~ بغداد - بلادي اليوم
كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، امس الثلاثاء، عن وجود فساد مالي كبير بعقود شراء الأسلحة لوزارة الدفاع، وفيما اتهمت وزيري الدفاع السابق والحالي ومسؤولين آخرين بالوزارة بالتورط بذلك الملف، أكدت أن 150 مليار دولار صرفت على قطاع التسليح منذ العام 2003. وقال عضو اللجنة عادل نوري في تصريح صحفي : إن لدى اللجنة ملفات فساد ضخمة تخص وزارة الدفاع، متهم بها مسؤولين كبار بوزارة الدفاع بما فيهم الوزيران الحالي والسابق، مبينا أن تلك الملفات تخص صفقات تسليح وقعها العراق مع روسيا والصين والتشيك وأوكرانيا وبلغاريا. وأضاف نوري: إن لجنة النزاهة النيابية ثبتت ملاحظات على أكثر عقود وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن ما صرف على قطاع التسلح منذ العام 2003 إلى الآن يبلغ 150 مليار دولار، رغم أن حجم الأسلحة الموجودة لدى الجيش العراقي فضلاً عما استولى عليه داعش أقل من ذلك. وأوضح نوري: إن الأمثلة على الفساد المالي بوزارة الدفاع كثيرة، منها عقد لشراء 400 مدرعة من إحدى الدول، تبين وجود تشققات في 86 منها ما أدى إلى ايداعها في معسكر التاجي لأشهر، لافتاً إلى أن المدرعات المعيوبة أرسلت إلى جبهات القتال بدلاً من إعادتها لمصدرها وتغريم الشركة المصدرة واسترداد أموال العراق. وتابع نوري وهو نائب عن حركة التغيير: إن الدولة التي استوردت منها تلك المدرعات، اعطت العراق مواداً أخرى بدل مبالغ المدرعات المتبقية، معربا عن استغرابه من عدم تغريم الشركة المصدرة مبالغ تلك المدرعات.
http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%E4%D2%C7%E5%C9-%C7%E1%C8%D1%E1%E3%C7%E4%ED%C9-%CA%CA%E5%E3-%E6%D2%ED%D1%ED-%C7%E1%CF%DD%C7%DA-%C7%E1%D3%C7%C8%DE-%E6%C7%E1%CD%C7%E1%ED-%C8%DD%D3%C7%CF-%DD%ED-%DA%DE%E6%CF-%C7%E1%CA%D3%E1%ED%CD&aa=news&id22=56683
كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، امس الثلاثاء، عن وجود فساد مالي كبير بعقود شراء الأسلحة لوزارة الدفاع، وفيما اتهمت وزيري الدفاع السابق والحالي ومسؤولين آخرين بالوزارة بالتورط بذلك الملف، أكدت أن 150 مليار دولار صرفت على قطاع التسليح منذ العام 2003. وقال عضو اللجنة عادل نوري في تصريح صحفي : إن لدى اللجنة ملفات فساد ضخمة تخص وزارة الدفاع، متهم بها مسؤولين كبار بوزارة الدفاع بما فيهم الوزيران الحالي والسابق، مبينا أن تلك الملفات تخص صفقات تسليح وقعها العراق مع روسيا والصين والتشيك وأوكرانيا وبلغاريا. وأضاف نوري: إن لجنة النزاهة النيابية ثبتت ملاحظات على أكثر عقود وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن ما صرف على قطاع التسلح منذ العام 2003 إلى الآن يبلغ 150 مليار دولار، رغم أن حجم الأسلحة الموجودة لدى الجيش العراقي فضلاً عما استولى عليه داعش أقل من ذلك. وأوضح نوري: إن الأمثلة على الفساد المالي بوزارة الدفاع كثيرة، منها عقد لشراء 400 مدرعة من إحدى الدول، تبين وجود تشققات في 86 منها ما أدى إلى ايداعها في معسكر التاجي لأشهر، لافتاً إلى أن المدرعات المعيوبة أرسلت إلى جبهات القتال بدلاً من إعادتها لمصدرها وتغريم الشركة المصدرة واسترداد أموال العراق. وتابع نوري وهو نائب عن حركة التغيير: إن الدولة التي استوردت منها تلك المدرعات، اعطت العراق مواداً أخرى بدل مبالغ المدرعات المتبقية، معربا عن استغرابه من عدم تغريم الشركة المصدرة مبالغ تلك المدرعات.
http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%E4%D2%C7%E5%C9-%C7%E1%C8%D1%E1%E3%C7%E4%ED%C9-%CA%CA%E5%E3-%E6%D2%ED%D1%ED-%C7%E1%CF%DD%C7%DA-%C7%E1%D3%C7%C8%DE-%E6%C7%E1%CD%C7%E1%ED-%C8%DD%D3%C7%CF-%DD%ED-%DA%DE%E6%CF-%C7%E1%CA%D3%E1%ED%CD&aa=news&id22=56683
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق