نفت وزارة الكهرباء،امس الثلاثاء، استجواب مفتشها العام من قبل لجنتي النزاهة والنفط والغاز النيابيتين، متهمة عضو لجنة النفط والطاقة عدي عواد بتوجيه مركز السيطرة الجنوبي بعدم الالتزام بتعليمات الوزارة، الأمر الذي اعتبرت أنه سيكون له تبعات «خطيرة».وقال مكتب المفتش العام بالوزارة في بيان صدر امس إن «ما تردد في وسائل الإعلام عن عزم لجنتي النزاهة والنفط والغاز النيابيتين على استجواب المفتش العام بالوزارة علاء محي الدين عار عن الصحة»، مبينا أن «اللجان النيابية لا تقوم عادة باستجواب المسؤولين، كون ذلك من اختصاص مجلس النواب».وأضاف المكتب أن هناك تعاوناً وتنسيقاً متواصلين بين لجنة النزاهة النيابية والمفتش العام، حيث تقوم باستضافته بين فترة وأخرى لتقديم إيجاز عن ملفات الفساد الكبرى في الوزارة»، مشيرا إلى أن «الاستضافة السابقة أو اللاحقة للمفتش العام لا تتعلق بملفات فساد مزعومة في المكتب».وأكد المكتب أن تزامن هذه الأخبار مع زيارة المفتش العام إلى محافظة البصرة لغرض إكمال التحقيق في أسباب الإطفاء التام وانهيار الشبكة، قبل أيام تثير الشك»، لافتا إلى أن «أسباب الإطفاء التام وانهيار الشبكة كانت قلة الإنتاج وزيادة الأحمال في أربع محافظات».وتابع المكتب أن «موظفي المناوبة في مركز السيطرة الجنوبي لم يلتزموا بتعليمات الوزارة المستمرة بضرورة عدم التجاوز على الحمل المقرر»، متهما عضو لجنة النفط والطاقة عدي عواد بـ»توجيه المركز بعدم الالتزام بتعليمات الوزارة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق