بغداد/احمد عودة
ذكر نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية اسكندر وتوت بان تفجير بوابة المنطقة الخضراء امس الاول تم عن طريق مندسين في حرس المنطقة ، مبينا أن شخصا من الحرس كان يعلم بان هذه السيارة ستنفجر عند البوابة والتي كانت تراقب من قبل المنظمين للعملية.وأوضح وتوت لـ(بلادي اليوم)، أن القاعدة مستمرة في عملها من اجل احداث خرق امني في اي شكل من الاشكال وهي تحاول القيام بعمليات قوية تنبه الراي العام بان القاعدة ما زالت قوية ونشيطة ، مبينا أن اللجنة الامنية تعقد لقاءات مستمرة مع الجهات الامنية في الحكومة من اجل تغيير الخطط وايجاد خطط بديلة لمنع القاعدة من تنفيذ اعمالها الاجرامية.وأضاف ان تفجير بوابة الخضراء الاحد الماضي وردت معلومات بشانه تفيد بان شخصا من الحرس كان يعلم بان هذه السيارة ستنفجر عند البوابة والتي كانت تراقب من قبل المنظمين للعملية ، مطالبا وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها والاسراع باستيراد اجهزة كشف متطورة وحديثة لمنع التفجيرات، مشيرا الى ان اي تفجير يحدث يتم محاسبة آمر القاطع لكي نتمكن من تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصر.وبخصوص افتتاح عمليات دجلة بين نائب رئيس لجنة الامن البرلمانية بان مقر قيادة عمليات دجلة تم افتتاحه في ديالى وهو مستمر بعمله كباقي قيادات العمليات ، منوها الى ان المادة 110 من الدستور العراقي تنص على ان للقائد العام للقوات المسلحة الصلاحية بتشكيل اي قوة في اي مكان من العراق حتى اقليم كردستان عندما يتطلب الامر حماية العراق وارضه.كما دعت لجنة الامن والدفاع البرلمانية الحكومة الى استرداد المجرم الهارب محمد الدايني عبر الشرطة الدولية (الانتربول). وقال عضو اللجنة النائب عمار طعمة، في تصريح صحفي، ان المجرم محمد الدايني لم يعد يمتلك أي امتيازات ولا يحمل صفة نائب. وأضاف طعمة ان ملف الدايني حاليا بيد القضاء، وعلى الحكومة العراقية استرداده عبر الانتربول. وكان مجلس النواب قد قرر في شباط عام 2009 رفع الحصانة عن محمد الدايني بعد الاعترافات التي ادلى بها عدد من افراد حمايته واقاربه بالضلوع بعمليات قتل واختطاف عدد من المواطنين، وكذلك لمسؤوليته عن التفجير الانتحاري بحزام ناسف داخل كافتيريا البرلمان ما أدى إلى استشهاد ثلاثة بينهم نائبان أحدهما محمد عوض عن جبهة الحوار وإصابة عشرين آخرين بجروح بينهم إعلاميون وعاملون في المبنى. وكانت المحكمة المركزية في الكرخ قد اصدرت في كانون الثاني من عام 2010 حكما غيابيا بالاعدام بحق الدايني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق