~ بغداد - بلادي اليوم
أفاد قضاة بأن إجراءات المحاكم كفيلة بإعادة العقارات التي جرى تحويل ملكيتها خلافاً للقانون، مبينين أن المدة الماضية شهدت صدور قرارات عدة من هذا النوع ومحاسبة متسببين بتزوير سندات رسمية سهلت عملية نقل الملكية.وقال القاضي مجبل حسين سهيل، في بيان للقضاء: إن "القضاء سجل في المدة الماضية عدداً من حالات التلاعب في ملكية العقارات لا سيما داخل بغداد".
وبين سهيل أن "التلاعب يحصل إما من خلال تزوير قيد الملكية، أو انتحال صفة المالك"، لافتاً إلى أن "هناك حالات يتم الإفادة منها من احدى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الذي يسهل هذه العملية". وأكّد أن "واحدة من الحالات تتعلق بشخص مقيم في لبنان منذ سنوات لكنه اكتشف بعد عودته إلى البلاد تحويل ملكية عقاره إلى اخر".وأوضح سهيل أن "المتضرّر لجأ إلى القضاء، وأصدرت المحكمة قرارها بإعادة العقار له"، موضحاً أن "تلف وضياع الوثائق بعد أحداث العام 2003 اسهم في ازدياد التلاعب باملاك المواطنين".
وكانت السلطة القضائية كشفت في 29 شباط الماضي عن وجود حالات تلاعب بقيود العقارات انتقلت بموجبها إلى أشخاص آخرين بالتزوير, مبينة أن "بعض هذه الجرائم يتم بتواطؤ موظفي دائرة التسجيل العقاري، لافتا إلى أن أغلب الضحايا مقيمون خارج البلاد".
http://beladitoday.com/?iraq=%C5%ED%DE%C7%DD-%CD%C7%E1%C7%CA-%CA%E1%C7%DA%C8-%C8%E3%E1%DF%ED%C9-%C7%E1%DA%DE%C7%D1%C7%CA&aa=news&id22=59884
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق