انتقد النائب عن
ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي زيارة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى
اقليم كردستان بهدف بحث مسألة اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي
داعيا النجيفي والقادة السياسيين الى عدم الباس الامور القضائية الزي الطائفي. وقال
في بيان نقله مكتبه الاعلامي امس: إن عملية الاعتقال تمت وفق اوامر قضائية مبنية
على اساس اعترافات احد افراد الحماية، ولكن ما اثير من ضجة ما هو الا محاولة لخلط
الاوراق والباس القضية زياً طائفياً هي بعيدة عنه كل البعد. وأضاف الركابي: إن
اللجنة القضائية المكلفة بالتحقيق بالقضية واصدرت تلك الاوامر مشكلة من تسعة قضاة
منهم ستة ينتمون الى الطائفة السنية، وهؤلاء القضاة تعاملوا مع القضية بمهنية ولم
ينظروا الى طائفة الضحايا او المتهمين. وأوضح: إن الدليل الاكبر على ان القضية غير
مسيسة هو اطلاق سراح 50 عنصرا من حماية العيساوي لم يتم بحقهم اصدار مذكرات القاء
قبض فيما ابقي على 10 فقط صادرة بحقهم المذكرات، من اجل التحقيق معهم. وأشار
الركابي الى إن 20 عائلة في محافظة الأنبار رفعت دعاوى ضد متهمين من حماية طارق
الهاشمي ورافع العيساوي، منتقدا الصيحات التي يطلقها البعض محاولين بها تسييس
القضية وجعلها استهدافا لمكون من مكونات الشعب المهمة، وهذا ما يجانب الحقيقة.وبين:
إن النجيفي يستطيع ان يتصل بالقضاء ليطلع على سير التحقيقات باعتباره رئيس السلطة
التشريعة وليس ان يقوم بتحريف سير القضية من خلال الذهاب الى اقليم كردستان وبحث
الامر على انه استهداف طائفي كما يزعمون. وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وصل
مساء امس الاول الى اربيل للقاء رئيس الاقليم وعدد من المسؤولين الاكراد على خلفية
قيام قوة امنية باعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي والذي اعتبرته القائمة
العراقية استهدافاً طائفياً لمكون من مكونات الشعب العراقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق