~ بغداد - بلادي اليوم
تضمنت موازنة العام 2017 التي انهى مجلس النواب قراءتها الاولى امس الاثنين، عدة قرارات خاصة بالتعيينات. وبحسب مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 2017 الذي تم إرساله من مجلس الوزراء إلى البرلمان، فان القانون نص على إيقاف التعيينات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في كافة الجهات الممولة مركزياً، كما تضمن القانون ايقاف التعيينات من درجة مدير عام فما فوق إلّا في حالة وجود درجة مخصصة، فضلاً عن ان رواتب ابطال الحشد الشعبي ستكون من استقطاع نسبة 4.8 % من جميع رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم الحشد الشعبي والنازحين. كما تضمن مشروع قانون الموازنة المالية للدولة لعام 2017، حلاً حكومياً لانهاء العقود المؤقتة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية. وقالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي في تصريح صحفي: إن المادة 12/ سادساً من مسودة قانون الموازنة نصت على: (يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بإسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك)، مشيرة الى وجود مكافأة جيدة تمنح لكل موظف بصفة عقد مؤقت اذا رغب بإنهاء تعاقده مع الوزارة او المؤسسة الحكومية. وبينت، ان المتعاقد من لم يثبت على الملاك الدائم اذا انهى عقده بشكل أصولي، تصرف له مكافأة نقدية تعادل أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات تعاقده على ان لا تزيد هذه المكافأة عن 24 شهراً. وأشارت التميمي الى وجود استثناء لأشخاص عن هذا الأمر مثل مستشارين عسكريين او خبراء بمجالهم يخدم الوزارة والمؤسسة. ولفتت التميمي الى تضمين الموازنة فقرة عن منح إجازة لمدة خمس سنوات للموظف براتب إسمي كامل وتكون من دون راتب أذا كانت أكثر من هذه المدة. ونوهت الى ان الحكومة رفعت نسبة ضريبة العقار في موازنة 2017، مشيرة الى ان المادة 38 من مسودة قانون الموازنة نصت: يتم تعديل نسبة الضريبة ضمن البند 1 من المادة 2 من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل بموجب القسم (6) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (49) لسنة 2004 من عشرة من المئة الى أثني عشر من المئة من العائدات السنوية للأملاك العقارية. يشار الى ان حجم الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2017، بلغ أكثر من 100 ترليون دينار بنسبة عجز 21%. وبحسب مشروع قانون الموازنة الذي أتم البرلمان قراءته قراءة أولى كان حجم النفقات هو 95 ترليون دينار، وعند اضافة مبلغ اقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ 5 ترليون دينار سيصبح اجمالي النفقات للسنة المالية 2017 (100) ترليون دينار. وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة أكثر من 21 ترليون دينار اي ما يشكل نحو 21% من مبلغ الموازنة.الى ذلك كشف النائب عن التحالف الوطني فريد الابراهيمي، امس الاثنين، ان الموازنة العامة للعام المقبل، تضمنت إحالة وكلاء ومدراء عامين على التقاعد او نقل من ليس لديه وظيفة يدير بها امور العمل فنياً. وقال الابراهيمي في تصريح صحفي: بعد اتمام القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2017، اتضح من خلال الاطلاع على المسودة ان كل مدير عام ووكيل فما فوق ليس لديه وظيفة يدير بها امور العمل فنيا يحال الى التقاعد او ينقل الى مكان فارغ بحاجة الى مسؤول.واضاف: إن الموازنة فسحت المشاركة بالاستثمارات مع القطاع الخاص قدر الامكان لتطوير الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان مشروع القانون يخلو من التعيينات، إلّا ان فرصة التعيين ستكون لاصحاب العقود فلهم الاولوية بالتثبيت، عند الحاجة لهم. وكان مجلس النواب انهى في جلسته الاعتيادية امس الاثنين برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 171 نائبا، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 ، وصوت على تمديد فصله التشريعي الحالي لمدة شهر واحد. وأعلن رئيس مجلس النواب عن تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر بناء على صلاحية رئاسة المجلس بعد وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة الى مجلس النواب.ورفعت رئاسة مجلس النواب امس الاثنين، جلسة البرلمان الاعتيادية الى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، فيما أنجز البرلمان القراءة الأولى لقانون الموازنة لسنة 2017.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=68969&lang=
تضمنت موازنة العام 2017 التي انهى مجلس النواب قراءتها الاولى امس الاثنين، عدة قرارات خاصة بالتعيينات. وبحسب مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 2017 الذي تم إرساله من مجلس الوزراء إلى البرلمان، فان القانون نص على إيقاف التعيينات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في كافة الجهات الممولة مركزياً، كما تضمن القانون ايقاف التعيينات من درجة مدير عام فما فوق إلّا في حالة وجود درجة مخصصة، فضلاً عن ان رواتب ابطال الحشد الشعبي ستكون من استقطاع نسبة 4.8 % من جميع رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم الحشد الشعبي والنازحين. كما تضمن مشروع قانون الموازنة المالية للدولة لعام 2017، حلاً حكومياً لانهاء العقود المؤقتة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية. وقالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي في تصريح صحفي: إن المادة 12/ سادساً من مسودة قانون الموازنة نصت على: (يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بإسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك)، مشيرة الى وجود مكافأة جيدة تمنح لكل موظف بصفة عقد مؤقت اذا رغب بإنهاء تعاقده مع الوزارة او المؤسسة الحكومية. وبينت، ان المتعاقد من لم يثبت على الملاك الدائم اذا انهى عقده بشكل أصولي، تصرف له مكافأة نقدية تعادل أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات تعاقده على ان لا تزيد هذه المكافأة عن 24 شهراً. وأشارت التميمي الى وجود استثناء لأشخاص عن هذا الأمر مثل مستشارين عسكريين او خبراء بمجالهم يخدم الوزارة والمؤسسة. ولفتت التميمي الى تضمين الموازنة فقرة عن منح إجازة لمدة خمس سنوات للموظف براتب إسمي كامل وتكون من دون راتب أذا كانت أكثر من هذه المدة. ونوهت الى ان الحكومة رفعت نسبة ضريبة العقار في موازنة 2017، مشيرة الى ان المادة 38 من مسودة قانون الموازنة نصت: يتم تعديل نسبة الضريبة ضمن البند 1 من المادة 2 من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل بموجب القسم (6) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (49) لسنة 2004 من عشرة من المئة الى أثني عشر من المئة من العائدات السنوية للأملاك العقارية. يشار الى ان حجم الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2017، بلغ أكثر من 100 ترليون دينار بنسبة عجز 21%. وبحسب مشروع قانون الموازنة الذي أتم البرلمان قراءته قراءة أولى كان حجم النفقات هو 95 ترليون دينار، وعند اضافة مبلغ اقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ 5 ترليون دينار سيصبح اجمالي النفقات للسنة المالية 2017 (100) ترليون دينار. وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة أكثر من 21 ترليون دينار اي ما يشكل نحو 21% من مبلغ الموازنة.الى ذلك كشف النائب عن التحالف الوطني فريد الابراهيمي، امس الاثنين، ان الموازنة العامة للعام المقبل، تضمنت إحالة وكلاء ومدراء عامين على التقاعد او نقل من ليس لديه وظيفة يدير بها امور العمل فنياً. وقال الابراهيمي في تصريح صحفي: بعد اتمام القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2017، اتضح من خلال الاطلاع على المسودة ان كل مدير عام ووكيل فما فوق ليس لديه وظيفة يدير بها امور العمل فنيا يحال الى التقاعد او ينقل الى مكان فارغ بحاجة الى مسؤول.واضاف: إن الموازنة فسحت المشاركة بالاستثمارات مع القطاع الخاص قدر الامكان لتطوير الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان مشروع القانون يخلو من التعيينات، إلّا ان فرصة التعيين ستكون لاصحاب العقود فلهم الاولوية بالتثبيت، عند الحاجة لهم. وكان مجلس النواب انهى في جلسته الاعتيادية امس الاثنين برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 171 نائبا، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 ، وصوت على تمديد فصله التشريعي الحالي لمدة شهر واحد. وأعلن رئيس مجلس النواب عن تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر بناء على صلاحية رئاسة المجلس بعد وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة الى مجلس النواب.ورفعت رئاسة مجلس النواب امس الاثنين، جلسة البرلمان الاعتيادية الى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، فيما أنجز البرلمان القراءة الأولى لقانون الموازنة لسنة 2017.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=68969&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق