بغداد- بلادي اليوم
قال مقرر مجلس النواب والنائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي ان المجاملات والخلافات السياسية وراء عدم تشريع القوانين المهمة اضافةالى ان عدم اختصاص اللجان البرلمانية وكثرة القوانين هي من اربكت المواطن العراقي .واكد الخالدي في تصريح خص به ( بلادي اليوم ) ان بعض القوانين تحتاج الى العدد الكافي لتشريعها داخل مجلس النواب مثل قانون المحكمة الاتحادية الذي يحتاج الى ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب كي نستطيع تشريعه وهذا غير موجود في مجلس النواب ، موضحا ان ان غياب اعضاء مجلس النواب اثر بشكل كبير على تشريع القوانين ،مؤكدا ان النظام الداخلي للبرلمان فيه الكثير من الاخطاء ويجب ان يصحح وبالتالي اذا تم تصحيح النظام الداخلي لمجلس النواب ممكن تشريع القوانين حتى باربعين نائب فقط ،مضيفا ان هناك 10 من القوانين المهمة معطلة ومئات القوانين الاخرى وخاصة قوانين مجلس قيادة الثورة التي تصطدم مع النظام الجديد اذا تم الغاء احد هذه القوانين يجب تشريع قانون جديد وهذا لايمكن تطبيقه بهذه السهولة فكيف اذا كان لدينا 1800 قانون لمجلس قيادة الثورة ؟واشار الخالدي الى ان مجلس النواب شرع خلال هذه الدورة اكثر من 115 قانونا البعض من هذه القوانين مهمة والاخر غير مهم .وتابع ان هناك اكثر من 8 نواب هم الاكثر تغيبا فضلا عن 100 نائب متداورون بالغيابات وكأن مجلس النواب لايعنيهم والقسم الاخر منشغلون بالايفادات والاجازات المرضية .واكد الخالدي ان الاجراءات القانونية التي اتخذتها رئاسة المجلس بحق المتغيبن فقط استقطاع مبالغ 500 الف دينار وقضية فصل النواب ولايوجد اي توافق سياسي بهذا الصدد ومشكلة الغيابات مشكلة بدانا نعاني منها وهناك نواب متغيبون باستمرار لم يستقطع منهم اي شيء اما النائب الملتزم اذا غاب يوم واحد فيتم استقطاع مبلغ 500 الف دينار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق