صوّت مجلسُ النواب في الجلسة الاعتيادية الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 166 نائب أمس الاثنين ، على قرارين نيابيين وأنهى قراءة أربعة قوانين من بينها الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018.وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب أنه " في مستهل الجلسة صوّت المجلس على قرار مقدم من اللجنة المالية يشير إلى انتفاء الحاجة للاجراءات المتخذة سابقاً من قبل مجلس النواب بشأن التعاملات المصرفية مع المؤسسات المالية في إقليم كردستان بعد تحقق الهدف المطلوب على أن يلتزم البنك المركزي بتقديم تقارير شهرية للجنة بشان سلطاته وممارساته في الإقليم ودوره في الحفاظ على المال العام".بعدها صوّت المجلس بالموافقة على قرار بمضاعفة غرامة الغياب للنواب إلى مليون دينار.وشدّد الجبوري إلى أن قانون اتحاد البرلمانيين لا يتضمن امتيازات مادية أو معنوية لاعضائه ، مؤكدا أن ما تم تداوله أمر عار عن الصحة، مبينا أن الاستجوابات المقدمة سيتم ادراجها على جدول الأعمال في الجلسات المقبلة وفقا للسياقات المعمول بها.كما وافق المجلس على إضافة استجواب قاسم الفهداوي وزير الكهرباء والقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي على جدول أعمال الجلسة.وأعلن رئيس مجلس النواب توجيه دعوة لاستضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في جلسة يوم غد الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية بناءً على طلب من الكتل النيابية.من جهة أخرى، تطرق النائب علي عبد الجبار شويليه إلى متابعة مشكلة وباء انفلونزا الطيور المنتشر في عددٍ من المحافظات وحقول الدواجن .من ناحيته أوضح النائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار أنه تم تسجيل إصابات لوباء انفلونزا الطيور في عدد من المحافظات, وأدى إلى الحاق الأضرار بقطاع مربي الدواجن، داعيا إلى ايجاد صيغة مناسبة لحل المشكلة.بدوره، وجه الجبوري لجنتي الزراعة والمياه والصحة والبيئة بالمتابعة مع الجهة التنفيذية لإحاطة المجلس بكل التفاصيل بشأن الوباء .من جانب آخر، أتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون ضم المتعاقدين من ابناء العراق (الصحوات) إلى وزارتي الدفاع والداخلية والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية , والذي يهدف إلى حسم موضوع المشمولين بالأمر الديواني المرقم (118/س) لسنة 2008 من أبناء العراق (الصحوات) بما يسهم في استقرار أوضاعهم القانونية ,ولغرض الافادة من خبراتهم في ضبط الأمن والاستقرار وتقديرا لمواقفهم في مساندة القوات الأمنية في تنفيذ واجباتها .وأنجز المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون معهد الإدارة الرياضية والمقدم من لجنتي الشباب والرياضة والقانونية والذي جاء لتطوير الادارات الرياضية والملاكات المؤهلة للعمل في مجال الإدارة الرياضية ولتطوير أداء العاملين فيها ومواكبة التطور الذي يشهده العالم في مجال الإدارة الرياضية .وأنهى المجلس تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 2 لسنة 2003 والمقدم من لجان الشباب والرياضة والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني.وفي مداخلات النواب أكد النائب رياض غريب أن أهمية أخذ رأي الحكومة لتقديم مشروع قانون بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية من أجل امراره وتلافي أي تبعات مالية.وأوضح النائب عباس البياتي بان هناك قوانين دولية توفر غطاءا لعمل اللجنتين الأولمبية والبارالمبية ، داعيا إلى استمرار عمل اللجنتين وفقا لوضعها الحالي منذ صدور قرار الحاكم المدني السابق.وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المختصة بان اللجنة الاولمبية العراقية تعمل وفقا لقرار صدر في اجتماع بمدينة دوكان، داعيا إلى عدم اخراج اللجنة الأولمبية من قرار سلطة الائتلاف المنحلة إلا وفقا لقانون جديد.بعدها أكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 من أجل اقرارها .بعدها تقرر استئناف الجلسة يوم غد الأربعاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق