~ بغداد - بلادي اليوم
اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية عن اعادة مشروع قانون الحرس الوطني الى الحكومة لاستحالة تمريره في البرلمان خلال جلسات الفصلين الحالي والمقبل.وقال مقرر اللجنة النائب شاخوان عبد الله في تصريح صحفي:" بعد سلسلة اجتماعات ومداولات مستمرة بين الكتل واللجان النيابية، لم يبق شيء في مشروع قانون الحرس الوطني يمكن مناقشته داخل البرلمان. واوضح ان اللجنة النيابية ناقشت مشروع القانون وضمت المسودة المعروضة للنقاش لائحة تعديلات. وبين ان الصبغة السياسية التي طغت على اصل مسودة مشروع القانون التي اعدتها الحكومة ووافق عليها مجلس الوزراء، دفعت الى ضرورة عرضها على قادة الكتل السياسية، وعقدت اجتماعات مشتركة مع لجنة الامن والدفاع النيابية للبحث في ذلك. واضاف ان اللجنة لم تتمكن ، خلال 10 اجتماعات متتالية مع قادة الكتل ، من الاتفاق على اجتياز المادة الاولى من مسودة مشروع القانون ، وهي تعريف الحرس الوطني، ما عطل المضي باستكمال مناقشة وتعديل الفقرات الاخرى. وبين ان المجتمعين اتفقوا في النهاية على اعادة مشروع القانون الى الحكومة لاستحالة تمريره حتى بعد التعديل داخل البرلمان. ورأى انه لا يمكن تشريع قانون الحرس الوطني سواء لما تبقى من جلسات الفصل التشريعي الحالي او حتى للفصل المقبل.
http://beladitoday.com/?iraq=%E1%C7%D3%CA%CD%C7%E1%C9-%CA%E3%D1%ED%D1%E5-%DD%ED-%C7%E1%C8%D1%E1%E3%C7%E4..-%C5%DA%C7%CF%C9-%E3%D4%D1%E6%DA-%DE%C7%E4%E6%E4-%C7%E1%CD%D1%D3-%C7%E1%E6%D8%E4%ED-%C5%E1%EC-%C7%E1%CD%DF%E6%E3%C9-&aa=news&id22=51165
اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية عن اعادة مشروع قانون الحرس الوطني الى الحكومة لاستحالة تمريره في البرلمان خلال جلسات الفصلين الحالي والمقبل.وقال مقرر اللجنة النائب شاخوان عبد الله في تصريح صحفي:" بعد سلسلة اجتماعات ومداولات مستمرة بين الكتل واللجان النيابية، لم يبق شيء في مشروع قانون الحرس الوطني يمكن مناقشته داخل البرلمان. واوضح ان اللجنة النيابية ناقشت مشروع القانون وضمت المسودة المعروضة للنقاش لائحة تعديلات. وبين ان الصبغة السياسية التي طغت على اصل مسودة مشروع القانون التي اعدتها الحكومة ووافق عليها مجلس الوزراء، دفعت الى ضرورة عرضها على قادة الكتل السياسية، وعقدت اجتماعات مشتركة مع لجنة الامن والدفاع النيابية للبحث في ذلك. واضاف ان اللجنة لم تتمكن ، خلال 10 اجتماعات متتالية مع قادة الكتل ، من الاتفاق على اجتياز المادة الاولى من مسودة مشروع القانون ، وهي تعريف الحرس الوطني، ما عطل المضي باستكمال مناقشة وتعديل الفقرات الاخرى. وبين ان المجتمعين اتفقوا في النهاية على اعادة مشروع القانون الى الحكومة لاستحالة تمريره حتى بعد التعديل داخل البرلمان. ورأى انه لا يمكن تشريع قانون الحرس الوطني سواء لما تبقى من جلسات الفصل التشريعي الحالي او حتى للفصل المقبل.
http://beladitoday.com/?iraq=%E1%C7%D3%CA%CD%C7%E1%C9-%CA%E3%D1%ED%D1%E5-%DD%ED-%C7%E1%C8%D1%E1%E3%C7%E4..-%C5%DA%C7%CF%C9-%E3%D4%D1%E6%DA-%DE%C7%E4%E6%E4-%C7%E1%CD%D1%D3-%C7%E1%E6%D8%E4%ED-%C5%E1%EC-%C7%E1%CD%DF%E6%E3%C9-&aa=news&id22=51165
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق