أعلنت وزارة النفط عن تحقيقها لإيرادات تقدر بـ 39 مليار دولار من تصدير النفط الخام للأشهر الخمسة الماضية، وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد: ان هذه الإيرادات تحققت بمعدل سعر بيع يبلغ 112 دولارا للبرميل الواحد، وأضاف: ان المعدل اليومي للصادرات النفطية العراقية لشهر آيار الماضي بلغ مليونين و452 ألف برميل، كان من البصرة مليونان و86 ألف برميل ومن كركوك 359 ألف برميل من ضمنها 7 آلاف برميل يوميا إلى الأردن بالشاحنات الحوضية بإيراد بلغ نحو 8 مليارات دولار، إلى ذلك استبعد مدير دائرة العقود وجولات التراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي، إجراء مناقصة علنية لجولة تراخيص خامسة للرقع الاستكشافية التي لم تحظ بفوز أية شركة عالمية بها، وقال العميدي: لا توجد أي مخططات لدى وزارة النفط لإجراء مناقصة علنية أخرى لشركات نفطية عالمية حول الرقع الاستكشافية التي لم تحظ بفوز الشركات المتقدمة إليها في جولة التراخيص الرابعة الخاصة بالنفط والغاز المنعقدة في وزارة النفط، وأضاف: ربما تكون هناك تعديلات من قبل وزارة النفط فيما يخص جولة التراخيص الرابعة والرقع الاستكشافية التي لم تحال إلى أي من الشركات من خلال وضع برنامج معين قد تكون عن طريق مناقشة الشركات الأجنبية أو عرضها مرة أخرى إلى المناقصة، مؤكداً في الوقت الحالي لا توجد نية لعقد جولة تراخيص خامسة بالنسبة لتلك الرقع، يذكر أن الرقع الاستكشافية التي تقدمت لها الشركات ضمن جولة التراخيص الرابعة الخاصة بالنفط والغاز ثلاثة من أصل (12) رقعة استكشافية منها اثنتان نفطية وأخرى غازية، حيث بلغ عدد الرقع غير المحظوظة بالشركات (9)، موزعة في البصرة ومحافظتي ذي قار والمثنى وأيضا ديالى و واسط بينما الرقع الاستكشافية الأخرى التي لم تحال إليها أي من الشركات موزعة في المحافظات التالية: (5) رقع غازية في الانبار منها (2) مشتركة مع محافظتي النجف ونينوى، ورقعة استكشافية نفطية في محافظات بابل والنجف والمثنى إلى ذلك رجح الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي، تطور قطاع النفط العراقي وتوسع صادراته نتيجة جولات التراخيص المتواصلة، مشيرا إلى أنها توفر فرصة ممتازة لاحتكاك الشركات المحلية بنظيراتها العالمية التي تمتلك خبرة واسعة، وقال لعيبي: إن جولات تراخيص النفط والغاز ستنعش الوضع الاقتصادي، مبيناً أن العراق يحاول أن ينوع سلة الدول المستثمرة لجعل الشركات المحلية تكتسب خبرة أكثر، وأضاف: أن الشركات الهولندية في خمسينيات القرن المنصرم استعانت بشركات بريطانية للاستثمار في قطاع النفط والغاز حيث بدأت شركة (بدي) البريطانية بدي بتروليوم بالاستثمار في هولندا وبعد سنة أصبحت الشركات الهولندية تمتلك خبرة كبيرة، وهي الآن موجودة للاستثمار في العراق، مبيناً أن شركات الخليج اكتسبت الخبرة من الشركات الأجنبية واليوم فازت بالاستثمار في العراق، وأضاف: بعد عام 2003 أصبحت المشاكل الدولية عائقاً لدخول الشركات للاستثمار في العراق ومن ضمنها المشاكل السياسية والمالية، ولكن القمة العربية أحدثت نقلة نوعية في علاقات العراق الدولية، بخاصة مع دول الخليج وتعزز موقفه السياسي والاقتصادي وأوضح: أن نظرية (ملء الأحواض) النفطية تنص على البلدان النفطية يجب أن تلجأ إلى العمل على زيادة أجور الرواتب وزيادة نمو قطاعات العامة لإنعاش السوق إلى أن تنخفض إيرادات الدولة وبعد كل هذه الزيادات ترجع المؤشرات ايجابية للبلد، وأشار إلى أن الاقتصاد والسياسة في العراق يسيران جنباً إلى جنب، فكلما كان الوضع السياسي مستقراً كما يعكس ايجابياً على الوضع الاقتصادي وبالتالي يصبح الوضع السياسي متماسكاً.
بغداد- بلادي اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق