الثلاثاء، 18 ديسمبر 2012

القانونية النيابية تستبعد تبرئة الدايني إلاّ عن طريق القضاء العراقي

استبعد عضو اللجنة القانونية النائب عن التحالف الكردستاني آزاد ابابكر تمكن اي جهة من تبرئة الدايني ما عدا القضاء العراقي .وقال ابابكر: ليس بمقدور اي جهة ان كانت القائمة العراقية او غيرها تبرئة الدايني المتهم بقضايا اجرامية. مشيرا الى ان قضية الدايني قانونية ومرتبطة بالقضاء العراقي ولا يحق لاي جهة التدخل فيها. واوضح: ان ليس من حق البرلمان العراقي عن طريق جمع التواقيع او غيرها من الطرق البت في تبرئة الدايني من التهم المنسوبة اليه وكذلك الحال ينطبق على الاتحاد الاوربي. منوها الى طرح موضوع المطالبة بتبرئة الدايني في هذه المرحلة لا يخلو من محاولة لكسب تاييد الجمهور والناخب خاصة وان مثل هذه القضايا ربما يكون لها تاثير على الناخب. مبينا بان تحقيق براءة اي متهم يكون من خلال تقديم الدليل القاطع المبني الوقائع لا عن طريق جمع التواقيع داخل مجلس النواب الى ذلك قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب عبود العيساوي ان التهم الموجهة الى النائب السابق محمد الدايني في القائمة العراقية تتعلق بالقضاء حصرا. واضاف العيساوي: ان قضية النائب السابق محمد الدايني قضية قضائية ومحالة الى القضاء العراقي وتمت ادانته بارتكاب قضايا اجرامية. مشيرا الى ان الدليل على تورطه في ارتكاب مثل هذه القضايا هروبه الى خارج العراق وعدم تسليم نفسه للقضاء من اجل الدفاع عن نفسه.واوضح العيساوي: ان مسألة جمع تواقيع من النواب يعد نوعا من انواع التدخل في شؤون المؤسسات الاخرى وفي شؤون القضاء. منوها الى ان جمع التواقيع لا يبرئ من يتهم بقضايا معينة كونها قضية مرتبطة بالقضاء العراقي. وتابع: ان الدايني اذا كان بريئا فعليه تسليم نفسه للقضاء وتقديم ما بحوزته من ادلة تثبت برائته. مؤكدا: ان جمع التواقيع يعد تدخلا في عمل السلطة القضائية التي لا ينغبي التدخل فيها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية . مبينا بانه اذا كان الغرض من هذه المطالبة كسب ود الجمهور فانه لا يمكن ان يجدي نفعا لان الجمهور يعي حقيقة ما يدور.منوها الى انه ليس من حق الاتحاد الاوربي اصدار حكما يبرئ الدايني كونه ليس الجهة المخولة بذلك نظرا لان هذه القضية مطروحة في قضية خاصة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق