على خطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلنت غواتيمالا نقل سفارة بلادها في إسرائيل إلى القدس، لكن الأمر لا يبدو أنه ناتج عن قناعات سياسية، وإنما له أسباب ودوافع أخرى. وذكر رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنه أمر وزارة الخارجية في بلاده بنقل السفارة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وجاء قرار موراليس بعد أن أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أبلغه فيها بأمر نقل السفارة. وقال موراليس: تحدثنا عن العلاقات الممتازة، التي تجمع بين دولتين منذ أن دعمت غواتيمالا قيام دولة إسرائيل، وكان من بين الموضوعات الأكثر أهمية في حديثنا نقل سفارة غواتيمالا إلى القدس. وغواتيمالا واحدة من 9 دول فقط عارضت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يرفض الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة إسرائيل، وغالبية هذه الدول صغيرة وتقع في أميركا الوسطى والمحيط الهادي. وكان نتانياهو صرح الأسبوع الماضي بأن هناك "عدة دول" ستحذو حذو الولايات المتحدة في أمر نقل السفارة، لكنه لم يذكر دولا بعينها.ويبدو أن المساعدات الأميركية والتهديد بقطعها فعلت فعلها في قرار غواتيمالا، التي تلقت مساعدات من واشنطن تقدر بـ300 مليون دولار أميركي في عام 2016، بينما كانت هذه المساعدات نحو 138 مليون دولار في 2015، وفق بيانات وزارة الخارجية الأميركية. وهذه المساعدات بنظر وغواتيمالا مهمة للغاية فهي تعيش تحت وطأة أزمة اقتصادية. والسبب الثاني، الذي ربما دفع غواتيمالا هو وجود تعاون أمني مع إسرائيل، التي تصدر إليها أيضا الأسلحة. الى ذلك ناقشت لجنة وزارية إسرائيلية للتشريع مشروع قانون لمنح وزارة الداخلية صلاحيات بسحب الإقامة من فلسطينيين بالقدس وسوريين بالجولان إذا تمت إدانتهم بعمليات معادية أو بعدم الولاء لإسرائيل وأتى مشروع القانون في أعقاب قرار المحكمة العليا، الذي ألغى سحب الإقامة لأربعة فلسطينيين من القدس، حيث أرجأ القضاة قرارهم لحين السماح للكنيست بالمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم. وبادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست أمير أوحانا، ردا على قرار العليا من شهر سبتمبر، والقاضي بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر قبل 10 أعوام بسحب الإقامة من أربعة فلسطينيين، من سكان القدس، أحدهم كان وزيرا في الحكومة الفلسطينية، وثلاثة نواب آخرين، حيث سوغت العليا قرارها بأن وزير الداخلية تصرف دون صلاحيات. وقد علقت العليا إلغاء القرار حتى ستة أشهر لحين السماح للكنيست بالمصادقة على مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة من نواب القدس الأربعة، حيث يسعى عضو الكنيست أوحانا بهذه المرحلة للمصادقة على مشروع القانون في غضون الفترة التي حددتها المحكمة العليا. إضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أنه يمكن إلغاء الإقامة بسبب اعتبارات تتعلق بانتهاك الولاء لدولة إسرائيل أو المشاركة في أعمال تعتبرها إسرائيل "عدائية" أو "إرهابية"، حيث سحب وزير الداخلية روني بار أون في العام 2006، الإقامة من نواب ووزير القدس بذريعة "انتهاك الولاء".واشترط في حينه إلغاء قراره مقابل أن يقدم الأربعة استقالتهم من المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية، بيد أنهم رفضوا ذلك، وعليه أصر الوزير في حينه على سحب إقامتهم وإبعادهم عن القدس، بذريعة أنهم "نشطاء في مؤسسات حركة حماس الإرهابية"، بحسب المزاعم الإسرائيلية.
http://beladitoday.com/onenews.php?id=12588
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق