الأحد، 20 مارس 2016

توجه حكومي لتجميد أرصدة المسؤولين المتهمين بالفساد في البنوك الدولية

~ بغداد - بلادي اليوم
 اعلنت اللجنة المالية النيابية، عن عزم الحكومة العراقية تجميد ارصدة المسؤولين الصادرة بحقهم مذكرات القاء قبض بتهم الفساد في البنوك الدولية تمهيدا لا ستردادها. وقال مقرر اللجنة النائب احمد حمة رشيد في تصريح صحفي: إن هيئة النزاهة اصدرت مذكرات القاء قبض بحق 18 وزيرا ونحو اكثر من 100 مدير عام متهمين بالفساد. واضاف: إن الحكومة وهيئة النزاهة يدرسان القوانين المتعلقة بهذا الشأن من اجل العمل على تجميد اموال وارصدة هؤلاء المسؤولين المودعة في البنوك الخارجية تمهيدا لاستردادها. وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد اكدت في وقت سابق على توحيد الجهات المعنية باسترداد اموال العراق بـ"جهة حصرية واحدة"، وفيما اشار الى ضرورة دعوة جميع دول العالم الى التعاون الجاد بهذا الموضوع، دعا لاختصار "الوقت والسرعة" بشأن حسم هذا الملف. وقال المكتب الاعلامي لنائب رئيس البرلمان همام حمودي في بيان: إن حمودي، ترأس اجتماعاً هاماً بمعية نائب رئيس البرلمان ارام الشيخ محمد، بلجنة استعادة الأموال العراقية المهربة وبحضور هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لبحث مقترح تعديل قانون صندوق استرداد اموال العراق رقم 9 لسنة 2012. وأضاف البيان: إن الاجتماع ناقش جميع فقرات مقترح القانون المذكور، وإلغاء بعض النصوص غير المهمة فيها، والتأكيد على ضرورة دعوة جميع دول العالم الى التعاون الجاد بهذا الموضوع


http://beladitoday.com/?iraq=%CA%E6%CC%E5-%CD%DF%E6%E3%ED-%E1%CA%CC%E3%ED%CF-%C3%D1%D5%CF%C9-%C7%E1%E3%D3%C4%E6%E1%ED%E4-%C7%E1%E3%CA%E5%E3%ED%E4-%C8%C7%E1%DD%D3%C7%CF-%DD%ED-%C7%E1%C8%E4%E6%DF-%C7%E1%CF%E6%E1%ED%C9&aa=news&id22=58271

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق