كَشَفت اللجنة القانونية النيابية،أمس الأحد، عن مصير ملفات استجواب الوزراء والمسؤولين بعد انتهاء عمر مجلس النواب الحالي، مؤكدة أنّه سيتم احالتها إلى مجلس القضاء وهيئة النزاهة.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح صحفي إنه “من المستبعد انجاز ملفات استجواب الوزراء والمسؤولين خلال الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب”، عازية ذلك إلى “اهمال الكثير من النواب للجانب الرقابي وعدم حضور الجلسات”.وأضاف نصيف، أن “تلك الملفات سيتم احالتها إلى مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة لأن الفترة الحالية لا تسمح بإقرار القوانين المهمة فضلاً عن انجاز ملفات الاستجواب”.وكان مقرر مجلس النواب النائب عماد يوخنا أكد في وقت سابق عدم قدرة المجلس على استكمال استجوابات الوزراء, بسبب ضيق الوقت وعدم اكتمال النصاب القانوني, مشيراً إلى أن الاستجوابات سوف تسقط حال انتهاء الدورة الحالية إلا إذا رحلت إلى القضاء.إلى ذلك استبعد عضو اللجنة القانونية النيابية علي المرشدي، امس الأحد، امكانية تمرير بعض القوانين خلال المرحلة الحالية، فيما أشار إلى ان قانوني المحكمة الاتحادية والنفط والغاز بحاجة إلى توافقات وجلسات مناقشة طويلة لانضاجهما. وقال المرشدي في تصريح صحفي إن هناك العديد من القوانين المهمة والمصيرية كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد التي بحاجة إلى توافق وانسجام وتفاهمات كبيرة بين الكتل السياسية لتمريرها. وأضافَ المرشدي أنّ مجلس النواب ومع قرب نهاية عمر دورته البرلمانية الحالية من الصعب عليه تمرير هكذا قوانين بحاجة إلى جلسات واجتماعات مستمرة لتنضيجها بالشكل الذي يفسح المجال للمضي بالتصويت عليها بالأغلبية المريحة. وأكد المرشدي أن استكمال النصاب اصبح امراً صعب التحقق خلال هذه المرحلة، وبالتالي نتوقع ترحيل تلك القوانين إلى الدورة البرلمانية المقبلة.وفي غضون ذلك أكد عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان ،امس الأحد ، إن المرشحين لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة من أعضاء مجالس المحافظات لابد من اعلان استقالتهم قبل الفوز ومباشرتهم بعمل البرلمان.وقال اللبان في تصريح صحفي إن “المرشحين لدورة البرلمان المقبلة من أعضاء مجالس المحافظات عليهم اعلان استقالتهم من مجلس المحافظة في حالة فوزهم والمباشرة في عمل مجلس النواب”.وأضاف اللبان، أن “الدورة التشريعية الحالية قد ضمّت الكثير من أعضاء مجالس المحافظات الذين أعلنوا استقالتهم بعد فوزهم في الانتخابات السابقة وسيكون العمل بهذا الموضوع في الدورات المقبلة”.وكان مجلس النواب قد صوّت بجلسته السابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وبحضور 209 من النواب في 22/1/2018 ، على قانون انتخابات مجلس النواب إضافة إلى المصادقة على موعد إجرائها.وفي ذات السياق كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل فلاح الخفاجي،امس الأحد، عن ترشح 13 عضواً بالمجلس للانتخابات النيابية المقبلة، فيما دعا إلى تأجيل جلسات المجلس إلى اشعار آخر.وقال الخفاجي في تصريح صحفي إن “13 عضوا في مجلس محافظة بابل من أصل 31 رشحوا أنفسهم للانتخابات النيابية المقبلة”، مبيناً أنه “على الرغم من ذلك فان المجلس لا يشهد ظاهرة عدم اكتمال النصاب القانوني”.وأضاف الخفاجي، أنه يقترح “تأجيل جلسات مجلس المحافظة إلى اشعار آخر لضمان عدم زج المجلس بالمناكفات والصراعات السياسية والانتخابية”، مشيراً إلى أن “اجراء الدعاية الانتخابية ستنعكس سلباً على القرارات التي سيتخذها المجلس .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق