كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي امس الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية حددت الـ22 من شهر تشرين الاول المقبل، موعدا للنظر بالدعوى المقامة ضد رئيس البرلمان أسامة النجيفي بشأن التصويت على اعضاء الهيئة التمييزية، فيما أكد أن بعض الأعضاء الذين تم التصويت عليهم كانوا قضاة في زمن النظام السابق ولا يمكن أن يستمروا في العمل.وقال حسين الأسدي خلال مؤتمر صحفي عقده، امس، في مبنى البرلمان، إن "المحكمة الاتحادية حددت الـ22 من شهر تشرين الاول المقبل، موعدا للنظر في الدعوى المقامة من قبلنا ضد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بشأن تصويت البرلمان على اعضاء الهيئة التمييزية القضائية".وأضاف الأسدي أن "عددا من اعضاء الهيئة التمييزية الذين تم التصويت عليهم لم يعرضوا على هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدا أن "بعضهم كانوا قضاة في زمن النظام السابق ولا يمكن ان يكونوا قضاة في العراق الجديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق