~ بغداد - بلادي اليوم
أكد الخبير القضائي طارق حرب،امس الثلاثاء، أن قرار عزل نواب رئيس الجمهورية من مناصبهم نافذ من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي ولا علاقة له بالقضاء، فيما أشار إلى أن النواب عزلوا من مناصبهم ولا يحق لهم استلام رواتبهم. وقال حرب في تصريح صحفي: إن قيام المحكمة الاتحادية بتأجيل دعوى إلغاء نواب رئيس الجمهورية تهدف لاستكمال الإجراءات الخاصة بالقضية وتأجيلها بين فترات متباعدة لا يعني قبول الدعوى من قبل طرف على حساب اخر، مبيناً أن قرار العزل نافذ من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي ولا علاقة له بالقضاء. وأضاف أن نواب رئيس الجمهورية عزلوا من مناصبهم منذ فترة بعيدة ولا يحق لهم استلام امتيازاتهم المالية لحين صدور قرار المحكمة الخاص بقضيتهم، مستبعداً صدور قرار قضائي يفيد بشرعية مناصبهم بسبب دستورية القرار السابق والصادر من رئاسة الوزراء. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اعلنت امس الثلاثاء، تأجيل دعوى الطعن بقرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية إلى الـ 19 من نيسان المقبل، فيما أجّلت دعوى الطعن بقانون شبكة الاعلام العراقي الى التاريخ ذاته. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان: إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت امس الثلاثاء جلستها الاعتيادية وقررت تأجيل دعوى الطعن بقرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية بناءً على طلب من وكيل رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته الذي هو طرف ثالث في الدعوى لتقديم لائحة تتضمن الموقف من قرار الغاء هذه المناصب.
http://beladitoday.com/?iraq=%CD%D1%C8:-%DE%D1%C7%D1-%DA%D2%E1-%E4%E6%C7%C8-%D1%C6%ED%D3-%C7%E1%CC%E3%E5%E6%D1%ED%C9-%E4%C7%DD%D0-%E6%E1%C7-%DA%E1%C7%DE%C9-%E1%E5-%C8%C7%E1%DE%D6%C7%C1&aa=news&id22=58077
أكد الخبير القضائي طارق حرب،امس الثلاثاء، أن قرار عزل نواب رئيس الجمهورية من مناصبهم نافذ من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي ولا علاقة له بالقضاء، فيما أشار إلى أن النواب عزلوا من مناصبهم ولا يحق لهم استلام رواتبهم. وقال حرب في تصريح صحفي: إن قيام المحكمة الاتحادية بتأجيل دعوى إلغاء نواب رئيس الجمهورية تهدف لاستكمال الإجراءات الخاصة بالقضية وتأجيلها بين فترات متباعدة لا يعني قبول الدعوى من قبل طرف على حساب اخر، مبيناً أن قرار العزل نافذ من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي ولا علاقة له بالقضاء. وأضاف أن نواب رئيس الجمهورية عزلوا من مناصبهم منذ فترة بعيدة ولا يحق لهم استلام امتيازاتهم المالية لحين صدور قرار المحكمة الخاص بقضيتهم، مستبعداً صدور قرار قضائي يفيد بشرعية مناصبهم بسبب دستورية القرار السابق والصادر من رئاسة الوزراء. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اعلنت امس الثلاثاء، تأجيل دعوى الطعن بقرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية إلى الـ 19 من نيسان المقبل، فيما أجّلت دعوى الطعن بقانون شبكة الاعلام العراقي الى التاريخ ذاته. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان: إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت امس الثلاثاء جلستها الاعتيادية وقررت تأجيل دعوى الطعن بقرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية بناءً على طلب من وكيل رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته الذي هو طرف ثالث في الدعوى لتقديم لائحة تتضمن الموقف من قرار الغاء هذه المناصب.
http://beladitoday.com/?iraq=%CD%D1%C8:-%DE%D1%C7%D1-%DA%D2%E1-%E4%E6%C7%C8-%D1%C6%ED%D3-%C7%E1%CC%E3%E5%E6%D1%ED%C9-%E4%C7%DD%D0-%E6%E1%C7-%DA%E1%C7%DE%C9-%E1%E5-%C8%C7%E1%DE%D6%C7%C1&aa=news&id22=58077
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق