كشفت اللجنة المالية النيابية ان المشاريع المدرجة ضمن قانون البنى التحتية قد خلت من مشاريع الطاقة الكهربائية ، فيما بين برلمانيون ان اتفاقت سياسية ومآرب شخصية حالت دون ادراج قطاع الكهرباء في هذا القانون ، بينما اكد اخرون ان الحكومة تعهدت بأنتاج الطاقة الكهربائية خلال العام المقبل من خلال الاستثمار.وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي : أن المبلغ المخصص لتنفيذ المشاريع التي يتضمنها قانون البنى التحتية سيكون 42 بدلا من 37 حسب طلب مقدم من قبل الحكومة، موضحة ان المبلغ قسم على عدة مشاريع بمختلف القطاعات ، فيما غابات مشاريع تخص انتاج الطاقة الكهربائية .وأضافت ان الـ(42) مليار دولار وزعت على مختلف القطاعات ، اذ اعطيت الاولوية في هذا القانون لمشاريع النقل والابنية المدرسية ، فضلا عن قطاعي السكن والصحة فيما اهمل قطاع الكهرباء كليا ولم يذكر ضمن المشاريع التي تضمنها القانون.ويذكر ان الـ(42) مليار دولار وزعت بالشكل التالي 10 مليارات لمشاريع النقل والمواصلات، وخمسة مليارات دولار لمشاريع قطاع الماء والصرف الصحي، ونفس المبلغ لقطاع التربية، فيما خصص لقطاع التعليم العالي ملياري دولار.تضمن القانون تخصيص خمسة مليارات لمشاريع الزراعة والري، وخمسة مليارات دولار لسكن الفقراء، وثلاثة مليارات دولار لمشاريع الصحة، مشيرة الى ....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق