الانتخابات ان تم تمريره من مجلس النواب فيستغرق وقتا اطول حتى يصل مشروع القانون ويناقش ويتفق عليه في مجلس النواب". الى ذلك كشف النائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي، وجود ثغرة، يمكن من خلالها تأجيل الانتخابات. واوضح العجيلي لـ(بلادي اليوم): إن كل شيء وارد اليوم، ومن الممكن استغلال قضية ان جلسة البرلمان الاولى بقيت مفتوحة لمدة 7 اشهر، ويتم من خلالها تاجيل الانتخابات، لكن الانتخابات حدد موعدها من قبل الحكومة. واضاف: إن يوم غد الاربعاء، سيصوت على قانون الانتخابات وينتهي الامر، اما في حالة عدم تمرير القانون، فسيتم الرجوع الى القانون القديم، فمجلس النواب الآن امام خيارين، اما تمرير القانون، او الرجوع الى القانون القديم، مشيرا الى ان القانون، سيمرر بالاغلبية، حتى وان قاطع الاكراد الانتخابات.وفي السياق ذاته اعرب المحلل السياسي واثق الهاشمي عن قناعته في ان التحالف الكردستاني لن ينسحب ولن يقاطع الانتخابات المقبلة بالرغم من تهديده بالمقاطعة في حال عدم تلبية مطالبه، مشيرا الى ان جميع المراقبين باتوا يدركون ان المفاوض الكردي يتميز بالدهاء والقوة ورفع سقف المطالب خلال مراحل التفاوض.وكشف الهاشمي عن وجود اتفاق بشأن الانتخابات المقبلة لن يظهر للعلن يتعلق بتأجيل الانتخابات وتمديد عمل الحكومة لسنة او سنتين، مشيرا الى ان تمديد ولاية رئيس اقليم كردستان لسنتين اعطى الضوء الاخضر لهذا الاتفاق، منوها الى ان هناك اسبابا عديدة لوجود هكذا اتفاق غير علني، منها عدم تقديم اداء جيد خلال الفترة المقبلة سواء اكان من قبل الحكومة او البرلمان ووجود قناعة لدى العديد من المسؤولين والنواب في عدم امكانية عودتهم الى قبة البرلمان في ظل اجواء الفشل الحالية من جميع النواحي. واضاف الهاشمي: إن التحالف الكردستاني سبق وان هدد بالانسحاب والمقاطعة لاكثر من عشر مرات ولم ينسحب، والامر بات مكشوفا لدى الجميع، منوها الى ان جميع السياسيين العراقيين يتأثرون بالحراك الخارجي اكثر من تأثرهم بالحراك الداخلي.واستبعد الهاشمي اقدام التحالف الكردستاني على الانسحاب من العملية السياسية لاسباب عديدة منها الضغط الاميركي والاقليمي فضلا عن وجود مؤشرات على ان العراق سيلعب دورا محوريا في منطقة الشرق الاوسط خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان من مقدمات هذا الدور هو التقارب الايراني الاميركي والتقارب العراقي التركي وهو ما سيؤثر على المكونات العراقية الثلاثة الرئيسة الشيعة والسنة والكرد. واعرب الهاشمي عن قناعته في ان الكرد لن يرتكبوا خطأً ستراتيجيا من خلال الانسحاب من العملية السياسية، سيما وان الكرد هم وضعوا لبنات العملية الديمقراطية في العراق والعملية السياسية وسن القوانين وكتابة الدستور. الى ذلك أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي امس، الاثنين، أن الموعد الأخير للتصويت على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية سيكون يوم غد الأربعاء، مؤكداً ان العودة إلى القانون النافذ هي الخيار المتاح في حال عدم التوافق بشأن التعديلات. وقال مصدر برلماني في تصريح صحفي: إن "النجيفي أعلن خلال جلسة البرلمان المنعقدة امس، أن يوم غد، سيكون الموعد الأخير للتصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية.وأضاف المصدر: إن "رئيس البرلمان أكد أن الخيار المتاح في حال عدم توافق الكتل النيابية بشأن تعديلات القانون هو إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان المقبل وفق القانون النافذ".ومن جانبه ذكر النائب عن التحالف الوطني جواد الحسناوي، أن مكونات التحالف مجمعة ومصرة على أن يكون العراق دوائر متعددة وقائمة مفتوحة ضمن قانون الانتخابات البرلمانية. وقال الحسناوي في تصريح صحفي: لا يوجد اي توافق على مقترح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، ولا يمكن حصوله حتى نهاية الشهر الحالي، متوقعا أن يقوم مجلس النواب بالتصويت على تمديد فترة التصويت الى ايام اخرى، مشيراً الى حصول اتفاق شكلي بين الكتل السياسية بان يتم ارسال المقترح الى الحكومة لياتي على شكل مشروع قانون حتى لا ينقض.واضاف: نحن في التحالف الوطني متفقين بالكامل على ان يكون العراق دوائر متعددة وقائمة مفتوحة ولا يمكن التنازل عن هذا الشيء، مضيفا: اما بقية الامور يمكن التفاوض عليها، مثل كيفية احتساب المقاعد وغيرها.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=18238&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق