~ بغداد - بلادي اليوم
أعلنت وزارة الدفاع، ان تطبيق مشروع قانون الخدمة الالزامية سيكون بعد مرحلة انهاء عصابات داعش الارهابية. وقال المتحدث باسم الوزارة نصير نوري، في تصريح صحفي: إن هذا القانون "مُصمم لمرحلة ما بعد انهاء داعش" مؤكدا انها "رؤية مستقبلية للجيش العراقي لما بعد هذه المرحلة وليس الان".وأضاف: إن وزارة الدفاع تتوقع ان لا يتم تطبيق هذا القانون حتى في حال اقراره إلّا بعد مرور أكثر من سنتين عليه لحاجته الى بنى تحتية وتعبئة وإحصاء سكاني وانشاء مراكز للتدريب وغيرها من الاعمال اللوجيستية. وأكد نوري: لا يوجد في قانون الخدمة الالزامية دفع مبلغ كبدل عن الخدمة، من أجل شمول الجميع حتى يحقق العدالة وازالة التمايز والفروق الطبقية. وأشار الى، ان القانون يشمل الاعمار من 19 – 45 وتكون خدمة من لم يحصل على شهادة مرحلة الابتدائية سنة و4 أشهر وللإعدادية سنة ولشهادة البكالوريوس 9 أشهر، لافتا الى ان الموظفين مشمولون بأداء الخدمة ومن ثم يعودون الى وظائفهم ولكن اذا ترتب على ذلك ضرر على المصلحة العامة ممكن ان يصدر بذلك استثناء من رئيس الوزراء. ونوه المتحدث باسم وزارة الدفاع الى ان مسودة مشروع القانون تبقى محلاً للنقاش ومن الممكن تغيير هذه التفاصيل أو التعديل عليها، والوزارة مستعدة لذلك، وفي حال اقرار القانون ويصبح نافذا ستصدر تعليمات به، لكننا نرغب بابداء المناقشات وحصول رؤية وطنية عامة عليه. وكانت وزارة الدفاع كشفت الأحد الماضي، إقرار قانون خدمة العلم في مجلس الدفاع وارساله الى مجلس شورى الدولة، ويشمل القانون الفئات العمرية ابتداء من سن 19 الى 45 عاما، مع مراعاة التحصيل الدراسي في مدة الخدمة الإلزامية. يشار الى ان وزارة الدفاع قالت: إن قانون التجنيد الالزامي يمنح المشمولين به رواتب كالتي تمنح لأقرانهم المنتسبين في الجيش.
http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%CF%DD%C7%DA:-%E1%C7-%C8%CF%E1-%DD%ED-%C7%E1%CA%CC%E4%ED%CF-%C7%E1%C5%E1%D2%C7%E3%ED-%E6%CA%D8%C8%ED%DE%E5-%C8%DA%CF-%E3%D1%CD%E1%C9-%CF%C7%DA%D4&aa=news&id22=58186
أعلنت وزارة الدفاع، ان تطبيق مشروع قانون الخدمة الالزامية سيكون بعد مرحلة انهاء عصابات داعش الارهابية. وقال المتحدث باسم الوزارة نصير نوري، في تصريح صحفي: إن هذا القانون "مُصمم لمرحلة ما بعد انهاء داعش" مؤكدا انها "رؤية مستقبلية للجيش العراقي لما بعد هذه المرحلة وليس الان".وأضاف: إن وزارة الدفاع تتوقع ان لا يتم تطبيق هذا القانون حتى في حال اقراره إلّا بعد مرور أكثر من سنتين عليه لحاجته الى بنى تحتية وتعبئة وإحصاء سكاني وانشاء مراكز للتدريب وغيرها من الاعمال اللوجيستية. وأكد نوري: لا يوجد في قانون الخدمة الالزامية دفع مبلغ كبدل عن الخدمة، من أجل شمول الجميع حتى يحقق العدالة وازالة التمايز والفروق الطبقية. وأشار الى، ان القانون يشمل الاعمار من 19 – 45 وتكون خدمة من لم يحصل على شهادة مرحلة الابتدائية سنة و4 أشهر وللإعدادية سنة ولشهادة البكالوريوس 9 أشهر، لافتا الى ان الموظفين مشمولون بأداء الخدمة ومن ثم يعودون الى وظائفهم ولكن اذا ترتب على ذلك ضرر على المصلحة العامة ممكن ان يصدر بذلك استثناء من رئيس الوزراء. ونوه المتحدث باسم وزارة الدفاع الى ان مسودة مشروع القانون تبقى محلاً للنقاش ومن الممكن تغيير هذه التفاصيل أو التعديل عليها، والوزارة مستعدة لذلك، وفي حال اقرار القانون ويصبح نافذا ستصدر تعليمات به، لكننا نرغب بابداء المناقشات وحصول رؤية وطنية عامة عليه. وكانت وزارة الدفاع كشفت الأحد الماضي، إقرار قانون خدمة العلم في مجلس الدفاع وارساله الى مجلس شورى الدولة، ويشمل القانون الفئات العمرية ابتداء من سن 19 الى 45 عاما، مع مراعاة التحصيل الدراسي في مدة الخدمة الإلزامية. يشار الى ان وزارة الدفاع قالت: إن قانون التجنيد الالزامي يمنح المشمولين به رواتب كالتي تمنح لأقرانهم المنتسبين في الجيش.
http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%CF%DD%C7%DA:-%E1%C7-%C8%CF%E1-%DD%ED-%C7%E1%CA%CC%E4%ED%CF-%C7%E1%C5%E1%D2%C7%E3%ED-%E6%CA%D8%C8%ED%DE%E5-%C8%DA%CF-%E3%D1%CD%E1%C9-%CF%C7%DA%D4&aa=news&id22=58186
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق