خولت وزارة المالية، الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها كافة صلاحيات الصرف خلال شهر كانون الثاني لسنة 2018 بنسبة (12/1) ، والاستمرار بإيقاف التعيينات واجراء العلاوات والترفيعات الى اقرار الموازنة العامة لسنة 2018. وذكرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية : الاستمرار بإيقاف التعيينات والعقود في الدوائر والمؤسسات الحكومية حتى اقرار الموازنة لعام 2018 وكذلك ايقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التشكيلات التابعة لها. وتأتي هذه التوجيهات لتأخر مجلس النواب في إقرار الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2018. وبينت: إن إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو بين التشكيلات التابعة لها سواء الممولة مركزيا أو الممولة ذاتيا أو نقل الخدمات من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا إلى الدوائر الممولة مركزيا واعتبارا من 1-1 - 2018 وسيتم اهمال أي طلب يردنا. وأكدت الوثيقة إيقاف اجراء العلاوات والترفيعات لمنتسبي التشكيلات التابعة لكم وإيقاف احتساب مدة الفصل السياسي وخدمة المحاماة وخدمة العقد والخدمة الصحفية والخدمة الجهادية ان وجدت والواردة بتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام 2017. وأشارت إلى إيقاف اجراء المناقلات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة بعد 25-12-2017 وعلى ان تجري المناقلات فقط لأغراض التسوية القيدية. الى ذلك كشف النائب جاسم محمد جعفر امس الاثنين, عن اصدار الحكومة تعليمات بصرف موازنة العام المقبل 2018 وفق صيغة 1/12، مشيرا إلى أن الحكومة ستعيد مسودة قانون الموازنة الى البرلمان دون اجراء ي تغييرات. وقال جعفر في تصريح صحفي: إن الحكومة ستعيد مسودة قانون موازنة العام المقبل إلى مجلس النواب دون إجراء اي تعديل عليها بسبب عدم توفر مبالغ فائضة. واضاف جعفر: إن الأزمة الاقتصادية مستمرة والحرب على الإرهاب لم تنته، فضلا عن إعادة الخدمات الأساسية للمناطق المحررة ما يعني أن اي زيادة ستكون على حساب تلك القطاعات، مبينا أن الحكومة اعطت تعليمات بصرف المبالغ المالية وفق صيغة 1/12 ما يعني انها متأكدة من عدم إقرار الموازنة خلال العام المقبل مطلقا. وكان عضو اللجنة القانونية كامل الزيدي كشف في وقت سابق عن وجود عدة خيارات أمام الحكومة لإقناع الكتل السياسية لإنهاء الاعتراض بشأن الموازنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق