كشفت دراسة قام بها مركز البحرين للدراسات الستراتجية مقرها لندن ان توازن القوى بين المعارضة الشعبية والسلطة في البحرين، أفضى ـ كما هو واضح حتى الآن ـ الى إطالة عمر الأزمة/ الثورة، ومع ما يتبعه من زيادة المعاناة الشعبية، كما معاناة العائلة المالكة، في لعبة عضّ أصابع مؤلمة.وقالت الدراسة التي حملت عنوان (مستقبل انتفاضة البحرين: الدور السعودي والرهانات الإقليمية والدولية ) ان ما يزيد من عمر الأزمة أن الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي، استطاعت حتى الآن، وعبر سياسة (الضغط المزدوج على المعارضة/ الوفاق والعائلة المالكة) وضع سقف معيّن لآفاق الصراع وأدواته، بحيث صار بالإمكان عدم توقع حدوث مفاجآت من الجانبين. مشيرا الى انه وبمعنى اخر فان سياسة الغرب عامّة، وإن حوت قدراً من التوازن في التعاطي مع أطراف الأزمة البحرينية، إلا أن هدفها كان (منع الإنفجار) أي (تجميد الوضع السياسي الراهن)، وسحب بعض أهم صواعق التفجير منه (تكفلت بذلك لجنة بسيوني)؛ من دون أن تحقق تلك السياسة الغاية النهائية (الحل السياسي). ومما يلاحظ أن دعوات الإتحاد الأوروبي وواشنطن للحكومة في البحرين للقبول بالحوار مع المعارضة قد خفّت وتيرتها مؤخراً، وإن لم تتوقف .
واضافت الدراسة انه يمكن القول بأن العائلة المالكة في البحرين، كما المعارضة، تعيشان أزمة انسداد سياسي. فمن جهة أولى، استهلك مسؤولو الحكم ـ ومنذ الشهور الأولى للثورة بين شباط ونيسان 2011 ـ معظم إن لم يكن كل خيارات الضغط ووسائل القمع لإنهاء الثورة والمعارضة والجمهور الشيعي عامة، عبر تلقينهم درساً قاسياً من العقاب لا تقوم لهم بعدها قائمة (يمكن الرجوع الى تقرير بسيوني لمعرفة حجم وأنواع الإنتهاكات والعقاب الجماعي).هذا من جهة، ومن جهة أخرى: حاولت السلطة إحباط أية مطالب ـ ولو إصلاحية للمعارضة ـ وجعلها تتفاوض من موقع أدنى وتحت ضغط القمع. لكن الشارع، وبنشاط جمعية الوفاق، استطاع ـ وبسرعة مذهلة ـ تضميد جراحه، واستعادة حيويته (الثورية) من جديد.
واشارت الى انه ليس لدى النظام في البحرين مشروعاً سياسياً لحل الأزمة، يعيد صياغة النظام السياسي، ويحقق الإستقرار؛ كما ليس بإمكان وسائله الردعية إلغاء الإحتجاجات والتظاهرات ضدّه؛ ولا إعادة عقارب الساعة من جديد ليعود الى ذات الممارسات العنفية والمنافية لحقوق الإنسان والتي سبق أن مارسها بداية الأزمة.
وبينت الدراسة انه يمكن القول بأن أزمة البحرين جرى تدويلها وأقلمتها (ان صح التعبير) منذ بدايتها. فمع أن ما يجري في الدول من ثورات لم تعد شأناً داخلياً بحتاً، شأن كل حركات التغيير الكبرى، كونها تؤثر على وضع ومصالح إقليمية وربما دولية، تدفع بالمتضررين منها الى التدخل، مثلما شهدنا ذلك بشكل واضح في الثورتين اليمنية والسورية، حيث كان العامل الدولي والإقليمي فاعلاً في التأثير على مصير الثورة. موضحة ان نسبة التدويل أو الأقلمة متفاوتة، ويعود ذلك في جزء أساس منه إلى سياسات النظام والمعارضة، ومدى رغبتهما في إقحام العامل الخارجي لصالح أحدهما داخلياً؛ ولا يعود ذلك لمجرد رغبة أطراف إقليمية ودولية ترى من مصلحتها التدخل لصالح السلطة أو الشعب.
وخلصت الى ان النظام وجد نفسه محاصراً بأكثرية شعبية ساخطة في مظاهرات هادرة كادت تقتلع جذور النظام في اذار 2011؛ وهو لم يجد لنفسه تبريراً لسخط الجمهور عليه، سوى الزعم بأن هناك تدخلاً ومؤامرة خارجية؛ مانحاً نفسه مساحة من التحرك تبرر له هو الآخر استدعاء تدخل خارجي .من جهة اخرى كشف مصدر في المعارضة ان السلطات البحرينية تمارس ضغطا على المعارضة البحرينية من اجل الغاء الدعوى التي تضم اكثر من 20 اسما من اعضاء النظام والاسرة الحاكمة بما فيهم نجلي الملك ورئيس الوزراء المرفوعة ضد النظام الحاكم الى المحكمة الجنائية الدولية من قبل المحامية مي الخنساء رئيسة مؤسسة "عدم الافلات من العقاب " والمحامي علي الدشتي قبل ان يكون عضوا في مجلس الامة الكويتي .
وقال المصدر في تصريح خص به « بلادي اليوم « : ان القائمة التي رفعها كل من الخنساء والدشتي تضم اسماء عدد من الوزراء واعضاء الاسرة المالكة وعلى راسهم الملك البحريني حمد بن عيسى ال خليفة ونجليه خالد واحمد . ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة .
ونائب رئيس الوزراء محمد بن مبارك ال خليفة والنائب الثاني علي بن خليفة آل خليفة والنائب الثالث خالد بن عبدالله آل خليفة ووزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة ووزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة ووزير العدل والشؤون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة ووزير الصحة السابق فيصل بن يعقوب الحمر ووزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة ووزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن عبد الله آل خليفة ومدير أمن المعلومات محمد بن دينة و المدير السابق للأمن عبداللطيف راشد الزياني اضافة الى عدد الضباط والمسؤولين في السلك الامني .وبين المصدر ان المعطيات تشير الى ان ملف البحرين سيرحل لمجلس الامن بعد ايلول المقبل موعد انتهاء المهلة التي حددها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة . لافتا الى انه في حال لم تنفذ السلطة التوصيات الـ 176 لايبقى امام مجلس حقوق الانسان سوى ان ينقل ملف البحرين الى مجلس الامن الدولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق